ترجمات

اهتم موقع ذا ناشيونال بتطورت قضية الناشر المصري ورئيس التيار الحر هشام قاسم والذي يُحاكم بتهمة سب وزير القوى العاملة السابق الوزير كمال أبو عيطة. 

وقال الموقع الإماراتي إن محكمة مصرية حددت 16 سبتمبر للنطق بالحكم في قضية الناشط والناشر البارز هشام قاسم المتهم بسب وزير سابق والاعتداء اللفظي على موظفي الدولة، بحسب مسؤولين قضائيين.

وأشا الموقع إلى أن قاسم، وهو من أشد المنتقدين لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أيضًا زعيم بارز في التيار الحر، وهي مجموعة معارضة ليبرالية تشكلت في يونيو ومن المتوقع أن تقدم مرشحًا في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

قاسم محتجز منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع. وبدأ إضرابًا عن الطعام بعد فترة وجيزة من سجنه، بحسب محاميه ناصر أمين.

ولم يعلن السيسي بعد عن ترشحه لولاية ثالثة، لكن الحملة الانتخابية تسير على قدم وساق.

وصدر القرار الذي حدد السبت المقبل للنطق بالحكم خلال جلسة استماع يوم السبت، وهي الثانية في المحاكمة. وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في محكمة تقع في إحدى ضواحي شرق القاهرة. 

وقال المسؤولون إن القاضي رفض طلبا من محامي الدفاع بالإفراج عن قاسم.

يأتي احتجاز قاسم وإحالته السريعة إلى المحاكمة بعد إطلاق سراح عديد من النشطاء البارزين من السجن، بمن فيهم أحمد دومة، الذي كان في السجن لمدة 10 سنوات وأطلق سراحه الأسبوع الماضي، والباحث باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر في يوليو.

قال أمين إن موظفي الدولة الذين قدموا شكوى ضد موكله هم ثلاثة من رجال الشرطة في مركز شرطة القاهرة حيث تم احتجاز قاسم في البداية. واشتكوا من أن قاسم اعتدى عليهم لفظيًا، وفقًا لأمين.

ولفت الموقع إلى أن أبو عيطة من مؤيدي الرئيس وهو عضو في لجنة رئاسية مكلفة بالنظر في قضايا النقاد المحتجزين في الحبس الاحتياطي وتقديم توصيات لكل حالة على حدة للإفراج عنهم.

شنت السلطات منذ عام 2013 حملة قمع واسعة النطاق ضد أنصار محمد مرسي، الرئيس الإسلامي السابق الراحل الذي أطاح به الجيش في يوليو من ذلك العام. وإلى جانب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن بزعامة مرسي، شملت الحملة نشطاء مؤيدين للديمقراطية كانوا جزءًا من الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي أجبرت حسني مبارك على التنحي.