مضامين الفقرة الأولى: الأمن السيبراني

قال الدكتور شريف حازم نور الدين نائب محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، إنه جرى انطلاق مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات، الذي يستمر لمدة 3 أيام. وأضاف أن أمن المعلومات هو أساس التحول الرقمي، وصناعة المستقبل. وأضاف أننا أخذنا مبادرة للقطاع المالي والموضوع منصب على المادة والأخيرة متواجدة بالقطاع المصرفي ونحن أكثر عرضة للهجوم، لافتًا إلى أن طبيعة الجرائم الإلكترونية في المنطقة العربية مختلفة تماما عن مثيلاتها في الدول الأجنبية.

وأشار إلى أن شفرة ذات المفتاحين، أو شفرة الجمل الخاصة بـ "الأمن السيبراني"، منسوبة لعالم مصري يعمل في أمريكا. وأوضح أن المصريين حققوا إنجازات كثيرة وغير مسبوقة، مبينًا أن مصر تعد في مكانة عالية خاصة بهذه الصناعة الواعدة.

وأضاف أننا نُؤمن المنظومة بمجموعة من الخبراء الموجودين. وذكر أنه جرى توطين استخدام التكنولوجيا في مصر ولدينا 70 فردًا محترفًا من كوادرنا، مشيرًا إلى أن البنك يشارك مع دول العالم كل أخبار أمن المعلومات والحوادث التي تتعرض لها المؤسسات. وذكر أن المنظومة التي تم تنفيذها في القطاع المصرفي أفضل من دول كثيرة في العالم بشهادة الخبراء ومنظومتنا يستفيد منها العالم كله.

مضامين الفقرة الثانية: المجلس الأعلى للاستثمار

قال الدكتور محمد شادي، باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن الـ 22 قرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشمل دورة حياة الشركة أو المنشأة، منذ بداية دخولها الاقتصاد المصري، وحتى خروجها منه إذا أرادت الخروج بعد ذلك، لافتًا إلى أن هذه القرارات تهيئ بيئة استثمار جديدة، بحيث تكون أكثر جاذبية. وأضاف أن من أهم هذه القرارات هو الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، لافتا إلى أن الرخصة الذهبية هي العصا السحرية والحل السحري لمشكلات الاستثمار في مصر حاليًا. وأوضح أنه بالموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، يتم تجاوز كل التعثر والتراجع الذي من الممكن أن يواجهه المستثمر، منذ اللحظة الأولى.

وذكر أن انعقاد المجلس بمختلف مؤسسات الدولة وبرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن هناك اتجاه حقيقي لإصلاح العوار في منظومة الاستثمار المصرية. وأضاف أن مجموعة القرارات التي اتخذت اليوم يصب في اتجاه تسريع دخول الاستثمارات في مصر وإزالة العوائق أمامها وتسهيل بيئة الاستثمار. وأشار إلى أن البنك الدولي كان يصدر مؤشرًا يُفيد بأن مصر لديها مشاكل هيكلية في جذب الاستثمارات الأجنبية بسبب البيئة التي يعمل فيها المستثمر وأثناء تعامله مع الإدارات الحكومية المختلفة كانت وراء عزوف المستثمرين. وأوضح أن قرارات اليوم تصب في اتجاه تسريع اتخاذ القرار الذي يسمح للمستثمر بالدخل وتسهيل وجود المستثمر على مدار رحلة عُمر العمل وتسهيل حياته في التعامل مع الإدارات الحكومية المختلفة.

مضامين الفقرة الثالثة: ذكرى ميلاد عادل إمام

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها من عشاق الفنان عادل إمام على المستوى الفني والإنساني، وتعلمت منه الكثير، فهو لا يتحدث كثيرًا لكن نتعلم منه أكثر، لافتة إلى أن له مواقف عظيمة وهو أول من قدم مجموعة أفلام ضد الإرهاب والمتاجرين في الدين. وأضافت أن أعماله تتحدث عنه، وهو الفنان الوحيد الذي كانت تأتي له طائرات شارتر من عدد كبير من الدول لرؤية مسرحياته، مما كان يرفع مستوى السياحة، فهو قدم الكثير لمصر والمصريين والوطن العربي كله. ولفتت إلى أنه في أي دولة سافرت إليها حول العالم يقابلني جاليات عربية ويقولوا لي: "سلمي لنا على عادل إمام"، موضحة أنه شاغل كل بيت مصري، والوحيد في مصر تربع على عرش النجومية لمدة 50 سنة، فهو ليس شبيه أحد، ولا يقلد أحدًا ولن يأت بعده أحد مثله.

