اقتصاد

أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية أن تعاقد الحكومة على استيراد آلاف الأطنان من السكر، بهدف تأمين المخزون الاستراتيجي لفترة مقبلة، تحسباً لأي تغيرات، وخاصة أن هناك فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك تصل على 500 ألف طن سنوياً.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن تراجع المعروض من السكر في السوق المحلي في ذروة إنتاجه، عقب امتناع بعض الشركات عن البيع، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، مسألة غير مبررة وليس لها تفسير منطقي.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد اجتمع مع أعضاء اللجنة العليا للسكر لزيادة كميات السكر المعروضة بالأسواق، بهدف ضبط الأسعار، ووجه السلع التموينية وعدد من الشركات الحكومية بالتعاقد على استيراد كميات تقدر بـ165 ألف طن بالإضافة 150 ألف طن أخرى، يتم استيرادها عبر شركات خاصة وحكومية أيضاً.

وسجلت أسعار السكر هذه الأيام ارتفاعات قياسية لم تحدث في تاريخ تجارة وصناعة السكر في مصر من قبل، إذ وصل سعر الطن على أرض المصنع ما بين 25 إلى 26.5 ألف جنيه، مقابل نحو 10 آلاف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تخطت 150%، كما تراوحت أسعار المستهلكين ما بين 27 إلى 30 جنيها للكيلو بحسب كل منطقة. (الدولار= 30.85 جنيهاً).