مضامين الفقرة الأولى: الشهادات الدولارية

أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى انتشار حملات ممنهجة من جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشهادات الدولارية واتهامات بأنها محاولة لغسيل الأموال، وادعاء الجماعة أن الدولة تريد أن تأخذ الدولار من المصريين، مؤكدًا أن مصر من أكبر الدول التي تواجه الكسب غير المشروع وغسيل الأموال. وأوضح أن أي شخص يجمع أموالًا بشكل كبير لديه أكثر من جهة تراقبه وتتابعه، مشيرًا إلى وجود وحدة في البنك المركزي لمكافحة غسيل الأموال، والرقابة الإدارية لمواجهة الفساد، والأموال العامة التي تواجه هذه القضايا.

وأكد أن مصر أكثر دولة لديها أجهزة رقابية تمتلك أدوات مكافحة غسل الأموال؛ خاصة أننا ملتزمون بقوانين منع الفساد وغسيل الأموال. ونوه بأن مصر تواجه عمليات الاتجار بالبشر والمخالفات المالية والفساد، لافتًا إلى أن هناك جهات مثل الرقابة الإدارية والأموال العامة والبنك المركزي يبذلون مجهودات كبيرة لمجابهة غسل الأموال.

وأضاف أنه لا يمكن اعتبار شراء العملاء الشهادات الدولارية من البنوك دون سؤال العميل عن مصدر أمواله مثل غسيل الأموال، مؤكدًا أن هذه الدعوات تسعى إلى إثارة الذعر وإخافة المواطنين. وأشار إلى أن مصر تمتلك جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل وغير الموجود في العديد من الدول، والخاص بالتأكد من مصادر الأموال التي يكسبها الأشخاص.

وتساءل المذيع: «لماذا تشكك جماعة الإخوان فيمن يريد إيداع أمواله بالدولار؟، من كان يحرق ويفجر البنوك؟»، معلقًا بأن البنك المركزي واضح في كل إجراءاته مع البنوك بشأن الأموال وإيداعها، بالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، الذي لا مثيل له في العالم. وقال إن الموظف الحكومي يقدم كل 5 سنوات إقرار ذمة مالية، لمعرفة ممتلكاته الخاصة من أموال مودعة بالبنوك والسيارات والعقارات وغيرهم، بالإضافة إلى دخل الأبناء والزوجة؛ ومراجعة بيانات كل فرد لمواجهة الثراء الفاحش.

وقال: «الشخص الذي لديه أموال ليست حلالًا لن يضعها في البنك، لكن من كانت أمواله مشروعة سيكون فخور بوضعها في البنوك والاستفادة من الفوائد، ومن أودع أمواله بالدولار سيحصل على الفائدة بالدولار». وزعم أن التنظيم الإخواني المجرم يريد تدمير المصريين، مدعيًا أن الجماعة لا تعرف الحلال أو الحرام وتحرض دائمًا على الفساد في الأرض وتستحل الدماء.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فكرة الشهادات الدولارية ممتازة، مشيرًا إلى أن تطبيقها تأخر عام تقريبًا. وأضاف أن السوق في مصر ممتلئ بالدولار، وعند الشعب المصري كله، ومن يعمل من المصريين في الخارج يحول الدولارات على البيوت. وذكر أن تلك الشهادات تسهم في تأمين المواطنين لنقودهم داخل البنوك.

وحول إمكانية حل الشهادات للأزمة مع صندوق النقد الدولي، قال: «نحن نتجه للصندوق حتى تطمئن باقي المؤسسات المالية وتعمل معنا». وأكد أن مصر لم تتأخر عن سداد أقساط الديون في أي يوم من الأيام، قائلًا إن توافر العملة يؤدي إلى راحة في الأسواق؛ خاصة أن سعر الدولار في السوق الموازية بدأ في الانخفاض.

مضامين الفقرة الثانية: أسعار الفائدة

ذكر الإعلامي أحمد موسى، أن قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة، ليس إيجابيًا بل تحرك سلبي. وأشار إلى أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، سيعقبه قرارات أخرى برفع الفائدة في دول الخليج. وأكد أن طرح الشهادات الدولارية أمس، كان قرارا مهمًّا وصائبًا قبل قرار الفيدرالي الأمريكي. ولفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 5.50%، بهدف كبح جماح التضخم.