مضامين الفقرة الرابعة: الحوار الوطني

أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لا يوجد اتفاق بالعالم على النظام الانتخابي، موضحًا أن البعض يأخذ بالقائمة ودول تأخذ بالفري، والقائمة المطلقة والقائمة النسبية. وأضاف أنه من الطبيعي يحدث بالحوار الوطني الذي يضم الجميع، يحدث خلاف على النظام الانتخابي. ولفت إلى أن الاختلاف على النظام الانتخابي ليس بدعة، لأن هذا موجود في جميع دول العالم، وأن كل نظام لها بعض المميزات والعيوب. وأشار إلى أن من يؤيد نظام القوائم له مبررات، ومن يتفق على الفرادي له مبررات. وتابع أن نظام القائمة النسبية، يكون له حسابات، وهناك بعض المرشحين احتفلت بالفوز وذبحت العجول، فرحًا وبعد ذلك النتيجة كان لها حساب آخر. وتابع أنه من وجهة نظره، أن المعارضة فرصتها أكبر في القائمة المطلقة، وليس القائمة النسبية. وأشار إلى أن الحوار الوطني يناقش كل شيء، وكل شيء يشاهده المواطنين، وأن هناك 180 ألف مقترح من بين قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية، تلقاها الحوار.

وأكد المواطن أحمد السيد، مشارك بالحوار الوطني، أنه يبلغ من العمر 73 عامًا، وليس مُنضمًا لأي حزب، ولكن تحدث في جلسات الحوار الوطني اليوم. وأضاف أنه دخل لجنة الحوار بكل سهولة، وأن كل الأبواب مفتوحة أمامه. ولفت إلى أنه تحدث اليوم بكل حرية، وأنه جاء من البحيرة إلى القاهرة للمشاركة في الحوار الوطني. وأشار إلى أنه يطالب المسؤولين بتخصيص يوم للقاء الجمهور في الشهر، وذلك للاستماع لمشكلات المواطنين.

مضامين الفقرة الخامسة: لجنة العفو الرئاسي

أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي، مع انطلاق الحوار الوطني، أي أن الإثنين مرتبطان ببعض. وأضاف أن أحد الأفكار التي طرحتها قوة من المعارضة، تطور ملف العفو الرئاسي حتى يكون هناك مشاركة بالحوار الوطني. وتابع: "الجميع شارك في الحوار الوطني، بعد الاطمئنان لما تقوم به لجنة العفو الرئاسي"، مؤكدًا أن البعض كان يربط المشاركة بالحوار مع قرارات العفو الرئاسي. وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعمًا كبير للجنة العفو الرئاسي، وأن جميع من المسئولين كان لهم دور هام في عمل لجنة العفو. وأوضح أن لجنة العفو الرئاسي قائمة، وأن هناك مجموعة من القوائم الخاصة بالعفو الرئاسي، سيتم الإعلان عنها، قريبًا وبالتزامن مع جلسات الحوار الوطني، وأن من القضايا التي سيتم طرحها في جلسات الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية.

مضامين الفقرة السادسة: مكافحة التميز

أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الحوار الوطني كان نقطة انطلاق لأشياء كثيرة خاصة بمكافحة التمييز. وأوضح أن مناقشة مكافحة التمييز بأولى جلسات الحوار الوطني يبرر مدى أهميتها، وأن ثورة 30 يونيو كان جوهرها أن جميع المصريين متساوون، ولا يفضل أحد على غيره. ولفت إلى أن المادة 53 من القانون، تؤكد أن الجميع متساوون أمام القانون، وأن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز بحقوق الإنسان، كان مهمًّا؛ لا سيما أننا في حاجة إلى مفوضية لنشر الوعي واحترام الآخر، واستقبال شكاوى المواطنين. وأضاف أن المفوضية لم تتم منذ كتابة الدستور من قبل لجنة الخمسين الذي كان من 9 سنوات ماضية. وأوضح أنه تقدم بتصور كامل عن المفوضية، وأنه يأمل أن يتم الانتهاء منها خلال هذه الدورة البرلمانية. ولفت إلى أن وجود المفوضية يجب أن تكون، وذلك وفقًا للقانون