مضامين الفقرة الأولى: ارتفاع أسعار الأرز

قال الإعلامي أحمد موسى إنه منذ فترة يُطالب بكتابة الأسعار على السلع؛ لزيادة سعر السلعة في كل ليلة أو من الممكن زيادتها في كل ساعة، لأنه في النهاية المستهلك هو من يدفع هذه الضريبة. وأكد أن وزارة التموين ألزمت الشركات والمنشآت المتولية تعبئة الأرز بكتابة السعر على المنتج؛ وذلك بسبب استغلال بعض التجار ووضع سعر أعلى من الآخر. ونوه بأنه لا توجد في مصر أزمة في الأرز، والبعض يفتعل أزمات، معلقًا بأن معظم المنتجات يرتفع سعرها دون سبب والمواطن مضطر ومجبر على الشراء، متسائلًا: «أين حقوق المواطن؟». وتابع أن الأرز المستورد سيكتب بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية وتفاصيل شراء المنتج من المنشأ وسعر بيعه في البلد، وذلك عن طريق إخطار وزارة التموين بكل هذه التفاصيل. وتساءل قائلًا: «هل سيجري تطبيق القرار على كل المنتجات؟».

وأشار الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى سبب صدور قرار كتابة أسعار الأرز على العبوات الصادر عن وزارة التموين. وقال إن قرار كتابة أسعار الأرز على العبوات في الوقت الحالي لمواجهة الزيادة العالمية في الأسعار والتأكيد على استخدام الأسعار قبل الزيادات للمنتج المتاح في السوق في الوقت الحالي. وأضاف أن مصر تمتلك كميات من الأرز قبل زيادة الأسعار، لهذا كان من الضروري كتابة أسعار الأرز على العبوات لضمان عدم بيع المنتج الذي جرى الحصول عليه قبل زيادة الأسعار العالمية بالأسعار الجديدة. وأوضح أن أسعار الأرز سيجري وضعها على العبوات، سواء كان للكميات التي جرى استيرادها قبل الزيادة العالمية، أو الكميات التي جرى استيرادها بعد الزيادة؛ لضمان بيع المنتج بسعر عادل للمستورد والمستهلك.

وأشار إلى أن هذا القرار يضع التاجر في أزمة حال قرر زيادة أسعار الأرز والحصول على هامش ربح كبير، إذ إن المواطن سيكون لديه القدرة على اختيار المنتج صاحب السعر الأقل وسيترك الآخر صاحب السعر العالي. ولفت إلى أن المواطن يريد إتاحة السلعة وبالسعر الذي يمكنه تحمله، مشيرًا إلى أن الأوكازيون أصبح يتضمن العديد من السلع بخلاف الملابس والأحذية لمساعدة المواطن.

وذكر أن مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة يشير إلى أن هناك زيادة عالمية في أسعار سلعتين فقط وهما القمح بسبب توقف اتفاقية تصدير الحبوب والأرز بسبب متغيرات متعددة على مستوى العالم.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن السعر العادل لكيلو الأرز عريض الحبة لا يتعدى 23 جنيهًا، مشيرًا إلى أن بيعه بـ 25 و26 جنيهًا مبالغ فيه. وبيَّن أن هناك أرز بقيمة 11 جنيه و12 جنيه و13 جنيه، وهذا هو أرز الشعير، مشيرًا إلى أن سعر الأرز الأبيض يبدأ من 16 إلى 19 جنيه، كما أن الأرز العريض يكون بـ 21 جنيه أو 22 جنيه. ولفت إلى أن الأرز من أرخص أنواع السلع في الأسواق، وكشف أن هناك 9 آلاف جنيه انخفاض في سعر طن الأرز. وأشار إلى ضرورة تدوين السعر على كيس الأرز بشكل واضح، مبينًا أن جهاز حماية المستهلك هو المسئول عن متابعة أسعار الأرز في الأسواق.

وأضاف: «نقول للمواطن ارفع يديك عنه، وابحث في مكان آخر يبيع بما يرضي الله ورسوله، واشتر منه»، بحسب تعبيره. وأكد أن مصر لا تعاني مشكلة بالنسبة لتوافر محصول الأرز، قائلًا إن الدولة تضم مجموعة من المضارب الكبيرة، التي تضرب في اليوم الواحد، ما يتراوح بين 200 إلى 300 طن. وذكر أن المضارب قادرة على توفير احتياجات السوق، قائلًا إن المحصول الجديد لا يجد مشتريًا في الوقت الحالي؛ لأنه لم يجف بصورة كاملة بعد.