مضامين الفقرة الثالثة: انقطاع الكهرباء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي غدًا الخميس، مضيفًا أن انقطاع الكهرباء يعد تحديًا وليس أزمة، مستدلًا بأنه لو كان الانقطاع أزمة لكان 10 أو 20 ساعة، مؤكدًا أن انقطاع الكهرباء أيضًا لمدة ساعتين مرفوض. وأشار إلى أنه ابتداء من السبت المقبل ستكون هناك أماكن لن تنقطع فيها الكهرباء نهائيًا. وذكر أن بعض مصانع الأسمنت بدأت تخفف من استخدامات الغاز لكي توفره لمحطات الكهرباء، مؤكدًا أن ذلك ليس معناه أن هناك أزمة في الأسمدة أو الأسمنت.

وأضاف أن اجتماع مجلس الوزراء غدًا سيحمل بشرى سارة عن موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى بدء التحرك في استيراد المازوت لصالح وزارة الكهرباء لتخفيف الضغط على المواطنين. ولفت إلى ضخ 30 ألف طن مازوت يوميًا لمحطات الكهرباء، مردفًا بأن درجات الحرارة المرتفعة جدًا تحتاج إلى تخفيف الأحمال. وأعرب عن أمنياته في أن يحمل اجتماع الحكومة غدًا، بشرة خير للمواطنين، لافتًا إلى أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يعقدون اجتماعات في العلمين لبحث التحدي الكبير.

وذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عليها ديون بعشرات المليارات لوزارة البترول والثروة المعدنية، مشيرًا إلى أن أزمة التشابك المالي بين الجهتين، مماثلة للأزمة ما بين هيئة التأمين الاجتماعي ووزارة المالية. وأضاف أن وزارة البترول تضخ الغاز والمازوت للكهرباء، الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون على الأخيرة، وبلوغها مئات المليارات. وقال: «كل وزارة عليها مسئولية، وخلال العام الجاري يوجد سحب كبير على الغاز؛ نتيجة ارتفاع رجة الحرارة، من أجل تلبية احتياجات المنازل». وذكر أن استهلاك الكهرباء المنزلي في مصر، أكبر من أي دولة في العالم، موضحًا أن مصر تستهلك منزليًا 45% من الكهرباء، بينما تتراوح النسبة ما بين 25% إلى 30%. ولفت إلى أن الاستهلاك الأكبر للطاقة الكهربائية في العالم يوجه للصناعة، قائلًا إن الصناعة في مصر لا تستهلك سوى 25% من الطاقة الإجمالية.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي قد تستمر شهرًا؛ لحين اعتدال الجو واستقرار الأوضاع مرة أخرى. وأضاف أن مصر تمتلك القدرة على إنتاج الكهرباء، منوهًا بأن الموجة الحارة أدت إلى زيادة الاستهلاك بمعدل 3200 ميجاوات. وذكر أنه كلما انخفضت الحرارة ستبدأ المشكلة في الحل، وحينما ندخل على فصل الشتاء ستُحل الأزمة. ودعا إلى توفير الاستهلاك لتقليل العجز من 3200 ميجا وات إلى 2200 ميجا وات. وأشار إلى أن ما تحقق في قطاع الكهرباء خلال 8 سنوات مضت، لم يتحقق على مدار التاريخ، مستشهدًا بقدرة مصر الآن على إنتاج الطاقة الكهربائية. وشدد على أهمية وجود حلول مشتركة من الحكومة والشعب لأزمة الكهرباء وأكد أن الاقتصاد المصري قوي، قائلًا إنه يحب الدولة وسيستمر في الدفاع عنها وعن القيادة السياسية الموجودة والاستقرار الذي تحقق.

وأعرب عن تمنيه أن يكون هناك تحديد للأماكن التي ينقطع عنها الكهرباء، والأماكن الممنوع قطع الكهرباء عنها. وقال: «اقطع عني الكهرباء في البيت، ولا تقطع الكهرباء عن محطات رفع المياه». ولفت إلى أن هناك ترع في أسيوط خالية من المياه، بسبب قطع الكهرباء عن محطات رفع المياه في القري، مبينًا أن المسؤولين في أسيوط يقولون إنهم يحتاجون قرار من الوزير بعدم القطع. 

