قرر البنك المركزي المصري في 25 ديسمبر، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصبح "الإيداع 20.00%، الإقراض 21.00%، والخصم 20.50%". جاء هذا القرار استجابةً لتطورات معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي في ضوء مستجدات السوق المحلية.