وعن إمكانية ارتفاع سعر الأرز خلال الأيام المقبلة، أوضح أنها مجرد شائعات، خاصة مع ظهور المحصول الجديد على الأرض، مضيفًا أن وزارة التموين لديها مخزون لا يقل عن 3 أشهر.

مضامين الفقرة الثانية: أسعار الأجهزة الكهربائية

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الأجهزة الكهربائية هي إحدى السلع التي يركز عليها وزير التجارة والصناعة، لافتًا إلى أنه في آخر زيارة لهم في تركيا جرى التركيز على التعامل في هذا المجال. وأوضح أن أكثر من 50% من معظم السلع الهندسية من المكونات مستوردة، لافتًا إلى أنه يتم العمل على زيادة المنتج المحلي، لسببين: الأول هو عدم التأثر بسعر الدولار، وبالتالي يبدأ سعر السلع في الانخفاض والثاني هو أنه عندما يجري التصدير بمليار دولار سلع هندسية فإن التصدير الفعلي يكون بنصف مليار دولار، وذلك لأن النصف يكون قد تم استيراده منذ البداية. وأكد أنه كلما زاد المكون المحلي، كلما زادت الصادرات، وبالتالي كلما انخفضت سعر السلعة للمواطن المصري، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا، حيث يجري تزويد الصناعات المغذية، كما أشار إلى أنه يوجد 30% خصومات على السلع المتوفرة في المعارض الدائمة.

وأشار إلى وصول عدد التجار المشاركين في الأوكازيون الصيفي إلى ألف تاجر، وعلى مدار الأيام المقبلة سيجري العمل على زيادة أعداد المشاركين إلى 4 آلاف تاجر، مؤكدًا أن الأوكازيون الصيفي يوفر غالبية السلع المختلفة. وأضاف أنه سيجري إعداد معارض دائمة لتوفير السلع بجودة عالية للمواطنين بخصومات تصل إلى 30% على السلع، مردفًا أنه جارٍ تخصيص أراض لإنشاء معارض دائمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أننا نشهد حاليًا مرحلة ركود وارتفاع أسعار الأجهزة ونقص بالبضائع. وقال إن أسعار الأجهزة ارتفعت 100% خلال الفترة من عام 2022 وحتى بداية 2023، فيما تبلغ نسبة الزيادات حاليًا 50%. وأشار إلى أن أسعار المراوح تبدأ من 1250 جنيه وتصل إلى 3 آلاف جنيه، وجهاز التكييف يبدأ من 13 ألف جنيه بعدما كان يباع بـ 6 آلاف جنيه، مضيفًا أن التكييف 5 حصان يصل سعره لـ 57 ألف جنيه. ونصح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، بعدم شراء الأجهزة الكهربائية بالوقت الحالي، لافتًا إلى أن تلقى عروضًا من إحدى الشركات لفترة العطلة الأسبوعية على الشاشات بتخفيضات من 10 إلى 20%. وطالب بإلغاء استيراد الثلاجات والشاشات والاعتماد على المنتج المحلي، واستيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع المحلية.

مضامين الفقرة الثالثة: الاستثمارات المصرية التركية

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم أوجه الدعم للمستثمر التركي، لافتًا إلى أن تركيا تعتبر الشريك التجاري الثاني لمصر. وذكر أنه جرى التوافق على إنشاء منطقة صناعية تركية في قناة السويس، وافتتاح فرع لبنك الزراعات وهو أحد أكبر البنوك في أنقرة، مؤكدًا أن هناك تهافتًا وإقبالًا من الشركات التركية للاستثمار في مصر. وتابع أن غالبية الشركات التركية العاملة في مصر تصدر مستلزمات الإنتاج إلى عديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك 100 مليون دولار استثمارات تركية جديدة في مصر ورُفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.

ولفت إلى التركيز على التعاون الثنائي، لكون تركيا من كبار المصدرين لإفريقيا والدول العربية ولكنها تدفع جمارك مرتفعة وتكلفة شحن عالية. وأفاد بأنه جرى الاتفاق مع عدد كبير من الشركات التركية على الاستثمار في مصر، أو التصنيع لدى المصانع المصرية لإعادة التصدير للدول الإفريقية والعربية، منوهًا بأنه جرى حل كل المشكلات التي كانت تواجه بعض الشركات التركية، وعرض كل ما جرى تحديثه في مناخ الاستثمار بمصر.

