مضامين الفقرة الأولى: تقرير موديز

قال الإعلامي ضياء رشوان إن الأوضاع الاقتصادية باتت محل اهتمام لجميع المصريين، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالاقتصاد لم يعد ينحصر في معرفة أسعار السلع، أو نسب البطالة، وإنما أصبح هذا الاهتمام يشمل الوضع الاقتصادي كاملًا. وذكر أن البعض ربما لا يفهم الأرقام الصادرة من التقارير المالية بشأن الوضع الاقتصادي المصري. ولفت إلى أن البعض يستخدم الأرقام المنشورة في التقارير المالية لصالح توجهه السياسي من أجل نشر الشائعات أو الدعاية المضادة، مبينًا أن البعض الآخر يحاول أن يفهم هذه الأرقام على طبيعتها كما هي دون زيادة أو نقصان.

وذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن قرار مؤسسة موديز باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية تؤثر سلبًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة.

وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن المواطن البسيط أصبح يهتم بالوضع الاقتصادي معلقًا بأن هذه مسألة في غاية الأهمية بغض النظر عن فهمه لمؤشرات الاقتصاد الكلي أو لا، لأن وضع الاقتصاد في النهاية لا ينعكس إلا على المواطن. وأوضح أن مؤسسة موديز تعتمد على عمل تقييمات للاقتصاد العالمي للدول كلًا منها على حدة في ظل التحديات العنيفة التي تواجه الاقتصاد العالمي. وأضاف أن التقارير التي تصدرها مؤسسات التصنيف الائتماني مثل موديز وفيتش وستاندرد آند بورز مهمة للغاية؛ لأنه ينعكس عليها فيما بعد شكل الاقتصاد وعلاقته بالمجتمع الخارجي، لافتًا إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من خلال مؤسسات التصنيف الدولية يؤخذ موضع الاعتبار في مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد أو البنك الدولي أو البنك الإسلامي أو الصناديق السيادية العالمية.

وذكر أن الصناديق السيادية العالمية عندما تتجه إلى الاستثمار في أي دولة أو عندما تقدم تمويلات إلى دولة ما تعتمد في المقام الأول على التقارير الصادرة من مؤسسات التصنيف الائتماني مثل فيتش وموديز، لافتًا إلى أن التصنيف كلما كان جيدًا كلما جعل كلفة التعامل الاقتصادي مع دول العالم الخارجي أفضل.

وأوضح أن الدولة المصرية إذا لجأت إلى طرح سندات في الأسواق الدولية ستكون تكلفتها مرتفعة بسبب النظرة السلبية لتقارير التصنيف الائتماني لها. وأضاف أن تقرير مؤسسة موديز الذي لجأ إلى وضع النظرة المستقبلية لمصر تحت المراجعة السلبية لمدة 3 أشهر إضافية أمر إيجابي؛ لأنه كان من المتوقع أن يكون هناك مزيد من التخفيض في التصنيف الائتماني هذه المرة. وأشار إلى أنه عدم لجوء موديز إلى التخفيض والاستمرار في إعادة التقييم خلال 3 أشهر إضافية معناه أن موديز لديها بعض المؤشرات أن النظرة السلبية لمصر من الممكن أن تتغير مستقبلًا.

وذكر أن موديز تراجعت عن إصدار تقريرها بسبب ضبط المالية العامة المصرية في ظل تحديات تواجه الاقتصاد المصري، في ظل اتجاه الحكومة إلى الدعم المالي للمواطنين، ضمن البعد الاجتماعي للدولة تجاه مواطنيها. وذكر أن وجود عجز في المالية العامة سيكون هناك صعوبة في التعامل مع الدين.

وذكر أن توقعات وزير المالية محمد معيط بأن إجراءات الدولة ستعمل على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من %80 بحلول العام المالي 2026-2027، صعب للغاية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة إلى %19، فضلًا عن ازدواج سعر الصرف، وتخارج الدولة من بعض القطاعات الحكومية، مؤكدًا أن الحكومة كانت مضطرة أن تدخل في بعض القطاعات الاقتصادية؛ لأن القطاع الخاص لم يكن قادرًا في وقت من الأوقات على ذلك.

مضامين الفقرة الثانية: الخدمات الطبية

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن وزارة الصحة والسكان أعلنت إصدار مليون و814 قرار علاج على نفقة الدولة خلال النصف الأول من عام 2023، بتكلفة تجاوزت 9 مليارات و500 مليون جنيه. وأضاف أن وزارة الصحة تعمل جاهدة على تيسير الإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات الطبية عالية المستوى سواء كانت أمراض دم أو أورام أو أنف وأذن وغيره. وتابع بأنه كي يتم استصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة ليس بالضرورة أن يؤدي إلى انتقال المريض إلى القاهرة، مبينًا أنه من الممكن أن يتم استصدار القرار عبر الفيديو كونفرانس، لافتًا إلى أن هناك 3 آلاف و300 حالة جرت مناظرتها عبر الفيديو كونفرانس عن طريق الإدارة العامة للمجالس الطبية. وذكر أن العلاج على نفقة الدولة الذي يبلغ قرابة عشرة مليارات جنيه تعد أمرًا حيويًا للمواطنين، مشددًا على أنه لا صحة لأي شائعة حول توقف العلاج على نفقة الدولة، مبينًا أنه سيتوقف حال تعميم التأمين الصحي الشامل على جميع المواطنين.