مضامين الفقرة الرابعة: مواد البناء

أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن 90% من مصانع الأسمنت تعمل بالفحم بعد تحويلها من العمل بالغاز، وذلك بموافقة مجلس الوزراء. وأشار إلى أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها، ولم تتأثر مواد البناء بنقص الغاز، متابعًا أنه جرى تخفيض بعض الخطوط ولا توجد أي مشكلات في الإنتاج. وأشار إلى أن بعض الشركات الكبرى ضخت كميات كبيرة من المنتجات مما أسهم في خفض الأسعار، لافتًا إلى أن الشركات الاستثمارية خفضت أسعارها إجباريًا على الرغم من ارتفاع أسعارها عن الشركات الحكومية بقيمة تتخطى 4 و5 آلاف جنيه.

وقال إن سعر الأسمنت يصل للمستهلك بـ 1900 و1800 جنيه، مؤكدًا أنه يوجد فائض كبير في المنتج. وذكر أن المشروعات القومية هي التي تستهلك مواد البناء، ولولا مشروعات الدولة لأُغلقت المصانع وانتهت وظائف نحو 3 ملايين عامل، مبينًا أن قطاع مواد البناء هو أهم قطاع اقتصادي الآن في مصر، والمصانع تعمل على مدار 24 ساعة ولم تغلق حتى في وقت كورونا.

مضامين الفقرة الخامسة: القمة الروسية الإفريقية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل مدينة سان بطرسبرج للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية. وأكد أن السيسي عقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وجرى الحديث عن أشياء كثيرة منها التبادل التجاري. وأضاف أن روسيا طلبت من مصر تسوية المدفوعات بالروبل. ولفت إلى أن 65% من واردات القمح لمصر تكون من روسيا، مبينًا أن هناك 13 شركة روسية تورد القمح إلى مصر في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن مصر ستكون مركزًا لوجستيًا لتخزين وتوريد الحبوب الروسية، مبينًا أنه من الممكن أن تكون تلك المنطقة في العين السخنة. وأوضح أن مصر ستنقل الحبوب الروسية إلى القارة الإفريقية، مبينًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين مصر وروسيا، وتعاونًا كبيرًا بين البلدين في جميع المستويات.

مضامين الفقرة السادسة: تقرير فورين بوليسي

تحدث الإعلامي أحمد موسى عمَّا نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية من تحريض ومزاعم بشأن مصر، مدعيًا أن المجلة هي بوق جماعة الإخوان الإرهابية، بعد رفضها حق رد مصر في المجلة. ونوه بأن وزارة الخارجية الأمريكية ردت بأن مصر تحتفل بأعظم ثورة في التاريخ، والتي أزاحت حكم الجماعة المحظورة والمخططات الخارجية. وتابع بأن المقال يشير إلى فوضى جديدة في مصر والعالم العربي، مستشهدًا بجملة «الربيع العربي القادم» التي نشرها المقال، منوهًا بأن الجيش المصري لم يكن يتحرك إذا لم يخرج الشعب المصري، ولو لم ينزل الشعب في 30 يونيو لم تتحرك القوات المسلحة ضد محمد مرسي، مشددًا على أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان مناهضًا لمصر والشعب. وقال المذيع إنه لا تستطيع أي دولة تغيير فكرها عن إرادة الشعب المصري، قائلًا: «كل العار لكل من يتخذ صف فورين بوليسي».

وذكر المذيع أن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، نشر مقالًا على مدونة وزارة الخارجية تحت عنوان «في الذكرى العاشرة لقيامها: فك شفرة رواية مثيرة للجدل حول ثورة الـ 30 من يونيو في مصر»، قال فيه: «بينما نحتفل نحن المصريون هذا العام بالذكرى العاشرة لثورة الـ 30 من يونيو، فإننا نشيد بلحظة تاريخية في تاريخنا الحديث، كانت لحظة ملحمية، برهنت على إرادة شعبية هائلة، وكان العقد الذي أعقب الثورة شاهدًا على العديد من إنجازات "جمهوريتنا الجديدة"، في هذا العهد تم وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وتم تنفيذ برامج اجتماعية غير مسبوقة للوفاء بالوعد بحياة أفضل وكريمة لجميع المصريين».