مضامين الفقرة الرابعة: العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، إن الشركة قدمت بعض التيسيرات للمطورين العقاريين، من بينها مد مدد بعض المشروعات، خاصة مع التحديات التي واجهها المطورون بسبب التكلفة. وأضاف أن الشركة قدمت تيسيرات لإعادة جدولة الديون، معقبًا: «لو شخص عليه متأخرات قد نزيل بعض الغرامات مقابل السداد». وأشار إلى أن الشركة تطبق مبدأ «إعادة التعامل» مع الذين انتهت عقودهم، مضيفًا: «لو انتهت العقود نعيد التعامل معهم على الأراضي بسعر جيد بالنسبة لنا، هذا بجانب مجموعة من التيسيرات تناسب التحديات التي تواجه المطورون».

وأكد أن معدلات التنفيذ على الأرض عالية جدًا، قائلًا إن هناك 85 شركة تعمل في كل المشروعات التي تتجاوز 500، باستثمارات تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليار جنيه. ولفت إلى أن أعداد العائلات التي تسكن في العاصمة الإدارية تزداد يوميًا، متوقعًا أن ترتفع الأعداد بصورة أكبر مع نهاية العام الجاري، خاصة مع حرص الشركة على توفير الخدمات بالكامل.

وعن الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح أنه اجتماع دوري للمتابعة، مضيفًا أن الرئيس دائمًا ما يوجه بأن تكون الجودة رقم واحد، وأن نستفيد بأحسن الخبرات في الإدارة لتقديم أعلى جودة، وضمان سلامة 42 ألف موظف يأتون يوميًا.

وأوضح أن أصول العاصمة الإدارية بلغت 255 مليار جنيه عام 2022 بعدما سجلت قبل عام 104 مليارات جنيه، بزيادة 145% في قيمة الأصول وقابلة للزيادة العام الجاري، مؤكدا أن شركة العاصمة الإدارية حققت 20 مليار جنيه أرباح بنسبة ما بين 15 إلى 20%. ولفت إلى أن الشركة سددت 5.5 مليار جنيه للضرائب هذا العام، مشيرًا إلى دفع ضرائب بالنسبة للدخل المتحقق، بقيمة 3.7 مليار جنيه. وأضاف أن الشركة حققت أرباحًا قدرها 19.8 مليار جنيه هذا العام؛ دفعت ضرائب على الدخل 3.7 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الأرباح 16.1 مليار جنيه. وأشار إلى أن الشركة دفعت 1.4 مليار للضرائب كقيمة مضافة بالنسبة لعقود المقاولات، و360 مليون جنيه مقابل تثبيت ضرائب على توزيعات الأرباح.

وكشف تفاصيل زيارته إلى زيمبابوي قبل أيام، قائلًا إن زيمبابوي تريد الاستفادة من تجربة مصر في إنشاء العاصمة الإدارية من خلال إنشاء عاصمة جديدة. وتابع أن المسؤولين في زيمبابوي اختاروه عضوًا أجنبيًا وحيدًا ضمن تشكيل مجلس إدارة العاصمة الجديدة لتقديم الاستشارة الفنية.

وذكر أن الشركة تشتري الضغط المتوسط من وزارة الكهرباء وتتولى بعد ذلك عمليات التوزيع، مضيفًا: «كشركة كما وعدنا نعمل على سداد التزاماتنا بالكامل، وكلها تسويات جارية»، بحسب وصفه.

وعن تطبيق خطة الترشيد في العاصمة الإدارية، أوضح أن المدينة منذ اليوم الأول ذكية مستدامة، قائلًا إن الاستدامة تعني حسن استخدام كل المصادر والموارد. ولفت إلى الاستعانة بالمصابيح الليد في الشوارع وداخل المباني الحكومية، معقبًا بأن استهلاك العاصمة من الطاقة ضعيف جدًا، و30% من الكهرباء الحكومية تحت الاختبار لتكون بالطاقة الشمسية. وأكد تطبيق خطة الترشيد بالنسبة للمباني الحكومية، والتأكد من إغلاق الأنوار بعد مغادرة الموظفين، معلنًا أن الشركة تدرس إضاءة عمود إنارة وإطفاء آخر في بعض الشوارع الرئيسية.

