ترجمات

قالت وكالة أسوشيتد برس إن تسعة من كبار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ والسناتور المستقل بيرني ساندرز حثوا إدارة بايدن في رسالة يوم الجمعة على حجب جزء من المساعدات العسكرية السنوية لمصر للعام الثالث على التوالي، واصفين تلك الخطوة بالمهمة لمواصلة الضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

ووجهت أكثر من 20 مجموعة حقوقية ومركز أبحاث أمريكية ودولية رائدة النداء نفسه بشكل منفصل، بحجة أن ممارسة الولايات المتحدة المتمثلة في كبح بعض المساعدات كانت تدفع السيسي إلى إجراء تحسينات حقوقية «محدودة، وإن كانت غير كافية» في مصر.

وأشارت الوكالة إلى أن حوالي ربع الاعتمادات البالغة 1.3 مليار دولار هي موضع خلاف.

وقد يكون الطلب صعبًا بشكل خاص هذا العام للرئيس جو بايدن، الذي يركز على إبقاء الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، متحالفة مع أوكرانيا في الوقت الذي تكافح فيه الأخيرة الغزو الروسي المزعزع للاستقرار عالميًا. ولم ترد وزارة الخارجية ولا السفارة المصرية في واشنطن على الفور على طلبات التعليق يوم الجمعة.

معركة سنوية

ولفتت الوكالة إلى أن الرسائل، الموجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، هي بمثابة جولة افتتاحية في معركة المشرعين الديمقراطيين السنوية لتقليص تمويل المساعدات باعتبارها وسيلة للضغط على حكومة السيسي للحد من الانتهاكات الحقوقية.

وانتقد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الخاص بحقوق الإنسان مصر مرارًا، حتى باعتبارها حليفًا استراتيجيًا مهمًا في المنطقة، بسبب عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب، واحتجاز آلاف الكتاب والمراسلين والحقوقيين وغيرهم من السجناء السياسيين، وقمع وسائل الإعلام وغيرها من الانتهاكات.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن وثائق أمريكية سرية سربها أحد أفراد الحرس الوطني الجوي في ماساتشوستس على الإنترنت، في أبريل أن المسؤولين الأمريكيين منعوا مصر من تقديم صواريخ سرًا إلى روسيا. وذكرت الصحيفة نقلًا عن وثيقة أخرى مسربة أن مصر وافقت بدلًا من ذلك على تزويد الولايات المتحدة بصواريخ مدفعية لنقلها إلى أوكرانيا.

واشترط الكونجرس في السنوات الأخيرة دفع ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر على أن تظهر الحكومة المصرية تقدمًا في سجلها الحقوقي، على الرغم من أن وزارة الخارجية يمكنها تجاوز ذلك جزئيًا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي حين أن الأهداف الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر تجعل من المهم للولايات المتحدة الاستمرار في دعم الجيش المصري بشكل عام، وقال أعضاء مجلس الشيوخ «يمكننا الاستمرار في دعم هذه الأهداف مع تطبيق القانون لحجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب الافتقار إلى التقدم اللازم في حقوق الإنسان».

ومن الأسماء البارزة وراء الخطاب السناتور كريس مورفي من ولاية كونيتيكت، وريتشارد بلومنتال، أيضًا من ولاية كونيتيكت، وشيرود براون من أوهايو، وريتشارد دوربين من إلينوي، وبيرني ساندرز من فيرمونت، وكريس فان هولين، وبن كاردين من ماريلاند، وجيف ميركلي من أوريغون، وإليزابيث وارين من ماساتشوستس، وتيم كين.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: «كما يوضح قرار الإدارة بحجب جزء من مخصصات مصر البالغة 1.3 مليار دولار لكل عام من العامين الماضيين، يمكن الحفاظ على العلاقة الأمنية الثنائية بشكل فعال بمستوى منخفض من المساعدة مع التمسك بقيمنا».

ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة قرارًا بشأن هذه المسألة الشهر المقبل، على الرغم من أن الموعد النهائي القانوني هو 30 سبتمبر.

وأثار القمع في مصر وإسكات النقاد إدانة دولية وهي نقاط توتر بين مصر والغرب، ويشمل ذلك الولايات المتحدة، الداعم الأكثر سخاء للجيش المصري.

عَزت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومؤسسة قلم الدولية وجماعات حقوقية أخرى ومراكز أبحاث في الرسالة الأخرى يوم الجمعة الفضل في الضغط المالي لإدارة بايدن للمساعدة في إقناع مصر بإطلاق سراح أكثر من 1000 معتقل سياسي. وفي الوقت نفسه، يقول الحقوقيون إن مصر احتجزت ما يقرب من 5000 آخرين، وجددت الاعتقالات السابقة للمحاكمة لآلاف آخرين.