ترجمات

نشر موقع فير أوبزر تقريرًا للكاتب جيمس م. دورسي حول ما إذا كانت قطر أوثق خليف للولايات المتحدة في دول الحليج. 

يقول الكاتب في مستهل تقريره إن قطر، وفي توضيح آخر للتناقض، رتبت اجتماعا بين مسؤول فنزويلي وأمريكي كبير الشهر الماضي لتحسين العلاقات المتوترة الناجمة عن اعتراف الولايات المتحدة بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس شرعي لفنزويلا والعقوبات الأمريكية ضد دولة أمريكا الجنوبية.

وقال مسؤولون إن المحادثات قد تؤدي إلى تبادل الأسرى.

وسيط دبلوماسي عالمي

ونقل الموقع عن إلدار ماميدوف، خبير السياسة الخارجية في بروكسل، قوله إن «الانخراط في فنزويلا هي استراتيجية عالية المكافأة/منخفضة المخاطر. ومن خلال تقديم خدماتها، تعزز الدوحة سمعتها الناشئة كباعتبارها وسيطًا دبلوماسيًا عالميًا، وتساعد واشنطن في عديد من المجالات الحساسة سياسيًا بشكل خاص».

كانت قطر مرشحة على ما يبدو غير مرجحة للتوسط في منطقة ليس لديها تقارب عرقي أو ديني معها، وكانت في وضع جيد لأنها لم تنضم إلى عدد كبير من الحكومات التي تعترف بجوايدو ولم تلتزم بالعقوبات. ولم يزعج واشنطون رفض قطر الاعتراف بجوايدو.

وبالمثل، تستضيف قطر مكتبًا لطالبان بناءً على طلب الولايات المتحدة. وسهلت الاستضافة الانسحاب الأمريكي المتفاوض عليه لعام 2021 من أفغانستان والاتصالات بين الولايات المتحدة وطالبان منذ ذلك الحين. ومع الانسحاب الجاري، قدمت قطر، مثل الإمارات العربية المتحدة، مساعدة لوجستية كبيرة.

وأضاف الكاتب أن قطر تتوسط في بعض الأحيان بين الولايات المتحدة وإيران وتعمل كساعي بريد ينقل الرسائل بين البلدين.

وفي الوقت نفسه، لم تبرز قطر، على عكس الإمارات العربية المتحدة، كملاذ للروس الذين يسعون إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية، بما في ذلك مجموعة فاغنر الروسية، أو المجرمين المشتبه بهم والمسؤولين الفاسدين.

نتيجة لذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الإماراتية وليس القطرية لانتهاكها العقوبات الأمريكية على روسيا وإيران.

علاوة على ذلك، حرصت قطر على أن تكون أقل اعتمادًا على تكنولوجيا الاتصالات الصينية التي تخشى الولايات المتحدة من أنها قد تمنح الصين إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المضمنة في أنظمة الأسلحة الأمريكية وغيرها من المشاريع الأمنية.

في العام الماضي، كافأت الولايات المتحدة قطر، موطن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، بمنحها وضع حليف رئيس من خارج الناتو.

الإمارات والسعودية لا تحبان الولايات المتحدة بالطريقة نفسها

يؤكد الكاتب أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كانتا مفيدتين، حيث تفاوضتا مؤخرًا على تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. وفي الماضي، ساهمت الإمارات بقوات لدعم الولايات المتحدة في أفغانستان.

تتجذر مقاربات الدولة الخليجية المختلفة في استجابة قطر على المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية الفاشلة التي استمرت ثلاثة أعوام ونصف بقيادة الإمارات والسعودية للدولة الخليجية. ورُفِع الحظر في أوائل عام 2021 دون أن تستسلم الدولة الخليجية للمطالب التي كانت ستضع قطر تحت الوصاية الإماراتية والسعودية.

خلال المقاطعة، شددت قطر بشكل كبير علاقتها الأمنية وتعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة تمويل الإرهاب.

ونتيجة لذلك، فإن التصورات القطرية للعلاقات مع الولايات المتحدة تختلف عن التجربة السعودية والإماراتية.

أشار علي شهابي، المعلق السعودي الذي تربطه علاقات وثيقة بالنخبة الحاكمة السعودية، إلى أن المملكة «تغيرت بشكل كبير على مر السنين، من مهدها قبل الحرب العالمية الثانية إلى دولة مجموعة العشرين الأكثر ثقة بالنفس وآمنة في مكانها في العالم اليوم».

وأضاف شهابي أن المواقف السعودية ازدادت بسبب التصورات القائلة بأن «المظلة الأمنية الأمريكية قد ضعفت فيما يتعلق بالسعودية... وذلك أقنع القادة السعوديين بضرورة البحث في مكان آخر لضمان أمنهم»، في إشارة إلى ي رفض الولايات المتحدة مساعدة المملكة عندما هاجمت إيران في 2019 منشآت نفطية سعودية. كما كان يشير إلى قطع مبيعات الأسلحة والذخيرة الأمريكية بسبب التدخل السعودي في اليمن.

ويعبر مسؤولون إماراتيون عن شكاوى مماثلة بشأن إحجام الولايات المتحدة عن الرد على الهجمات المدعومة من إيران.

وعلى نفس المنوال، نقلت كارين إليوت هاوس، الخبيرة في شؤون المملكة، عن وزير سعودي قوله في مارس في مؤتمر مغلق: «أخبرونا ألا نتحدث إلى روسيا، خصمكم، لكنكم تتحدثون إلى إيران، خصمنا. وتقولون لا تشتروا أسلحة صينية. ونسألكم: هل لديكم بديل ؟ فتردون: نعم، لكن لا يمكننا بيعها لكم».

وقال وزير آخر  للحاضرين: «قلتم إنكم وراءنا في حربنا في اليمن، لكنكم أثبتتم عدم الوفاء بوعدكم».

وأضاف هاوس، مشيرًا إلى بن سلمان، إن ولي العهد يفضل الاعتماد بشكل أقل على الولايات المتحدة المترددة في حماية بلاده... محمد بن سلمان يلعب بمهارة لصالح السعودية. 

ومع ذلك، تظل أمريكا هدفًا استثماريًا رئيسًا لصناديق الثروة السيادية الإماراتية والسعودية. وفي العام الماضي، خصصت هيئة أبوظبي للاستثمار 829 مليار دولار أمريكي ما بين 45 و 60٪ من استثماراتها لأمريكا الشمالية.