مضامين الفقرة الثالثة: شحنات القمح

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قال إن ضمن ما تردد من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، مُشددةً على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تمامًا ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية.

مضامين الفقرة الرابعة: انقلاب النيجر

قال أعلية العلاني، الأكاديمي والباحث في القضايا الاستراتيجية، إن كتاب "السياسة الأمنية الفرنسية المعاصرة في إفريقيا الأفكار والحروب"، يرصد أن الرئيس الفرنسي شارل ديجول هو أول من وضع السياسات الخارجية لفرنسا، وسار على دربه فيها الرؤساء اللاحقين له، مبينًا أن الكاتب يكشف أن السياسية الاستعمارية في إفريقيا بقيت حتى مع استقلال هذه الدول الإفريقية.

وذكر أن بعض دول إفريقيا مثل تونس كانت تتمتع بسياسة استقلالية تجاه فرنسا حتى وإن كانت تعجب بها أحيانًا، لافتًا إلى أن الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة رغم إعجابه بالسياسة الفرنسية إلا أنه هاجمها وانتقدها في مواقف أخرى، مؤكدًا أن ذلك لن نجده في غرب إفريقيا لأنها لا تتمتع بنخب سياسية قادرة على فعل ذلك. وذكر أن جريدة التايمز البريطانية نشرت في أحد إصداراتها أن فرنسا كررت خطأها الاستراتيجي السابق في النيجر، كما أن باريس إذا خرجت من النيجر فلن يكون هناك مكانًا لواشنطن في النيجر.

وأشار إلى أن فرنسا تدخلت في مالي لإخراج الجهاديين، لكنها لم تنجح في خلق طبقة سياسية تتمتع بالاستقلالية عن فرنسا، مبينًا أن الانقلابات في غرب إفريقيا كثُرت بسبب وجود شخصيات سياسية في دوائر الحكم تابعة لفرنسا ولا تتمتع بثقل شعبي ولا يخدموا مصالح شعوبهم. وشدد على أن فرنسا كان همها الوحيد هو استغلال الموارد والثروات الموجودة في غرب إفريقيا خاصة في النيجر، ولم يكن همها وجود تنمية مستدامة حقيقية في هذه الدول، في ظل انتشار الأمية وحالة الجهل بين شعوب هذه الدولة، ما أدى إلى انتفاض مواطني هذه الدول ضد فرنسا، منوهًا بأن غياب التعليم سيؤدي لا محالة باستمرار حالة النزوح والهجرة إلى دول أوروبا، مشددًا على أن التدخل العسكري في النيجر سيزيد الطين بلة، وربما تكون تشاد هي الوجهة المقبلة التي سيقع فيها صراعًا جديدًا.

ولفت إلى أن منطقة الساحل والصحراء ستكون منطقة نفوذ جديد للروس والصينيين والأتراك، حال خروج فرمسا وأمريكا منها. وذكر أن بعض المحللين السياسيين قالوا إن الاستخبارات الفرنسية لم تستطع استشعار حدوث انقلاب في النيجر ومالي، مبينًا أن ذلك سيحدث هزة في شعبية الرئيس الفرنسي في الانتخابات المقبلة.

مضامين الفقرة الخامسة: الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي والخبير الاستراتيجي بمنظمة الفاو، إن المنشأ الروسي الأوكراني يخرج منه 34% من صادرات الحبوب في جميع أنحاء العالم، إذ إن روسيا تصدر 50 مليون طن من القمح وأوكرانيا 10 ملايين طن سنويًا وفي المقابل تصدر الولايات المتحدة الأمريكية 21 مليون طن. وأوضح أن المنشأ الروسي هو الأقرب بالنسبة للدول الإفريقية والعربية ويستغرق 10 أيام فقط حتى يصل إلى هذه الدول بينما القمح الوارد من أمريكا وكندا من الممكن أن يستغرق 28 يومًا بالإضافة إلى أن سعر القمح الروسي أرخص 10%. وأضاف أن 80% من إجمالي واردات مصر والأردن والعراق ولبنان من الحبوب معتمدة على المنشأ الروسي الأوكراني.

قال الدكتور أحمد فوزي القط، أستاذ مساعد بقسم بحوث القمح معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن المواطنين لا بد أن يكونوا على علم بأن القمح الذي يتم زراعته في روسيا قمح شتوي ويستمر في الأرض 9 أشهر وإنتاجيته المتوسطة 11 طن للهكتار أما القمح الذي يُزرع في مصر والشرق الأوسط يُسمى قمح ربيعي، ومصر هي الأولى في الإنتاج في حوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية بإجمالي 7.5 طن للهكتار.

وأوضح أن الدولة المصرية لابد أن تتبنى عدة استراتيجيات كي تقلل فاتورة الاستيراد التي تكلف الدولة 4.2 مليار دولار بحسب الأرقام الواردة من الحكومة المصرية. وأشار إلى أن أحد هذه الاستراتيجيات هو التوسع الرأسي في زراعة الأراضي، حيث أن المحاصيل المصرية هي الأعلى إنتاجية في حوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية وهذا يساعد على التقليل من فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى إنتاج أصناف تتحمل الإجهاد البيئي.

أبرز تصريحات ضياء رشوان:

البعض يستخدم الأرقام المنشورة في التقارير المالية لصالح توجهه السياسي من أجل نشر الشائعات أو الدعاية المضادة.