المونيتور: السعودية والإمارات تتصدران تصنيف فوربس لـ الشركات العائلية العربية 2023
على الرغم من هيمنة السعودية والإمارات العربية على القائمة، مع 33 و 29 شركة من أفضل 100 مركز على التوالي، حافظت مجموعة المنصور المصرية على المركز الأول، وكذلك مجموعة الفطيم الإماراتية على المركز الثاني، وكذلك جاءت الشركة الوحيدة التي تقودها النساء، شركة العليان للتمويل السعودية، في المركز الثالث، بحسب ما...
اهتم موقع المونيتور بنتائج تصنيف مجلة فوربس الأمريكية لأفضل الشركات العائلية العربية لعام 2023 والتي تصدرتها مجموعة المنصور المصرية، مع استمرار لهيمنة الشركات السعودية والإماراتية.
زقال الموقع إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هيمنتا على تصنيف فوربس الشرق الأوسط لأفضل 100 شركة عائلية عربية في عام 2023 والذي صدر يوم الثلاثاء، والذي شهد تحولات متزايدة في الممارسات التجارية وأشار إلى الحاجة إلى بناء المزيد من الثقة مع المستهلكين للنمو.
وعلى الرغم من أن السعودية والإمارات لديهما أكبر عدد من الشركات المدرجة بـ 33 و 29 على التوالي، حافظت مجموعة المنصور المصرية على المركز الأول، وبقيت مجموعة الفطيم الإماراتية في المركز الثاني، وجاءت الشركة الوحيدة التي تقودها النساء في السعودية، شركة العليان للتمويل، في المركز الثالث.
وفيما يلي أفضل 10 شركات عائلية عربية في القائمة:
1 - مجموعة المنصور (مصر)
2 - مجموعة الفطيم (الإمارات)
3- شركة العليان للتمويل (السعودية)
4 - الغرير للاستثمار (الإمارات)
5 - ماجد الفطيم القابضة (الإمارات)
6 - عبد اللطيف جميل (السعودية)
7 - مجموعة المهيدب (السعودية)
8 - مجموعة سيدكو القابضة (السعودية)
9 - مجموعة الغرير (الإمارات)
10 - الفيصل القابضة (قطر)
وأوضح الموقع أن غالبية الشركات المدرجة في قائمة فوربس الشرق الأوسط لا تزال تمتلك ممارسات تجارية تقليدية للغاية، خاصة وأن ستة من تلك الشركات تأسست في القرن التاسع عشر.
بدأت معظم الشركات العائلية العربية المدرجة في القائمة كتجار أو وكلاء أو موزعين للشركات العالمية. وتطورت أكثرها نجاحًا لتشمل المزيد من الخدمات في محافظها التي سمحت لها بالنمو، وفي الآونة الأخيرة، كما تضيف فوربس، تسعى للاستفادة من بورصات المنطقة. وذكرت أن أكثر من 60٪ من الشركات المدرجة هي من المساهمين الرئيسين في شركة مدرجة في بورصة إقليمية.
الممارسات التقدمية
وأشار الموقع إلى أن عديدًا من الشركات لا تزال تعتمد على الصناعات التقليدية لممارسة الأعمال التجارية ولم تستفد من التكنولوجيا سريعة النمو أو قطاعات الابتكار التي تعد بأن تكون مستقبل الأعمال.
كما تفتقر الشركات العائلية العربية من القائمة إلى تنوع كبير بين الجنسين. وفي حين أن معظم الشركات العائلية لديها عضوات في مجلس الإدارة، فإن الترتيب لم يكن به سوى خمس شركات مع نساء على رأس عملياتها من بين 100 شركة.
كانت لبنى العليان، الرئيسة التنفيذية لشركة العليان، هي الرئيسة التنفيذية الوحيدة من بين أفضل 10 شركات. أما باقي الشركات التي تقودها سيدات فجاء ترتيبها كالأتي: مجموعة عيسى صالح (المرتبة 32) من الإمارات، محسن حيدر درويش (المرتبة 51) من عمان، مجموعة النساجين الشرقيين (المرتبة 52) من مصر، وأخيراً، كانت ديانا القابضة (المرتبة 92) من المغرب.
الاستدامة
ووفقًا لفوربس، فإن الشركات العائلية المدرجة في قائمة فوربس «لا تزال تسعي لـ اللحاق بالركب من حيث الاستدامة» لكنها تغير طرقها مع تولي قيادة الجيل الثاني والثالث زمام الأمور.
وفيما يتعلق بالوفاء بالمبادئ التوجيهية البيئية والاجتماعية والحوكمة وتنفيذ ممارسات الاستدامة، تركز الشركات العائلية العربية في الغالب على الجانب الاجتماعي لأعمالها التجارية بدلاً من الجانب البيئي، حسبما ذكرت مجلة فوربس.
وحدد 11٪ فقط من الشركات المملوكة للعائلات في العالم العربي أهدافًا حول تأثيرها البيئي، و 38٪ فقط يبلغون بانتظام عن كيفية أدائهم في مؤشراتهم غير المالية، وفقًا لمسح الأعمال العائلي للشرق الأوسط 2023 الذي أجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز، والذي نُشر في منتصف يوليو. وأضافت أن 9٪ فقط لديهم مصلحة في تقليل البصمة الكربونية لمنظماتهم في العامين المقبلين.
وذكر التقرير أن 74٪ من الشركات العائلية في الشرق الأوسط تتوقع النمو في العامين المقبلين، وسيعتمد تحقيق ذلك على تأسيس الثقة مع العملاء والموظفين وأفراد الأسرة على حد سواء.
ذكرت برايس ووترهاوس كوبرز، التي تتضمن التواصل مع الأجيال الشابة بشأن ممارسات أكثر «صديقة للبيئة» حيث يقوم المستهلكون بدمج عوامل الاستدامة بشكل متزايد في قرارات الشراء الخاصة بهم: «لكن العديد من الشركات العائلية في الشرق الأوسط لا تتخذ الإجراءات اللازمة لبناء تلك الثقة».
المنهجية
اعتبرت فوربس الشركات المملوكة أو التي تديرها عائلات عربية وحصلت على معلوماتها عنها من البورصات وتقارير الشركات الاستشارية، من بين مصادر أخرى.
حُددت التصنيفات بناءً على قياس حجم وقيمة الأصول للشركات، فضلاً عن الأنشطة بما في ذلك قوائم الاكتتاب العام وإطلاق المشاريع والاستثمارات. وكان التنويع القطاعي للشركات وأدائها في تلك القطاعات كلها عوامل في الترتيب، بالإضافة إلى العمر والإرث، وعدد موظفي الشركة.