سياسية

مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقرر العام المقبل في مصر، تتحدث مصادر سياسية قريبة من دوائر الحكم، عن اتجاه المسؤولين الأمنيين والسياسيين لإدارة العملية الانتخابية بالشكل الذي لا يثير انتقادات دولية، ومنها التصريح لبعض منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية، بمتابعة عملية التصويت والفرز، من دون السماح لمؤسسات مشهود لها في مجال مراقبة الانتخابات بالمشاركة.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اجتماعاً أول من أمس الثلاثاء، لاستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات، وكذلك الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحافية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية.

وحسب بيان للهيئة، فقد قرر مجلس الإدارة "قبول جميع الطلبات التي استوفت إجراءات القيد القانونية، وكلف الجهاز التنفيذي للهيئة بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 22 و23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدني، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات".

السماح لبعض المنظمات بمراقبة الانتخابات الرئاسية
في السياق، قال النائب السابق محمد أنور السادات في حديث لـ"العربي الجديد" إنه "بخصوص الرقابة والإشراف الدولي على الانتخابات، أنا أعلم أن النظام يريد أن يخرج الانتخابات الرئاسية هذه المرة بطريقة سلسة وأكثر قبولاً محلياً ودولياً، وقد يتجاوب مع بعض الضمانات التي طلبتها الحركة المدنية الديمقراطية، والقوى الوطنية، وبعض المرشحين للرئاسة، وليس كل الطلبات".

وأضاف أنه "بالنسبة للإشراف الدولي أو الأممي، فلا أعتقد أنهم سيسمحون به، بل سيسمحون فقط بإشراف لبعض المنظمات، الأفريقية أو الأوروبية، لكنها ستكون غير متخصصة، ولا تاريخ سابقاً لها في مجال الرقابة على الانتخابات".
وأوضح السادات أن "هناك محاولة لإخراج الانتخابات بأفضل مما كان عليه الوضع في عامي 2014 و2018، إذ ستكون هناك مساحة للمرشحين للتحرك فيها ومقابلة الجمهور وتنظيم حملات انتخابية. كما سيُسمح للإعلام بالعمل، وستكون التجربة هذه المرة أفضل من المرتين السابقتين، لأن النظام يحتاج إلى تقديم صورة الرجل، أي الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أنه لا يزال يحظى بقبول شعبي وقادر على إدارة شؤون البلاد".

وسبق للسادات أن ترأس وفداً من البرلمانيين المصريين، زار واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2021، للترويج للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس السيسي، في سبتمبر/أيلول 2021.

بدوره، رأى الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة "إسطنبول أيدن" التركية، عمار فايد، في حديثٍ لـ"العربي الجديد" أنه "من حيث المبدأ ستكون هناك تدخلات خارجية لا شك، سواء لضمان مرور الانتخابات من دون احتمالات خروج الأوضاع عن السيطرة، أو لمحاولة دعم مرشحين، أو لحث النظام بصورة عامة على إجراء انتخابات تنافسية حقيقية. لكن لا أتوقع أن يتعرض السيسي إلى ضغوط مباشرة من أي جهة خارجية تطالبه بعدم الترشح، ولكن قد تكون الضغوط من خلال تأخير الدعم الاقتصادي مثلاً بما يجعل موقفه الشعبي والسياسي أضعف".

وأضاف فايد: "توجد مؤشرات تُظهر أن الولايات المتحدة حريصة على إجراء انتخابات تنافسية، وبالتالي يتوقع أن تمارس ضغوطاً من أجل عدم استهداف المرشحين الجادين أو إعاقة ترشحهم".

وأبدى اعتقاده أن "أي جهة خارجية إذا أرادت الضغط على السيسي فعلاً، فستعمل على إقناع الجيش بذلك، أما مجرد دعم مرشح معين مالياً أو إعلامياً، فلن يكون ذلك كافياً، لأنه ليس من المتوقع أبداً ترك الأمر لصندوق الانتخابات ومفاجآته".

عدم ترجيح القبول بالرقابة الدولية
وحول الرقابة الدولية، اعتبر فايد أن "المسألة غير مرجحة أيضاً، بل ربما يستضيف النظام بعثات رمزية من دول حليفة، لكنّ المؤسسات الغربية ستكون مزعجة، خصوصاً أنه من المتوقع أن تكون الانتخابات في أحسن أحوالها مقيدة ومتحكما فيها، إن لم تكن شكلية كسابقتها".

وأشار إلى أن "الدول باتت مقتنعة بأنه لم يعد ممكناً الرهان على السيسي بعد حصيلة السنوات العشر الماضية، لكن أن يتطور هذا الأمر إلى قرار بالعمل ضده واستهداف تغييره فأمر آخر، ولا أعتقد أنهم مستعدون للمضي قدماً فيه".
من جهته، قال الناشط بهي الدين حسن، في حديثٍ لـ"العربي الجديد": "لم أسمع بأن حدثاً سيجري في مصر يمكن أن يوصف بانتخابات وفقاً للمعايير الأدنى المتعارف عليها. طبعاً من حق أي أحد أن يسمي الأشياء بغير حقيقتها، ولكن المشاركين فيها لن يكونوا في النهاية أكثر من كومبارس. لذا لا أتوقع مشاركة هيئات دولية محترمة في المراقبة، ما لم يكن الهدف هو توثيق الفضيحة".

وبالنسبة إلى الناشط رامي شعث، فإن "الرقابة الخارجية مهمة جداً على الرغم من الحساسية الوطنية تجاهها والتشكيك في نوايا الخارج في الرقابة".

ولفت إلى أن "الصندوق ليس له قيمة في حد ذاته من دون رقابة دولية نثق فيها من مؤسسات معروفة بحياديتها". وأشار في حديثٍ لـ"العربي الجديد" إلى أنه "في انتخابات سابقة أيام (الرئيس الراحل حسني) مبارك، تمّ الإتيان برقابة دولية من بعض المؤسسات ومراقبين من الدول العربية والأفريقية، وانتهى الموضوع بشكل صوري وتصوير لطيف بأن هناك مؤسسات حقيقية تضمن رقابة حقيقية على الانتخابات، بدءاً من المناخ العام مروراً بالكشوف (اللوائح التي تضم أسماء الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع) وتنقيتها بسهولة وعدم التزوير والفرز الصحيح".