مضامين الفقرة الخامسة: أسعار السجائر

هاجم الإعلامي أحمد موسى، ما أسماه "حيتان السجائر" الذين تسببوا في حدوث أزمة في أسعارها. وأوضح أن مجموعة من "حيتان السجائر" تسببوا في أن تكون السيجارة الواحدة بـ 5 جنيهات اليوم. واستنكر المذيع تحقيق هؤلاء 150 مليون جنيه مكاسب يومية، قائلًا إن هذه مصيبة وكارثة، مبينًا أن هذه مكاسب غير رسمية لم تذهب إلى الدولة أو مؤسساتها، مشددًا على ضرورة معرفة الجهات الرقابية لهؤلاء، كما شدد على ضرورة محاسبتهم. وقال: «تخيل أن حيتان السجائر يحققون مكاسب 4.5 مليار جنيه شهريًا، المنظومة ينبغي أن تُضبط ولا بد من اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهتهم بعدما حققوا مكاسب 120% من أموال الشعب على كل علبة وكأنها مخدرات».

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة تعرضت لبعض مشكلات توريد المواد الخام. وأضاف أن بعض التجار اتجهوا إلى التخزين بل وحجب المنتجات؛ تحسبًا لرفع أسعار السجائر في الشهر الماضي أو تغيير في سعر الدولار، موضحًا أن الشرقية للدخان ذراع استثماري للدولة وذا بعد اجتماعي للحفاظ على المستهلك محدود الدخل الذي يريد شرب السيجارة كليوباترا. ولفت إلى أن الشركة توزع 3.5 مليار علبة سجائر سنويًا، مشيرًا إلى أن الضرائب تمثل 75% من سعر علبة السجائر. وأكد أنهم نجحوا في الحفاظ على منتجهم برغم الوصول إلى تلك الأسعار في الأسواق المصرية، لافتًا إلى أن دخل الشركة هو أكبر ثاني دخل بعد قناة السويس.

وأضاف أن أزمة السجائر أساسها التجار "الحيتان" غير المسجلين في الشركة الشرقية للدخان. وأوضح أن تداول المنتجات للتجار المخالفين ليس من اختصاصهم، مبينًا أن مكاسب تجار السوق السوداء للسجائر وصل لـ 150 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 4.5 مليار جنيه شهريًا من الاحتكار. وأكد أنه من الأسبوع المقبل سيجري ضخ من 7 إلى 8 ملايين علبة سجائر يوميًا، قائلًا: «نتعاون مع كل الأجهزة الرقابية لمنع الاستغلال من بعض التجار»، لافتًا إلى أن ضخ السجائر سيكون وفق الفاتورة الإلكترونية للتاجر المعتمد بالشركة. وذكر أن سعر جميع منتجات الشركة 24 جنيهًا للعبوة والشركة توقف نشاط أي شخص يخالف نظام البيع لمنتجاتها بحسب اللوائح والقوانين وتتابع الشركة كل التجار الذين يتعاملون معها ويتم وقف المخالفين. وأوضح أن شركة الشرقية للدخان ليست شركة تجارية تبحث عن البيع ولكنها لديها بعد أخر في هذا الموضوع وتضع استراتيجيتها وسياستها بما يحقق خدمة المواطن. وأضاف أن بعض التجار الكبار يسيطرون على كميات كبيرة جدًا من السجائر وهذا ما تسبب في أزمة السجائر الحالية.

وأضاف أن الشركة وضعت "QR" كود على كل علبة سجائر ويتم معرفة سعرها من خلال مسح هذا الكود عن طريق الهاتف المحمول، مؤكدًا أنه سيتم كذلك طباعة السعر على العلبة خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن ما يؤخر طباعة سعر علبة السجائر عليها، هو الاحتياج إلى نوع محدد من الطباعة لمواكبة سرعة ماكينات التصنيع، وخلال الفترة المقبلة سيجري إنجاز هذا الأمر بالفعل، ولكن لن يكون الشهر المقبل. وتابع أن أزمة السجائر تحتاج إلى بعض العوامل حتى يجري حلها بشكل نهائي، بداية من تقليل كميات الشراء الشخصية حتى لا يجري خلق طلب غير حقيقي في السوق ويختفي المنتج.