وأضاف المقال أن الأحداث التي تلت ثورة 30 يونيو أثبتت حقيقة جميع الأسباب الكامنة التي شكلت دوافعها، وعلى الرغم من وقوع مصر ضحية آفة الإرهاب الذي تسبب فيه الإخوان، والأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الوباء، والحرب الروسية الأوكرانية التي أعقبت ذلك، فقد استمرت مصر في المضي قدمًا بخطى حثيثة على مسار التغيير والتنمية، في الوقت الذي كان العالم فيه يشيد بأداء الدولة المصرية في كافة النواحي قبل أشهر قليلة ماضية، إلا أنه عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية العالمية انتهزت بعض الأقلام تلك الأزمة لمهاجمة الدولة المصرية للتشكيك في مسار الدولة وتجربتها الرائدة في التحول الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات الماضية، وبالتوازي مع هذه التحديات، وبينما نحتفل بالذكرى العاشرة لإنجازاتنا، نلاحظ بأسف شديد بعض الأصوات التي استغلت الأزمات العالمية الحالية -والتي ليست مصر بمنأى عنها- للتشكيك في الإرادة الشعبية للمصريين وولائهم للنظام الذي اختاروه بإرادتهم.

وذكر المقال أن المثال على هذه الانتقادات المتزايدة يوجد في مقال "فورين بوليسي" المنشور بتاريخ 2 يوليو والمعنون "دروس مستفادة للربيع العربي القادم"، الذي يقدم قراءة مشوهة للأحداث التاريخية، التي شكلت مستقبل البلاد، مدعيًا أن "أوباما أعطى الجيش المصري الضوء الأخضر للإطاحة بـ "أول رئيس منتخب ديمقراطيًا" في البلاد"، مطالبًا الإدارة الأمريكية بعدم تكرار هذا "الخطأ" إذا تكررت أحداث الربيع العربي مرة أخرى، مضيفًا: «من وجهة نظرنا، نعتقد أن الولايات المتحدة اتخذت القرار الصحيح بالاعتراف بأحداث 30 يونيو على أنها انتفاضة شعبية، وقبل اندلاع ثورة 30 يونيو، توصل المصريون إلى استنتاج مفاده أن نظام الإخوان المسلمين قد فشل في الوفاء بوعده، أساءت تلك الحكومة استخدام السلطة التي خولها لها الشعب المصري لتكون طرفًا في انتهاكات دستورية جسيمة حولت مصر إلى مجتمع مستقطب ومنقسم».

وأضاف المقال: «من جانبنا، نعتقد أنه من خلال دعم إرادة الشعب المصري، فإن الولايات المتحدة قد وقفت على الجانب الصحيح من كتابة التاريخ، أولًا وقبل كل شيء، لأنه التاريخ الذي كتبه المصريون أنفسهم لاستعادة ديمقراطيتهم، وهو مبدأ مكرس في الدستور الأمريكي، الشراكة بين مصر والولايات المتحدة هي شراكة طويلة الأمد، نحن نعتبر الولايات المتحدة شريكًا رئيسيًا وحليفًا موثوقًا به».

وذكر المقال أن النظام السياسي الذي يتم انتقاده هو نظام منتخب ديمقراطيًا تم اختياره بإرادة الشعب المصري، أعاد الأمور إلى نصابها بعد عدة سنوات من الاضطرابات السياسية والصعوبات الاقتصادية وعدم اليقين، وشرع في إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق وقدم الحماية الاجتماعية لملايين المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، قائلًا: «إن الدرس المستفاد هو إن اللحظات التاريخية الرئيسية تتطلب قرارات حكيمة، وبالعودة إلى الوراء، يمكننا القول إن قرار الولايات المتحدة بدعم ثورة 30 يونيو لم يرجع فقط إلى الطبيعة الاستراتيجية للتعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة دعمت أيضًا إرادة الشعب المصري والمسار الديمقراطي والتنموي الواعد الذي شرعنا في تنفيذه منذ ذلك الحين».

مضامين الفقرة السابعة: قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قرار التأميم كان صائبًا، مشيرًا إلى مرور ما يزيد على مليون سفينة بالقناة، وتحقيق إيرادات قدرها 144 مليار دولار، منذ اتخاذ القرار قبل 67 عامًا، وعبور مليون و71 ألف سفينة منذ تأميم قناة السويس. وأضاف أن ملحمة التأميم كانت كبيرة، مشيرًا إلى أن الشعب التف حينها حول القائد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وأشار إلى تكرار تلك الملحمة مرة أخرى يوم 5 أغسطس لعام 2015، معقبًا بأنه مرة أخرى وقف الشعب وراء القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القناة الجديدة، وطُرحت الشهادات بقيمة 64 مليار جنيه وجرى شراؤها في 8 أيام.

