مضامين الفقرة الأولى: العاصفة دانيال

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن العاصفة دانيال التي تضرب المدن الليبية منذ أيام وراح ضحية آلاف الأشخاص. وأشار إلى أن هناك كارثة في ليبيا والوضع صعب جدًا، مبينًا أن إعصار دانيال حول مدينة درنة الليبية إلى منطقة منكوبة. وأضاف أن الرئيس السيسي قدَّم العزاء للأشقاء في ليبيا، ووجه الحكومة بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب. وتابع بأن جميع الطرق جرى تدميرها بالكامل، وأصبح وصول المساعدات أمر صعب جدًا، بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت في المدن الليبية. وأوضح أن هناك منازل انهارت بالكامل، مبينًا أن هناك كارثة إنسانية في مدينة درنة بليبيا، وأكثر من ألفي قتيل حتى الآن، وقعت مشاهد مأساوية.

وذكر أن هناك أحياء كاملة تضم آلاف المواطنين اختفت داخل البحر، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يستطع أحد رصد عدد الضحايا بشكل دقيق، والأمر أصبح صعب وكارثي للغاية. وأضاف أن هناك طوابق بالكامل انهارت بسكانها، فضلًا عن الكوارث الإنسانية التي تحدث في مدينة درنة، والتي أدت إلى وقوع آلاف الضحايا، وسط محاولات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولكن الوضع أصبح صعب للغاية.

وتابع أن ما يحدث في ليبيا كارثة وتحديدًا في مدينة درنة إذ يوجد مئات المواطنين غرقوا في مياه البحار، وسط تنديد بمحاولات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المساعدات الدولية، قائلًا: «لا أحد قادر على تعداد الضحايا حتى الآن، وسط حالة من القلق الكبيرة حول ما يحدث في ليبيا». واستكمل أن مدينة درنة تحولت إلى مدينة منكوبة، والمشاهد المنتشرة حول ما حدث في بعض المدن الليبية منذ أمس كارثية حتى الآن.

وقال الدكتور هشام العسكري، أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن البعد، إن الوقود الأساسي للأعاصير هو بخار الماء، موضحًا أن هناك أعاصير ستقع بالبحر المتوسط تتشابه مع الأعاصير الاستوائية، والعاصفة دانيال بداية الأعاصير محتمل حدوثها مستقبلًا. وأوضح أن العاصفة دانيال أو إعصار دانيال بداية لما هو قادم في منطقة البحر المتوسط، وما يحدث هو شيء متوقع.

وأضاف أنه في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، ستزيد درجة حرارة البحر المتوسط بنسبة 5.5 درجة مئوية بحلول عام 2100، ما ينذر بأوضاع كارثية، وقد تحدث موجات تسونامي بسبب ارتفاع درجة حرارة البحر المتوسط، التي تنتج عادة من الزلازل. ولفت إلى أن تسونامي من الممكن حدوثه في أي جسم مائي، واحتمالات حدوث أعاصير مستقبلية قائمة ومحتملة، ويجب أن تتخذ الحكومات مجموعة التدابير للوقاية من المخاطر التي تنتج عن الأعاصير.

وأوضح أنه يجب على كل الدول إعداد خطة قوية قائمة على أسس علمية وبحثية للاستعداد لما هو قادم، ولا بد أن يكون هناك تضافر على كل مستويات الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية، لتجنب الخسائر الكارثية التي قد تسببها. وأشار إلى أن الأعاصير والعواصف التي قد تحدث مستقبلًا ستودي بالمشروعات الاستثمارية كافة التي تم إنشائها، مؤكدًا أن التغيرات المناخية أثرت بشكل سلبي على دول عديدة، كما أن المجتمع الدولي على دراية كاملة بالكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، فضلًا عن التهديد الذي يشكله سد أثيوبيا على القارة الأفريقية كلها.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا خلال الساعات الماضية. وأشارت إلى أن العاصفة دانيال التي ضربت السواحل الليبية أحدثت كارثة، وقد أدت إلى سقوط أمطار، وسرعة حركة الرياح وسيول غير مسبوقة. وأوضحت أن العاصفة دانيال لم تكن مألوفة خلال العقود الماضية، مشددة على أن تلك الظاهرة ناجمة عن تغيرات المناخ التي يعاني منها العالم الفترة الحالية. وتابعت بأن مصر ستتأثر بالعاصفة دانيال، وهي تتحول حاليًا إلى منخفض جوي متعمق، معلقة بأن مطروح تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي حاليا، مبينًا أن هناك أمطار ورياح على محافظة مطروح والعاصفة دانيال وصلت القاهرة الكبرى والصعيد.

