مضامين الفقرة الأولى: السياحة

قال النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه شارك كمتحدث خلال جلسة مناقشة صناعة السياحة في مصر ضمن الجلسة الثانية للحوار الوطني والخاصة بالمحور الاقتصادي، لافتًا إلى أنه كان من المهم أن نعتمد على إحصائيات وبيانات رسمية.وأضاف: "بنيت كلامي على تصريحات وزير السياحة في مجلس الشيوخ، وخطة التنمية الاقتصادية (2022- 2023)، لافتًا إلى أن المستهدف هو جذب 30 مليون سائح بحلول 2028، وما تمت ملاحظته أننا لا نمتلك مؤشرات أداء، كما أننا لا نمتلك معايير كفاءة، ولا يوجد لدينا ما يكشف بأننا نسير على الطريق الصحيح، وما يوجد لدينا من سلبيات وإيجابيات. وأوضح أننا نمتلك وحدة لقياس مؤشرات الأداء السياحي في مصر، لافتًا إلى أنه تم وضع آليات التنفيذ عند لجنة الحوار الوطني ولاقت استحسان لجنة الحوار الوطني، حيث طالبنا أن تكون تابعة للمجلس الأعلى للسياحة، ويرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو جامع وشامل لكل المعنيين بالسياحة، ليست وزارة السياحة فقط، لكنه يحتاج بيانات ومعلومات ومؤشرات أداء.

وتابع: "خلال جلسات الحوار الوطني كان هناك جلسة مع خبراء ورجال أعمال في مجال السياحة، ومصر من الدول القليلة التي يوجد بها سياحة في 12 شهر، وحاليًا يزورنا على مدار العام 15 مليون سائح، وقدمنا مقترح تدوير الليالي السياحية في مصر، ومن خلال برامج سياحية مدتها أقل وتحقق زيادة تردد عدد السائحين في مصر حتى نصل إلى البنية التحتية لاستقبال 30 مليون سائح". وأوضح: "قدمنا مقترحًا للسياحة الروحانية في جلسة اليوم بالحوار الوطني، لأن في مصر بها آل البيت ومسار العائلة المقدسة، وسيتم التسويق السياحي لها خلال الفترة المقبلة، والإعلان عنها خلال شهور ما يحقق للدولة إنجاز كبير في الفترة المقبلة".

وقالت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، إنها تشارك في لجنة صياغة خريطة مصر السياحية، وهي تابعة للمحور الاقتصادي، لافتة إلى أن النقاشات كانت كبيرة جدًا حول إعادة صياغة خريطة مصر السياحية، وأهم التحديات التي تواجه السياحة المصرية، وطرح توصيات وحلول لبعض المشاكل المطروحة. وأضافت أن هناك تنوعًا كبيرًا جدًا في عدد الحضور، ما بين أحزاب وحكومة ومستثمرين، وأعضاء مجلس نواب ورجال أعمال، لافتة إلى أنه كان يوجد تنوع والكثير من الآراء المطروحة. وأوضحت أنها تناولت 3 تحديات تواجه السياحة المصرية، لافتة إلى أن المقصد السياحي المصري هو مقصد غني جدًا، ومتنوع، لكن رغم ذلك فإننا لا نأخذ نصيبنا من السياحة المصرية، حيث إن حصة مصر السوقية من السياحة العالمية أقل من 1%، وهو ما لا يتناسب مع إمكانيات ومقومات مصر السياحية، كما أن مصر حلت في الترتيب الـ 51 في تقرير تنافسية السياحة والسفر لعام 2021، رغم المقومات الكبيرة التي تملكها. وأشارت إلى أن الثلاثة تحديات تتمثل في: جودة الخدمات السياحية، ضعف القدرة التنافسية للمنتج السياحي المصري، وهو تنافسية السياحة، والتحدي الثاني يتمثل في تعدد الجهات المشرفة على القطاع السياحي، والتحدي الثالث هو تغير اتجاهات السائح بعد أزمة كورونا، حيث اتجه السائح إلى المنتجات الأكثر استدامة.

وأعربت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، عن سعادتها البالغة بمشاركتها فعاليات الحوار الوطني، قائلة: «أنا سعيدة وفخورة بهذا المشهد، لم أتخيل يومًا أن أرى كل الأحزاب جالسين على طاولة واحدة ونتكلم مع بعض، وشيء مبهر أن الناس كلها يكون قلبها على البلد». وأشارت إلى استعراض لجنة السياحة؛ مناقشة الخريطة السياحية وكيفية النهوض بالقطاع الفترة المقبلة وتحقيق قفزات في أعداد السياح. وأضافت أن المقصود بالخريطة السياحية؛ هو توضيح ترتيب مصر بين الدول السياحية في العالم، والتوصل إلى سبل تعزيز الإيرادات لهذه الصناعة الهامة وقياس ملاءمة ما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات سياحية بما يجري على أرض الواقع. وأكدت أن تحقيق 30 مليار دولار؛ كمستهدف إيرادات للقطاع السياحي؛ ليس بالضرورة أن يتحقق من زيادة عدد الزائرين إلى 30 مليون سائح، في ظل عدم استيعاب الفنادق الحالية لهذا العدد، مشددة على أن: «الكيف أهم الكم»، وذلك من خلال العمل على استحداث وخلق منتجات وأفكار جديدة.