مضامين الفقرة السادسة: الأزمة السودانية

أكد أحمد موسى أن نزوح الأشقاء السودانيين لمصر وتشاد تعتبر معاناة ومأساة، لافتا إلى أن الأمن والأمان والاستقرار نعمة أنعم الله علينا بها. ونوه بأنه منذ 15 أبريل حتى اليوم وصل نحو 350 ألف مهاجر سوداني لمصر سيرًا على الأقدام، متمنيًا السلامة للشعب السوداني بعد تحلل آلاف الجثث في شوارع البلاد. وتابع أن ثلاجات المستشفيات السودانية أصبحت غير قادرة على استقبال الجثث، والبلاد غير قادرة على وباء جديد، مؤكدًا أن الموقف أصعب والرؤية غير واضحة وهذا مصير أي بلد لديها سلاحين، مشددًا على أن السلاح يجب أن يكون في أيدي الجيش والشرطة. وعلق قائلًا: «كل التحية والفخر لجيشنا العظم والبطل القائد عبد الفتاح السيسي، ربنا نجانا بفضله وكرمه، ولو لم ننزل في 30 يونيو مع إرادة الجيش كنا سنصبح مثل ما يحدث في السودان، والوصول لمصير الحرب الأهلية».

مضامين الفقرة السابعة: الأزمات الاقتصادية بالخارج

تحدث رجل الأعمال أشرف السعد، عن الأوضاع والأزمات الاقتصادية في لندن، مشيرًا إلى أن المواطنين العاديين قللوا من معدلات إنفاقهم على الجوانب الترفيهية. وأضاف أنه لو الشخص راتبه ألفين جنيه إسترليني، قبل الأزمة كان يخصص 1100 جنيه لشراء أفضل طعام، الآن يصرف 200 جنيه فقط، ويخصص الباقي لسداد الفواتير. وذكر أن أشخاصًا كثر طردوا من منازلهم؛ لأنهم غير قادرين على دفع قسط الرهن العقاري، قائلًا إنهم يفترشون الأرض وينامون الآن في الشوارع.

ولفت إلى أن مصر تتسم بميزة غير موجودة في الدول الأوروبية وهي الاقتصاد الموازي، معقبًا بأن كل شخص يحصل على مرتب جيد، يتولى مسئولية أشخاص غيره مثل عمته أو خالته، لكن في لندن كل شخص مسؤول عن نفسه فقط. وأشار إلى أن أسعار فواتير الكهرباء ارتفعت بصورة كبيرة في بريطانيا، مضيفًا أن أسعار الكهرباء في لندن انتحار، قائلًا: «كلمت شركة الكهرباء قلت لهم أنا كنت بدفع 75 جنيهًا، الآن أدفع 400 و500 جنيه، فثبتوها لي 375 جنيهًا حتى شهر سبتمبر، وسأتواصل معهم مرة أخرى لخفضها».

وذكر أن 70% من لندن مملوكة للخليجيين، مشيرًا إلى أن هناك مدينة مساحتها تقارب مساحة مدينة الشيخ زايد في مصر، مملوكة بالكامل لأمير خليجي. وأضاف أن الحكومة البريطانية تعتمد في تلك المناطق على جمع الضرائب، لافتًا إلى أن الأمر ينطبق كذلك على العاصمة باريس. وذكر أن الفنادق الفاخرة في فرنسا ليست مملوكة لأشخاص فرنسيين، قائلًا إن أحد الرؤساء الفرنسيين السابقين، أعرب من قبل عن سعادته بحصول بلاده على ضرائب نظير بيع تلك الممتلكات. ولفت إلى أنه في مصر باعوا 5% من الاستثمارات الحكومية فقط، بينما هنا في لندن بنسبة 100% لا تملك الحكومة شيئًا من الفنادق والمشروعات الكبرى.

وذكر زنه يفخر بالدفاع عن بلده مصر، ولا يجد مشكلة في الأمر إطلاقًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سينجح في الانتخابات الرئاسية المقبلة باكتساح. وأضاف أن عديد من الانتقادات توجه له على مواقع التواصل؛ بسبب دفاعه عن مصر، قائلًا: «لما تدخل صفحتي على تويتر، كأنك في الحج ويرجمون صفحة إبليس»، بحسب تعبيره. وأشار إلى أن ما شهدته مصر خلال الفترة ما بين 2012 وحتى 30 يونيو 2013، بمثابة أكبر مشكلة قد تمر بها البلاد على مدار التاريخ، واصفًا باقي الأزمات التي تمر الدولة بأنها بمثابة «حكة في الرأس».