وتوقعت هدوء العاصفة دانيال غدًا في ليبيا، وتبدأ العاصفة في دخول مصر غدًا الثلاثاء، حيث تبدأ بوجود منخفض جوي يتبعها انخفاض في درجات الحرارة، ووجود نشاط لحركة الرياح. وأشارت إلى أنه عقب قدوم عاصفة دانيال إلى مصر ستزيد حركة الرياح لتصل سرعتها بين 50 و60 كيلو متر في الساعة، ثم تبدأ مراحل السقوط الأمطار على محافظات الإسكندرية والوجه البحري، بدرجات خفيفة ومتوسطة، ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية. وأشارت إلى أنه سيكون هناك تحسن في درجات الحرارة بدءً من يوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع الجاري.

مضامين الفقرة الثانية: العاصمة الإدارية الجديدة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك العديد من المشروعات المختلفة جرى افتتاحها في العاصمة الإدارية الجديدة من مطاعم وغيره من المشروعات اللازمة للمواطنين. وأضاف أن من يريد أن يكسب يشتري مكان في العاصمة أو يعمل مشروع بها، مضيفًا أن السعر سيكون أضعاف خمس مرات. وأوضح أن المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة حصلوا على شقق سكنية في مدينة بدر، منوهًا بأنه ستصبح هناك حركة في العاصمة الإدارية من خلال المشروعات التي جرى افتتاحها.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن هناك من يشكك في الدولة وإنجازاتها؛ لإبعاد الشعب عن قيادته، وإثارة الفوضى، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية إنجاز مهم للدولة المصرية. وأضاف أن شباب القضاة سعداء بالإنجاز الكبير داخل العاصمة الإدارية، وهم فخورون بما أنجز فيها، مشددًا على أن الدولة لا تتبع أي شخص وأسمى بكتير أنها تعمل لأحد. ولفت إلى أن مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية بذل فيه مجهود كبير، وجرى إجراء معايشة على مدار 3 شهور، كما أن المبنى يعمل فيه 300 مستشار و1600 موظف بالعمل الإداري، موضحًا أن هناك 375 موظف بالوزارة حصلوا على وحدات سكنية، بالإضافة إلى وجود موظفين يتواصلون مع المواطنين بمبنى الوزارة القديم.

ولفت إلى أنه لا مانع من نقل محكمة النقض داخل مدينة العدالة لكونها تضم مبنى للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وتقع في نطاق محافظة القاهرة وتبلغ مساحة المدينة لـ 51 فدان. وأكد أن الوزارة أبرمت بروتوكولًا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن مدينة العدالة، منوهًا بأنها ستكون مدينة ذكية فائقة التطور، وتضم كل الهيئات القضائية. ولفت إلى أن المدينة ستضم الوحدات الإدارية والمحاكم والنيابات التي تخدم العاصمة الإدارية والمدن المجاورة، علاوة على وجود مبنى للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولا مانع من نقل محكمة النقض لأنها ضمن محافظة القاهرة، ومساحة مدينة العدالة تصل لـ 51 فدان.

وبشأن منظومة الشهر العقاري، أكد أن سرعة التعامل آليًا أسهم في حل أزمات الشهر العقاري، مبينًا أن الرئيس السيسي قدم دعمًا كبيرًا لحل أزمات المحاكم، منوهًا بأنه أصبح متطورًا بنسبة كبيرة، وقمنا بفتح مكاتب شهر عقاري في أماكن غير تقليدية، وتم إرسال سيارات متنقلة تابعة للشهر العقاري في المصايف. ولفت إلى أن القطاع الخاص في أوروبا يقوم على الشهر العقاري، والملكيات في مصر غير مسجلة؛ ولا يمكن إطلاق خدمة الشهر العقاري للقطاع الخاص لأن غالبية الممتلكات غير مسجلة، ونسبة تسجيل العقارات للمواطنين تجاوزت الـ 5% وصولًا إلى 10%.