وأشارت إلى إغلاق بعض الفنادق في الغردقة ومرسى علم خلال الفترات الماضية؛ نظرا للظروف الاقتصادية والتعثرات المادية التي حالت دون الاستمرار، لا سيما بعد عام 2011، والتي مرت السياحة خلالها بمراحل متباينة من التراجع والنمو؛ نتيجة عدد من العوامل أبرزها أخيرًا مرحلة جائحة كورونا. ونوهت بإقرار وزارة السياحة عدد من القوانين والتشريعات التي استوجب تغييرها الفترة الماضية؛ بهدف ملاءمة الظروف الاقتصادية الراهنة، والتي من بينها قانون تسهيلات التراخيص؛ لمساعدة المستثمرين في الحصول على رخص الإنشاءات خلال 35 يومًا من التقدم بدراسة المشروع.

وتابعت أن الوعي السياحي لا يحدث من يوم وليلة مع أننا شعب مضياف جدا، ولا بد من عمل حملة تثقيفية لزيادة وعى المواطنين، وتسليط الضوء عليها في المنزل والإعلام وفي المدارس وتعديل سلوك المواطن وهذا يحدث على مدار الوقت. وتابعت أن مطار سفنكس يخدم على المتحف الكبير والأهرامات، وسيساعد في زيادة رحلات اليوم الواحد، قائلة: «طالبنا وزير الطيران بتطوير المطارات الموجودة بالدولة»، مضيفة: «هناك سياحة شاطئية يتم حاليا تطوير بعد الجزر وعمل فنادق بيئية وزيادة النجمة الخضراء بالفنادق لزيادة الوعي البيئي». وذكرت أن مدينة شرم الشيخ موجودة على الخريطة السياحية العالمية بعد مؤتمر المناخ العالمي، كما أكدت ضرورة الاهتمام بالسياحة الدينية ومنها زيارة آل البيت ورحلة العائلة المقدسة، مشددة على ضرورة تسليط الضوء على الترويج خارجيًا لمصر.

وبيَّنت الدكتورة رحمة حسن، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، أن هناك خطوات مستهدفة للوصول إلى 30 مليون سائح لتنشيط السياحة. وأضافت أن الجلسة الثانية من جلسات الحوار الوطني والخاصة بالمحور الاقتصادي، تقدم ورقة سياسات متعلقة بكيفية تطوير الاستثمار السياسي، لافتة إلى أنه من أجل الوصول إلى هذه المرحلة فإننا بحاجة إلى دراسة الوضع الحالي من خلال عدد من المحاور والتي تتمثل في؛ البنية التحتية، الطاقة الفندقية. وأوضحت أن مصر بها 211.620 ألف غرفة فندقية، سواء كانت منشأة أو تحت الإنشاء، لافتة إلى أنه من أجل الوصول إلى 30 مليون سائح، فإننا بحاجة في المرحلة الأولى التي تتمثل في 290 ألف غرفة فندقية لجذب السياح. وأشارت إلى أن هناك استراتيجية للوصول إلى هذا المستهدف في 2028، تتمثل في المحور التسويقي، والمحور الآخر يتمثل في تنويع المنتج السياحي الموجود

مضامين الفقرة الثانية: برامج الحماية الاجتماعية

قال أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا ناقشنا في جلسة الحوار الوطني تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الخدمات، مشددًا على ضرورة وجود شبكة اجتماعية داخلية، مبينًا أن هذا يعتبر أقوى وسيلة لتقوية الجبهة الداخلية، وكذلك توزيع الخدمات لكافة المجتمع لزيادة الانتماء ضد المخاطر الخارجية، قائلًا: «لا بد أن يكون هناك استراتيجية واضحة للعدالة الاجتماعية». وأضاف: «لا بد أن يكون هناك دور للقطاع الخاص للإتاحة في الاستثمار والمسئولية الاجتماعية»، مبينًا أن مصر من أكبر الدول في الحماية الاجتماعية بالشرق الأوسط. وتابع: «لا بد من وجود استراتيجية واضحة للجمعيات الأهلية، وذلك من قبل الجهات مثل صندوق تحيا مصر ليكون هناك استراتيجية واضحة تتوجه للقطاع الخاص».