ولفت إلى أن الشعب المصري يقف خلف القيادة عندما يثق فيها، ويكون مستعدًا للتضحية بأي شيء، قائلًا إن القناة الجديدة أسهمت في مضاعفة عدد السفن المارة ليرتفع من 42 إلى 80، فضلًا عن زيادة الإيرادات من 4 مليارات دولار إلى ما يزيد على 9 مليارات دولارات. وذكر أن مشروع القناة الجديدة كان ناجحًا منذ اليوم الأول. ووصف القناة الجديدة بأنه مشروع جبار، مشيدًا برؤية الرئيس السيسي، الانتهاء من المشروع خلال عام واحد، في سداد جميع نقود الشهادات والعائد الشهري لها. وذكر أن العائد كان يدفع كل 3 أشهر ولم يتأخر يومًا، قائلًا: «من جانبنا لن أتمكن من دفع عائد الشهادات و64 مليار جنيه، لو لم نكسب ونحقق عائدًا من القناة»، مبينًا أن هذا الأمر يرد على الشائعات وأهل الشر، خاصة أن المشروع كان ناجحًا من أول يوم.

مضامين الفقرة الثامنة: سياحة اليخوت

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك اهتمامًا رئاسيًا بتطوير مارينا اليخوت الجديدة في قناة السويس، معلنًا الانتهاء منها خلال وقت وجيز، وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها. وأضاف أن المارينا العالمية من المقرر أن تستوعب 105 يختًا، لافتًا إلى أنها تتضمن أحدث الخدمات من تموين الوقود والمياه والكهرباء، وخدمات المطاعم والمحلات، وكل ما يحتاجه السائح. ولفت إلى أن سياحة اليخوت تشهد رواجًا كبيرًا في العالم كله، مشيدًا بالتسهيلات التي أعلنها الفريق كامل الوزير وزير النقل، بالنسبة للقطاع ومنها استغراق الحصول على التصريحات نصف ساعة فقط.

وذكر أن المارينا المقامة في الإسماعيلية من المقرر أن تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة، قائلًا إن الهيئة تعمل على تجديد مارينا أخرى في السويس، وأخرى في بورسعيد. وذكر أن هناك أكثر من مارينا موجودة في العلمين والبحر الأحمر والجلالة تشهد تطورًا، ومارينات أخرى نقيمها؛ لاستقبال سياحة لها عائد على الاقتصاد المصري، في الفترة المقبلة.

مضامين الفقرة التاسعة: حرق القرآن الكريم

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المسلمين يزدادون تمسكًا بكتاب الله؛ حفظًا وفهمًا وتفسيرًا وطباعة وترتيلًا وتلاوة ونشرًا، كلما تطاول متطاول على كتاب الله، مستشهدًا بقوله تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»، وقوله تعالى: «ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم». وأضاف: «نسأل الله لهم جميعًا الهداية، لأن كتابنا رحمة للعالمين، والله قال للنبي: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، مشيرًا إلى تعميم الخطبة يوم الجمعة المقبل على جميع مساجد مصر؛ لتكون بعنوان «القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين».

ولفت إلى أن هذا ديننا وأخلاقنا وقيمنا وتربيتنا، وآدابنا التي علمها لنا القرآن الكريم، مشيدًا بمواقف الحكومات العربية والإسلامية، من حوادث حرق القرآن في السويد والدنمارك، وفي مقدمتها مصر عندما استدعت القائم بأعمال السفارة السويدية. وقال إنه التقى وفدًا أوروبيًا كبيرًا، بصحبة الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، معقبا: «سألتهم هل تعدون حرق الكتب التطاول على الأنبياء حرية رأي؟ ولا تعدون انتقاد المثلية حرية رأي؟». وذكر: «قلت هل يستطيع أحد حرق علم المثليين عندكم، وإن بعض الأوروبيين مما يتعرض له أبناؤه، فكّر في الهجرة لأنه لا يستطيع أن يحمي أبناءه، وخاصة مع تدريس أن الأسرة قد تكون مكونة من رجلين أو امرأتين». وأكد أن الإسلام يدعو إلى حوار الحضارات والأديان واحترامها كافة، مشددًا على أهمية إدراك عقلاء العالم لما يحدث، قبل أن يفلت الأمر من أيدي الحكماء والعقلاء.