مضامين الفقرة الثالثة: الانتخابات الرئاسية

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هيئة الانتخابات الرئاسية وطنية مستقلة مكونة بالكامل من قضاة من مختلف الهيئات والمؤسسات القضائية، مؤكدًا أن رئيس الوزراء تلقى رؤى كل جهة بشأن الانتخابات. وأضاف أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى بإشراف قضائي كامل، منوهًا بأن الهيئة هي من ستوزع القضاة على اللجان الانتخابية بالمحافظات، ولا أحد يتدخل في عمل الهيئة الوطنية للانتخابات. ولفت إلى أن أعداء مصر دائمًا يشككون في كل نجاح تقوم به الدولة، وفي كل الإجراءات التي يتم اتخاذها، مؤكدًا أنه لا يتم الالتفات إلى ما يروجه أعداء الوطن من شائعات، بل الالتفات يكون لأجهزة الدولة من أجل دعمها ومساندتها فيما يقال.

مضامين الفقرة الرابعة: قانون الأحوال الشخصية

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الرئيس السيسي مهتم بكل قضايا الأسرة، موضحًا أنه تم إنجاز دعاوى الأسرة التي أقيمت عام 2020 وما قبلها ومتبقي منها 4 قضايا في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية. وأوضح أنه تم وضع منظومة متطورة لحل مشاكل القضاء وسرعة إنجاز أحكام القضايا، مؤكدًا أنه لا يتدخل في أحكام القضاء نهائيا بأي شكل من الأشكال. ولفت إلى أن وزارة العدل وضعت منظومة متطورة لإنجاز كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم، أنه لا يوجد تكدس للقضايا في المحاكم، ومشكلة تراكم القضايا في مصر انتهت وتم القضاء على المعوقات. وأفاد بأنه لم يتبق سوى 250 دعوى أسرة فقط من الطعون المقيدة بعد 2020 وما قلبها، وموضحا أن مليون و19 ألف دعوى أسرة قيدت في المحاكم من عام 2021 حتى منتصف 2023، ولم تبقى منها سوى 24 ألف و870 دعوى باقي قيد للطعون المقيدة، في الفترة من 2021 حتى منتصف 2023.

وتحدث عن تفاصيل إنشاء صندوق الرعاية الأسرية للأسر المسلمة والمسيحية، موضحًا أنه سيجري تخصيص موارده لكل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد من خدمات الصندوق. وأضاف أن مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية ستحظى بنقاش مجتمعي، لافتًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحتوي على 3 صناديق مختلفة، وهي: صندوق للأسرة المسلمة، الأسر المسيحية، صندوق الرعاية الأسرية.

وأوضح وزير العدل أنه يجري وضع الأحكام وفقًا لظروف المجتمع والرئيس السيسي طلب التأكد من صحة وجود نسبة 30% طلاق، مشيرًا إلى أن في عام 2020 جرى زاوج 748 ألف حالة، وتم طلاق 21 ألف حالة بمعدل نسبة طلاق 2.8%. وأشار إلى أنه جرى الحصول على نسب الطلاق من النيابة العامة والرقابة الإدارية وجهاز التعبئة، منوهًا بأنه جرى وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، والحصول على الموافقة من كل الجهات وعلى رأسها الأزهر الشريف.

وشدد على أنه جرى وضع معالجة موضوعية علمية لكل مشاكل الرؤية، مبينًا أن قانون الأحوال الشخصية منظم لكل أفراد الأسرة، مؤكدًا أنه لم يتم الانحياز لطرف على حساب الآخر. وذكر أن مسألة النفقة والرؤية كانت أكثر الإشكاليات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية، وجرى حلها بصورة موضوعية، وكذلك مشكلة الحضانة ولكن تم حلها أيضًا على أسس علمية.

ولفت إلى أنه جرى الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، مضيفًا أنه لأول مرة في مصر يكون هناك قانون أحوال شخصية للمسيحيين، يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض. وأوضح أنه جرى اتخاذ أراء كل الطوائف المسيحية في وضع القانون، مشددًا على تلبية احتياجات 6 طوائف مسيحية باختلافاتها لإخراج القانون الجديد، وذلك بفضل تعاون البابا والقادة الدينيين بالطوائف المسيحية المختلفة مع وزارة العدل والخروج على قانون متفق عليه من الجميع. ولفت إلى أن القانون المتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين، جرى عمل قانون متطور وعصري يعالج المشكلات المرتبطة بالرؤية ومسكن الزوجية والولاية والنفقة في القانون الجديد.

