مضامين الفقرة الأولى: سد النهضة

ذكر الإعلامي محمد شردي أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر تعقيبًا على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، أكد أن البيان الإثيوبي مضلل ومليء بالمغالطات ولى الحقائق، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافًا عربيًا إفريقيًا. وأشار إلى أن بيان الخارجية المصرية أكد وجود ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وأثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يُعد انتهاكًا لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع. وأشار إلى أن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من الاستعمار في إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقًا مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية. وأضاف أن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

مضامين الفقرة الثانية: الوحدات السكنية

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه طبقًا لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات الذي صدر أمس، برئاسة وزير الإسكان، سيتم إعفاء 80% من قيمة الغرامات المستحقة المتأخرة على الوحدات السكنية أو الإدارية أو المهنية والمحال، وقطع الأراضي بأنواعها ومساحاتها، والفيلات والوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة. وأضاف: «التيسير ورفع عبء الغرامة أهم من المستحقات، لأنه عندما يحجم الحاجز عن دفع الأقساط، يدفع المتأخرات بغرامات ضخمة، فضلا عن الإنذار بسحب الوحدة، ويتعرض لأزمة مالية، وبسبب ذلك تدخلت الدولة للتيسير على الحاجزين». وأوضح: «من يحصل على قطعة أرض أو وحدة سكنية، يدفع أقساط وفقا لكراسة الشروط التي اشترى بها، وسيتم إعفاءه من دفع 80% من الغرامات بشرط أن يسدد كل المتأخرات والأقساط القديمة، حتى لا يتعثر مرة أخرى». وتابع: «الشروط الهامة أن يلتزم بالتوقيتات الخاصة بالتنفيذ، إذا كان ينفذ في قطعة أرض أو يبنى مصنع أو فيلا أو عمارة، والشرط الأهم أن يكون بحوزته الوحدة».

مضامين الفقرة الثالثة: أسعار الدواجن والبيض

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أعلاف خامات الذرة والصويا تمثل 75% أو 80% من الدواجن والبيض، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية كان هناك تأخر بعض الشيء في الافراجات عن الذرة والصويا. وأضاف أن اليوم مع الإفراجات وتوفر الخامات، تراجعت أسعار الذرة من 20 ألف جنيه للطن إلى 13 و15 ألف جنيه للطن، حسب المنشأ، كما تراجعت أسعار الصويا من 42 ألفا إلى 36 ألفا للطن، كما تراجعت أسعار الأعلاف بكافة أنواعها؛ سواء البياضة أو التسمين حوالي 4 آلاف جنيه للطن، وهو شيء إيجابي ومؤشر لزيادة الإنتاج، حيث سيؤدي الإنتاج إلى توازن وتراجع الأسعار.

وأوضح أن أسعار الدواجن اليوم سجلت من 67 جنيهًا إلى 62 جنيهًا للكيلو سعر المزرعة، كما تراجع البيض من 92 جنيهًا للطبق إلى 78 جنيهًا، رغم أن المربي اليوم يبيع بأسعار أقل من التكلفة نتيجة انخفاض القوى الشرائية. وعن تراجع أسعار الحبوب عالميًا، أكد أن ما يحكم أسعار الحبوب في العالم بورصة في شيكاغو للحبوب، لافتًا إلى أن هذه البورصة مسئولة عن التسعير، والمتوقع تراجع في أسعار الحبوب خلال الموسم القادم، معقبًا: "هل سنشهد هذا الانخفاض في مصر، فإن هذا مستبق بمدى الإفراجات ومدى توفير النقد الأجنبي".

مضامين الفقرة الرابعة: الصناعة في مصر

قال المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، إن الصناعة تعتبر من أهم الملفات الاقتصادية الموجودة حاليًا وعلى مر الزمن. وأضاف أن الصناعة تعتبر الذراع الحقيقية للاستثمار، حيث يعتبر الذراع الذي به استدامة بشكل كبير، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تعلو وتنخفض أهمية قطاعات أخرى، بحسب مجريات العالم والعوامل الخارجية، لكن تبقى الصناعة، هي الذراع الاستثمارية المستدام، الذي تستطيع أن تبني عليه اقتصاد دول. وأعرب عن سعادته بأن التحديات التي تم التحدث فيها خلال الحوار الوطني لم يكن بها خلاف، لافتًا إلى أنه لا يوجد جدال حول ماهية التحديات، فهي معروفة وواضحة جدًا سواء من الجانب الحكومي أو من القطاع الخاص. وأوضح أنه من أبرز التحديات قصة تعدد جهات الولاية في قطاع الصناعة، والتشابك القوي ما بين جهات كثيرة في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى تحديات أخرى في ملف التصدير، وحوافز المصدرين وملف الأراضي الصناعية، ملف العملة وتوفير العملة، ملف جذب الاستثمارات أو المستثمرين الصناعيين الجدد، مؤكدًا أنه يوجد توافق تام على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة.