وذكر أن حوادث حرق القرآن الكريم تقوي الإرهاب والجماعات المتطرفة، كما أنها تغذي جماعات الإرهاب والتطرف والعنف، داعيًا إلى اتخاذ قرارات أميمة يترتب عليها احترام كل الأديان، وسن عقوبات رادعة لمن يزدري الأديان، أو يقوم بأعمال تستفز الكراهية.

مضامين الفقرة العاشرة: المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم وجوائزها، قائلًا إن مصر دائما لها دور ريادي في خدمة القرآن الكريم. ودعا الجميع إلى زيارة دار القرآن في مسجد مصر، مبينًا أن جوائز المسابقة تم رفعها هذا العام إلى 8 ملايين جنيه، موضحًا أن الفائز الأول في الفرع الأول سيحصل على مليون جنيه في المسابقة. وأشار إلى أن هناك ما بين 70 إلى 80 ممثلًا من 60 دولة على مستوى العالم، يشاركون في مسابقة القرآن الكريم، مضيفًا أن الفائز الثاني سيحصل على نصف مليون جنيه، والثالث سيحصل على ربع مليون جينه في مسابقة القرآن الكريم.

وذكر أن هناك مسابقة حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس، وأيضًا هناك مسابقة حفظ لذوي الهمم، والفائز الأول يحصل على 400 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن هناك مسابقة للأسرة القرآنية، والفائز الأول يحصل على نصف مليون جنيه.

وعن قرار توحيد زي لعمال المساجد، أكد أن الزي الموحد للعمال أمر لائق، مضيفا أنه سيتم البدء بالمساجد الكبرى ومساجد آل البيت كمرحلة أولى قبل تعميمها.

مضامين الفقرة الحادية عشر: أسعار السجائر

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس لم يتلق أي قوانين تتعلق بالسجائر الفترة الماضية، منوهًا بأن أزمة السجائر مفتعلة وهي لعبة من التجار في الأسواق. ولفت إلى أنه ليس علاقة لمجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة بأزمة السجائر، مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد قلة في الاستيراد للمادة الخام مما يعني أن إنتاج السجائر سيقل، خاصة أن التاجر يستغل الأسعار لزيادة الدخل بشكل غير مشروع. وتابع بأن كرتونة السجائر تباع للمواطنين لمن يسمون أنفسهم بـ "الشبيحة" أو أصحاب السوق السوداء، مشددًا على أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين المدخنين حول ارتفاع أسعار السجائر. وأكد أن الجزء الرقابي غير موجود بسبب تعاملات وكلاء شركات السجائر، والأمر يحتاج إلى رقابة زيادة الفترة المقبلة، مع تقليل استهلاك السجائر أو التوقف عن التدخين تمام لأنها مضرة بالصحة، مؤكدًا أن الأولوية بالنسبة للدولة الان هو استيراد القمح.

مضامين الفقرة الثانية عشر: إلغاء حفل ترافيس سكوت

قال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن الشركة المنظمة لحفل مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، أعلنت إلغاء الحفل بصورة نهائية، مشيرًا إلى أن الإلغاء بمثابة انتصار للنقابة. وأضاف أن الشركة تقدمت للحصول على تصريح إقامة الحفل، مشيرًا إلى صدور ترخيص إقامته بصورة دورية، كما يتم التعامل مع أي حفل يُنظم في مصر، مستشهدًا بتنظيم حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، في شهر أغسطس، إلى جانب عديد من الحفلات للفنانين الأجانب. وذكر أن المستجدات التي ظهرت على الساحة، حالت دون الموافقة على الترخيص وصدوره بشكل كامل، مضيفًا: «تتبعنا خط سير المطرب، ورأينا بأن حفلاته نجم عنها إصابات وخسائر في الأرواح، لأنه يشجع الحضور على اختراق الحواجز والهجوم على رجال الأمن».

وأوضح أن القضاء حكم على المطرب سكوت عام 2015 في الولايات المتحدة، بالسلوك غير المنضبط والمشاغب، مؤكدًا أن النقابة لم تهتم بالرسوم التي تحصل عليها، بمقدار حرصها على أرواح المواطنين وعدم حدوث فوضى.

