رأي | هل الوقت مناسب الآن لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي؟
تُثار تساؤلات حول مدى ملاءمة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يفرضها البنك المركزي المصري على البنوك التجارية، في ظل تراجع معدلات التضخم. ويُنظر إلى الخطوة باعتبارها أداة محتملة لدعم الإقراض والنشاط الاقتصادي، لكنها تحمل مخاطر ضخ سيولة قد تعيد الضغوط التضخمية. ويشير الكاتب إلى أن أي خفض محتمل يتطلب استقراراً واضحاً في توقعات التضخم ونهجاً تدريجياً لتفادي آثار سلبية على الاستقرار المالي.