وذكر أن اللجنة على قانون الأحوال الشخصية، لجنة متخصصة وعلى رأسها قاضٍ جليل وبرفقته أعضاء على مستوى عالٍ في قانون الأسرة استطاعوا وضع أحكام موضوعية متطورة ومتفقة مع أصول الدين، لافتًا إلى أنه تم العمل على القانون الجديدة لمدة 10 شهور. وأشار إلى أن اللجنة كوَّنت مجموعة استشارية لها تضم أستاذ طب نفسي وعلم اجتماع وأستاذ ماليات، ورجال دين محايدين ليس لهم آراء التي كانت محل خلاف، مضيفًا أنه سيجري عقد حوار مجتمعي لأنه من الوارد تغيير بعض النقاط في القانون.

وقال: «حللنا القضايا الأكثر شيوعًا لوضع الأحكام وفقًا للسلوكيات المنتشرة، ووضعنا معالجة موضوعية علمية لقضايا الرؤية والاستضافة والنفقة ومدى سرعة إجراءاتها، إضافة إلى السلطات الممنوحة للقاضي فيما يخص النفقة، ومدى قدرته على المنع من السفر أو طلب تحريات سريعة»، لافتًا إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية نظم هذه النقاط بإحكام دون الانحياز لطرف على حساب الآخر. وأضاف: «القانون يحقق توازنًا، والمحور الأكثر شيوعًا هو النفقة من ناحية الزوجة، والرؤية من ناحية الزوج، ووضعنا أحكام للحد من الأزمات المتعلقة بهاتين القضيتين».

وبالنسبة لبعض الأزواج الذين يتهربون من دفع النفقة بإخفاء أجورهم، قال إن كل هذه النقاط عولجت بأحكام موضوعية صريحة وقاطعة ولا تحتمل التأويل، وبينها قضية الحضانة بعد اللجوء إلى ما ذكره الطب وعلماء الاجتماع.

وبشأن قضايا محاكم الأسرة التي كانت تستغرق فترات زمنية طويلة، قال وزير العدل: «الرئيس السيسي مهتم بقضايا الأسرة وحققنا إنجاز في دعاوى الأسرة بصفة خاصة، والقضايا العامة بشكل عام»، مشيرًا إلى أنه متبقى 4 قضايا أسرة فقط في المحاكم الابتدائية من القضايا التي أقيمت عام 2020 وما قبله، إضافة إلى 250 دعوى في محاكم الاستئناف من القضايا المقيدة منذ عام 2020 وما قبله.وأكد أن وزارة العدل وضعت منظومة منذ عام 2020 أسفرت عن تطور كبير في إنجاز القضايا سواء الأسرة أو غيرها.

مضامين الفقرة الخامسة: الطلاق الشفهي

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب تدقيق النسب الخاصة بالطلاق، وتوصلنا إلى وجود خطأ في النسب المرتفعة التي كانت تردد خلال السنوات الماضية. وتابع بأنه على سبيل المثال من الأرقام التي كانت منتشرة أن عدد المتزوجين في عام 2020 يصل إلى ما يقرب من 748 ألف حالة، بينما وصل عدد حالات الطلاق إلى 166 ألف حالة بنسبة تصل إلى 23% وهي نسبة غير دقيقة.

وكشف عن عدد حالات الطلاق في نفس عام الزواج -2020- تبلغ ما يقرب من 21 ألف حالة بنسبة 2.8% فقط»، مشيرا إلى أن وزارة العدل حصلت على هذه الإحصائيات من النيابة العامة، والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحول موقف الطلاق الشفهي في مشروع قانون الأحوال الشخصية، أوضح أنه تم وضع أحكام له بدون الدخول في تفاصيل، وهذه الأحكام تمت الموافقة عليه من جميع الأطراف، سواء الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء». وتابع بأنه نظمنا أحكام الطلاق الشفهي في القانون بعد الموافقة عليها من كافة الجهات الدينية المعتبرة وعلى رأسها الأزهر الشريف.

مضامين الفقرة السادسة: حذف الديانة

ردَّ المستشار عمر مروان وزير العدل، على إمكانية حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، مؤكدًا أنه لن يتم إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وستظل كما هي وسيتم العمل بها دون أي تغيير. وأضاف أن رجال القضاء يعملون بقوة في العريش والعمل يسير هناك بشكل جيد، موجهًا الشكر للرئيس السيسي لحرصه الشديد على عودة المحاكم والنيابات مرة أخرى إلى مدينة العريش. وتحدث المستشار عمر مروان وزير العدل، بتأثر شديد عن شقيقه الأصغر الشهيد المستشار محمد مروان، قائلًا: «أذهب إلى العريش بدافع شخصي لأنني أريد أن لمحمد شقيقي الشهيد وزملائه حقكم رجع بالكامل واسمكم في كل مكان». ولفت إلى أن الدولة قوية وتبسط قوتها على أرض سيناء وتم القضاء على الإرهاب وعودة العمل في كافة مناحي الحياة.