وأكمل: «عندما صدر التصريح فوجئنا بسهام شديدة موجهة للنقيب مصطفى كامل، واتهامه بأنه غير حذر وأناني، وتلقى إهانات وعبارات مسيئة لكنه لم يخل مسؤوليته الشخصية. وأكد أن النقابة لم تكن لتعترض على إقامة الحفل لو صدرت الموافقات الأمنية المطلوبة، كاشفًا أن النقيب العام أصدر قرارًا بإجراء تحقيق فوري داخل لجنة العمل، والوقوف على المتسبب في إصدار التصريح دون تحري الدقة.

وأعلن صدور قرار من النقيب ومجلس النقابة، بإنشاء وحدة تكنولوجيا متميزة وفائقة السرعة؛ يتم الاستعانة فيها بشباب جدد من كل الجامعات، مضيفًا أنها ستكون مستقلة بذاتها؛ للتحري عن أي مطرب أجنبي يأتي لمصر.

مضامين الفقرة الثالثة عشر: رسوب طلاب حقوق الإسكندرية

أكد الدكتور محمد الفقي، عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، أنه أجاب وردَّ على عدد كبير من الطلاب بشأن نتائج العام الدراسي، مضيفًا أنه جرى حجب نتائج الطلاب الذين لم يسددوا الرسوم الدراسية هذا العام.

وعن تظلم الطلاب الراسبين في امتحانات كلية الحقوق، قال إنه يمكن للطالب التظلم على المواد من خلال رابطين إلكترونيين، مشيرًا إلى أن لجنة فحص التظلمات بدأت عملية الإعداد لتلقي الطلبات ومن ثم توجيهها للأساتذة المعنيين.

وأوضح أن الجامعة حريصة على طمأنة أولياء الأمور والطلاب بشأن النتيجة، مؤكدًا أنه طلب من الطالب يدعى مازن للتأكد من تصريحاته بشأن تسليم نموذج إجابته أبيض ولكنه لم يحضر. وأكد أنه لا يوجد طالب تكون ورقته خالية من الإجابة ويحصل على درجات، واكتشفنا أن الطالب مازن جميع إجاباته مجاب عليها ولم نجد أي ورقة بيضاء وسط النماذج. ووجه عميد حقوق الإسكندرية رسالة للطلاب، قائلًا: «أطمئن طلاب كلية الحقوق أن إجاباتهم في أمان، وباب التظلمات مفتوح من الثلاثاء المقبل وحتى أسبوع لطلاب كلية الحقوق، وكل ما يكون في مصلحة الطالب لن نتردد في تنفيذها».

مضامين الفقرة الرابعة عشر: الاتحاد المصري لكرة القدم

قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن هناك شائعات كثيرة ترددت خلال الفترة الماضية، وما يتداول بشأن حدوث مشاجرة بين أعضاء الاتحاد أمر غير صحيح. وأضاف أن الاتحاد لم يكن في اجتماع يوم الأربعاء، ولم يحدث أي اشتباكات بين عدد من الأعضاء. ولفت إلى أن ما حدث كان في أيام ماضية، وأحد الأعضاء خرج منه لفظ، وبعد ذلك انتهى الأمر بعد سوء تفاهم، وأنه لم يحدث أي اشتباكات. وذكر أنه دار حوار أخوي بين الأعضاء ولم يحدث أي خلاف وما حدث سوء تفاهم، وهناك بيان صدر من الاتحاد.وناشد الجميع بعدم التداخل بين الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية.

ورد على ما يثار بشأن العروض المقدمة للمدير الفني للمنتخب فيتوريا، وقال إن هناك كلام، وأن الاتحاد متمسك بالمدير الفني، وهناك حرص على استمرار في المنتخب، لا سيما أن فيتوريا يمثل إضافة قوية.

ورد على ما ينشر بشأن أن هناك حكام لم تحصل على رواتبهم، وقال: "الحكام لهم حق، والجميع تحمل، ويقدم التحية والشكر لكل حكم، وأن الشركة الراعية وعدت بتوفير أموال، وأن أول أموال سيجري تسديد أموال للحكام، وخلال أيام سيتم صرف مستحقات الحكام". وتابع بأن الحكام لم تحصل على رواتبهم منذ شهر مارس".