قانوني

أكد قضاة مصر، عبر ممثّلهم رئيس نادي القضاة المصري المستشار محمد عبد المحسن، رفضهم القاطع لقرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإخضاع المُعيّنين في القطاع الحكومي إلى دورات تدريبية حكومية بـ"الكلية الحربية" كشرط رئيسي ضمن مسوغات التعيين، وشمول المُعيّنين في الهيئات القضائية ضمن هذا الشرط.

وشدّدوا على أن هذا القرار "يمس باستقلال القضاء، ويُعد تدخلاً في أعمال السلطة القضائية"، بحسب خطاب لعبد المحسن حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه.

وحصلت "العربي الجديد" على خطاب مُرسل من رئيس نادي القضاة إلى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق المستشار محمد عيد محجوب،  في أواخر أيام عمله في منصبه قبل رحيله يوم الأحد الموافق 9 يوليو الحالي لبلوغه سن التقاعد القانونية، وصدور قرار جمهوري بتعيين المستشار حسني عبد اللطيف بدلاً منه بالمنصب.

واحتوى الخطاب على اعتراض القضاة على قرار مجلس الوزراء بخضوع المُعيّنين في القضاء إلى دورات تدريبية حكومية بـ"الكلية الحربية" مدتها 6 أشهر كشرط رئيسي ضمن مسوغات التعيين.

واعتبر عبد المحسن أن هذا الأمر يمس استقلال القضاء بشكل صريح، وهو تدخل من قِبل الحكومة في أعمال السلطة القضائية المنوطة بها أعمال التدريب واختيار من يعمل في القضاء ويتولى تدريبه. ولفت إلى وجود مركز تدريب لأعضاء النيابة العامة، ويخضع فيه المُعيّنون حديثاً لدورات تدريبية مكثفة في هذا المركز قبل انخراطهم في العمل المهني.

وطلب عبد المحسن من محجوب "التدخل في الأمر بعد رفضه القاطع له، والتعامل معه بالطريقة التي يراها لمنع التدخل في أعمال السلطة القضائية، والمساس باستقلال القضاء الناتج عن هذا القرار". وجاء في الخطاب أن المرشحين للعمل في القضاء لم يتصوروا قرار مجلس الوزراء.

وأشار الخطاب إلى أن "معاوني النيابة الجدد ينتظمون قبل بدء عملهم بمركز تدريب النيابة العامة، الذي أصبح بحسن إدارته يمثل قبلة لكل أعضاء النيابة على مستوى الوطن العربي".