وعن توقعاته بنجاح الرئيس السيسي في الانتخابات، قال إن "السيسي" موجود معنا بمزاجه ومن غير مزاجه، بانتخابات أو من غير انتخابات، قائلًا: «اعتبر أول مرة تأتي بمنجم، ولو لم يتولى الرئيس السيسي حكم مصر خلال الانتخابات المقبلة سأضع الشبشب في بوقي وأي حد سأقابله في الشارع سأجعله يضربني على قفاي ولو لم يحدث ما أقوله سأغلق حساباتي». ولفت إلى أن الرئيس السيسي، تولى حكم البلاد بـ "معجزة" وليس صناعة بشرية، قائلًا إنه يتعامل مع أعداء الرئيس بهذا المنطق. وأكد أن البطل والزعيم هو عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه يتعرض لهجوم شديد، من قبل أعداء الوطن. 

مضامين الفقرة الثامنة: أسعار الذهب

تحدث عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عن تفاصيل ومستجدات سوق الذهب خلال الفترة الحالية. وقال إن شراء الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار والادخار وأفضل من ادخار الأموال، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا جديدًا لأسعار الذهب. وأضاف أن سعر الذهب عيار 24 سجل 2800 جنيه مقابل 1200 جنيه العام الماضي. وأوضح أن هناك انخفاض في أسعار الذهب بلغ 2150 جنيه بسبب مبادرة «زيرو جمارك» على واردات الذهب، كاشفًا أن الإقبال على شراء السبائك زاد العام الجاري إلى 18 طن مقارنة بـ 6.8 طن العام الماضي. وأوضح أنه علينا المحافظة على الذهب لأنه استثمار للمدى البعيد، ولا فرق بين نوع عن الآخر في المشغولات بكافة أنواعها سواء كانت سبيكة أو جنيهات أو مشغولات. وأكد أنه هناك تطويرًا في مصانع إنتاج الذهب بمصر، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تستورد منتجاتنا الآن، ونستقبل تجارًا من دول العالم في معارض تحت إشراف الحكومة.

وبشأن مدينة الذهب، قال: «ما زالت تحت الإنشاء، ومن المقرر أن تكون منطقة مصانع ومدارس ومتحف لإنتاج الذهب».

مضامين الفقرة التاسعة: أسعار الملابس الجاهزة

قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن محلات الملابس شهدت إقبالًا كبيرًا على الشراء بالتزامن مع بداية الأوكازيون الصيفي. وأضافت أن هناك إقبالًا أكبر من السيدات على شراء الملابس مع بداية الأوكازيون. وذكرت أن العروض هذا العام تتنوع بين نسب خصم على بعض الأنواع، وبيع أنواع أخرى بسعر معين للقطعة، مشيرة إلى أن هناك محلات تصل نسبة التخفيضات فيها إلى 70%.

وذكرت أن أصحاب المحلات هذا العام خفضوا هوامش ربحهم هذا العام وينفذون تخفيضات كبيرة من أجل التشجيع على البيع وكسر حالة الركود الكبيرة في السوق، إلى جانب الحاجة إلى السيولة من أجل بدء التعاقد على الملابس الشتوي من المصانع بعد شهر من الآن.

وأكدت أن الأوكازيون الصيفي يشهد منتجات محلية متعددة وبخامة وجودة مميزة وأسعار مناسبة للجميع. ولفتت إلى أن صادرات مصر للملابس الجاهزة للخارج في 2022 وصلت إلى 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن أمريكا هي الأعلى في نسبة الاستيراد بـ 1.3 مليار دولار. وتابعت بأن المنتج المستورد أعلى من المنتج المحلي، والأوكازيون الصيفي سينتهي في سبتمبر. وناشدت المواطنين باستغلال الفرصة والشراء من المحلات التي تشارك في الأوكازيون الصيفي، مع الأخذ في الاعتبار للسعر المدون على المنتج والتأكد من مشاركة المحل ذاته في المبادرة.

أبرز تصريحات أحمد موسى:

حيتان السجائر يحققون مكاسب 4.5 مليار جنيه شهريًا ولم تذهب هذه إلى الدولة أو مؤسساتها