ترجمات

سلط تقرير  نشرته مجلة مودرن دبلوماسي الضوء على رفض مصر الدعوات الأمريكية لتسليح أوكرانيا وما يعنيه ذلك لجهود واشنطون لدعم الحشد لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وقال الموقع إن مسؤولين أمريكيين، بمن فيهم وزير الدفاع لويد أوستن، طلبوا من مصر تزويد أوكرانيا بالأسلحة، في محاولة لمساعدة الحكومة الأوكرانية في التغلب على نقص الذخيرة، لكن المسؤولين المصريين قالوا سرًا إن مصر ليس لديها خطط لإرسال الأسلحة، حسب ما كتبت «وول ستريت جورنال».

وقدم أوستن الطلب في مارس عندما التقى وزير الدفاع بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة. وقال المسؤولون إن قادة مصر كانوا غير ملتزمين في ذلك الوقت، وقد أثار كبار المسؤولين الأمريكيين الطلب في مقابلات متعددة منذ ذلك الحين.

طلبت الولايات المتحدة من مصر تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة صغيرة، بحسب مسؤول أمريكي. وفي محادثات مع مسؤولين أمريكيين، لم ترفض مصر رفضًا قاطعًا الطلبات، لكن المسؤولين المصريين قالوا سرًا إن مصر ليس لديها خطط لإرسال الأسلحة.

عقبة أمام واشنطون

ويلفت الموقع إلى أن إحجام مصر عن تسليح أوكرانيا يمثل عقبة أمام جهود واشنطون الدولية لحشد الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا في لحظة حرجة من الحرب.

كما تنخرط واشنطون في محاولة لحشد الدعم الدبلوماسي والمادي لأوكرانيا ومواجهة نفوذ الكرملين في جنوب الكرة الأرضية.

حاولت مصر عدم الانحياز لأحد الطرفين منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وحافظت على علاقات ودية مع الحكومة الروسية. ويتمتع السيسي بعلاقة شخصية دافئة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحضر قمة القادة الأفارقة في سان بطرسبرج في يوليو. وتشتري مصر أيضًا غالبية قمحها من روسيا، وتتطلع موسكو إلى زيادة هذه المبيعات بعد أن تراجعت عن اتفاقية الشهر الماضي والت كانت تسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

الضغط لحجب المساعدات

وأوضح الموقع أن إحجام الحكومة المصرية عن تسليم الأسلحة حتى الآن أثار مخاوف أعضاء الكونجرس الذين يضغطون على إدارة بايدن لعدم الإفراج عن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية وذلك من أجل مواصلة الضغط على الحكومة بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وتقدم الولايات المتحدة لمصر 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية كل عام، مع جزء صغير مشروط بسجل حقوق الإنسان في البلاد.

وكتبت مجموعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين رسالة الشهر الماضي إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين تحث فيها الإدارة على وقف المساعدة للعام الثالث على التوالي لحث مصر على إطلاق سراح السجناء السياسيين ووقف التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. وحث أحد عشر عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الإدارة على نحو منفصل على وقف المساعدة.