اقتصاد مصر: عندما تتجاوز تطورات البنية التحتية الإنتاج
تناول تقرير ميدل إيست مونيتور أوضاع الاقتصاد المصري في ظل ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار، مع تخصيص ما يقرب من نصف الموازنة لسداد الدين. وأشار إلى أن مصر ركزت منذ عام 2014 على مشروعات بنية تحتية ضخمة، في مقابل استثمارات أقل في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة. ولفت التقرير إلى لجوء الحكومة إلى بيع حصص في شركات عامة رابحة لسداد الالتزامات، في إطار ما يُعرف بعمليات مبادلة الدين بالملكية. كما استعرض تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع أعباء خدمة الدين، وتأثير ذلك على الإنفاق الاجتماعي. ونقل التقرير آراء خبراء اعتبروا أن استمرار هذا المسار قد يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد إذا لم يتحول التركيز نحو القطاعات الإنتاجية.