وقال محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إنه على الرغم من تعدد الأيدولوجيات المشاركة في الحوار الوطني والخلفيات الحزبية والسياسية المختلفة، إلا أن هناك شبه إجماع على توصيف المشكلة الخاصة بالصناعة في مصر. وأضاف: «نحن بلد تخطى عدد سكانه الـ 100 مليون نسمة، لن تحدث تنمية في بلد بهذه الكثافة السكانية، إلا إذا كان هناك تعميق حقيقي للصناعة، ونحن كل نعلم أنه كلما انخفضت قيمة العملة المحلية في البلد، فسيكون ذلك مناسبا لزيادة التصدير للخارج». وقال إن مشكلة الصناعة في أي بلد في العالم، أن تجلس الدولة مع القطاع الخاص، وتسأل نفسها، ماذا أريد بالتحديد؟ وأن يتم عمل استراتيجية للصناعة، نستهدف فيها قطاعات محددة بصناعات محددة، وبالتالي المستثمر المحلي أو الأجنبي، يعلم جيدا الفرص المتاحة. وتابع: «يجب على الدولة أيضًا أن تتخذ قرارًا حاسمًا، في أن تنحاز للقمة الاقتصادية وليست السوقية فيما يتعلق بالأراضي التي سيتم بيعها للمستثمر، يمكن أن نسمح بمنح المستثمر الأرض مجانا بشرط جدية المستثمر، وألا تتحول لتجارة ومضاربة، المهم أن يعمل النشاط».

قالت الدكتورة مريم محمود، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إن المبادرة انطلقت في 29 أكتوبر 2021 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه تم دراسة التحديات الموجودة التي تواجه الصناعة، وكان هناك اهتمام باتخاذ خطوات على الأرض. وأضافت أن المستثمر المحلي المقصود به هو المستثمر الموجود داخل مصر، سواء قطاع عام أم خاص أم أجنبي. وذكرت أن قوانين الاستثمار في مصر، تساوي بين أنواع المستثمرين المحليين، طالما موجود في مصر. وقالت: "بدأنا كمبادرة في اتخاذ تحركات سريعة في الأجل القصير، وتحركات أخرى في الأجل المتوسط والطويل، ولدينا 3 محاور للعمل، على رأسها المشروعات الكبرى". وتابعت أن الهدف من المبادرة هو تعميق المكون المحلي في جميع لصناعات وتوطين الصناعات الحديثة وتوفير فرص عمل وتطوير الصناعة، وكل ذلك كان يحتاج إلى استقرار في السياسات واستقرار في سعر الصرف. وأضافت: «ندخل في شراكات بنسب مع المستثمرين في القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وهناك مستثمرين أجانب يدخلون السوق المصري لأول مرة، وأخرين اعتادوا العمل في السوق المصري، كما أن هناك مستثمرين من القطاع الخاص في مصر، ودورنا هو توسيع عمل المصانع وزيادة الإنتاج».

مضامين الفقرة الخامسة: الاستثمار في مصر 

قالت ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إنه من أجل النظر إلى ملف الاستثمار في مصر، كان لابد من النظر بشكل أعم وأشمل لما يحدث الآن في الدولة. وأضافت: "بالنظر لمناخ الاستثمار العالمي، فإننا لدينا الآن فرصة ذهبية، في ظل أن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية، وهناك تخارج لشركات عديدة من دول كثيرة، ومن المرات القليلة أن يكون الشرق الأوسط هو المكان الأكثر أمانا واستقرارا، لذلك هناك فرصة لنروج لمصر كواجهة استثمارية جاذبة". وقالت: "أمامنا العديد من التحديات في التسويق الخاص بالاستثمار في مصر، أبرزها تضارب جهات الولاية على الأراضي، فيكون هناك صعوبة لحصول المستثمر على قطعة الأرض المرفقة وجاهزة للعمل، وطالما أن جهات الولاية كل منها يتعامل مع المستثمر على حدا سيظل لدينا مشكلة". وتابعت: "القرارات التي خرجت من المجلس الأعلى للاستثمار، كلها حقيقية ويمكن تطبيقها على أرض الواقع".