مضامين الفقرة السابعة: اعتصام رابعة

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن اعتصام رابعة العدوية الذي نظمه جماعة الإخوان الإرهابيين اعتصام مسلح، وهذا ما تم إثباته من قبل لجنة تقصى الحقائق. وأوضح أن كاميرات المراقبة داخل مسجد رابعة العدوية رصدت أسلحة وذخائر كانت بحوزة الجماعة الإرهابية، هذا إلى جانب كاميرات المراقبة التي كانت في محيط الاعتصام المسلح رصدت حيازة الموجودين بالاعتصام.

وشدد على أن كاميرات مراقبة داخل العقارات المجاورة لاعتصام رابعة العدوية، عقب تفريغها أثبتت أن اعتصام رابعة العدوية كان يحتوي على مخازن للأسلحة والذخيرة، مؤكدًا أنه تم عمل ممرات آمنة لخروج المعتصمين ولم يتم القبض على أحد منهم. وذكر أن أول شهيد وقع في أحداث فض الاعتصام كان ضابط شرطة قبل الساعة 7 صباحًا، قتلته جماعة الإخوان بالرصاص داخل اعتصام رابعة العدوية، منوهًا بأنه لا يوجد لدى الإخوان دليل واحد أن لديهم أحد تم قتله من قبل رجال الشرطة قبل الساعة 7 صباحا، في يوم فض الاعتصام.

ولفت إلى أن كل وسائل الإعلام كانت موجودة في أثناء فض رابعة، مطالبًا جماعة الإخوان الإرهابية تقديم بالأدلة التي تثبت قتل آلاف من المعتصمين أثناء عملية الفض. وعقب قائلًا: «أتحدى أي شخص من جماعة الإخوان أن يقدم شهادات الوفاة للذين يزعموا أنهم توفوا في اعتصام رابعة، أين شهادات الوفاة؟»، موضحًا أن الطب الشرعي لا علاقة له بانتماء الشخص المتوفى ولكنه ينظر للجثة فقط.

ودلل وزير العدل على كذب جماعة الإخوان بشأن عدد الوفيات، قائلًا: «طفل كان يقدم الماء لأحد ضباط الشرطة، وتم استهدافه من جماعة الإخوان، وقتل، ووالد الطفل حرر محضر يتهم الجماعة الإرهابية بقتله، ثم فوجئنا أن الإخوان وضع اسم الطفل ضمن ضحاياهم».

وعن حصيلة الوفيات التي وقعت خلال عمليات فض الاعتصام في 2013، ذكر أن عدد الوفيات الذين سقطوا في الفض كان يتراوح بين 300 إلى 400 شخص، موضحًا أن أسباب الوفاة ناتجة عن القتل بالرصاص من الأمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الأمام، ما يؤكد أن الاعتصام كان مسلحًا.

وبيَّن أن حالة حقوق الإنسان في مصر تشهد تحسنًا كبيرًا من حيث المساواة. وأوضح أن الديانة لم تكن عائقا أمام حق تعيين المستشار بولس فهمي، رئيسا للمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات والحياة الكريمة، وتعيين القاضيات في سلك القضاء. وأشار إلى أنَّ ثورة 30 يونيو غيرت مسار المنطقة بالكامل، وأربكت حسابات الغرب بالكامل، وإيمان الرئيس السيسي بالبلد وإخلاصه لها لا حدود له.

وطالب الإعلامي أحمد موسى، أعضاء جماعة الإخوان بمتابعة حواره مع المستشار عمر مروان وزير العدل. وقال إن المستشار عمر مروان كان ضمن لجنة تقصي الحقائق وقت فض اعتصام رابعة المسلح.

مضامين الفقرة الثامنة: الحبس الاحتياطي والاعتقالات

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه لا يوجد في مصر اعتقال سياسي مؤكدًا أن كلمة معتقل تطلق للتضليل، مضيفًا أنه يتم إطلاق مصطلح مسجون أو محبوس على كل من هو في السجن وارتكب جريمة. وأوضح أنه لا يوجد في القانون جريمة رأي، لكن القانون يجرم من تجاوز في الرأي، مثل التجاوز في حق الغير من فتنة أو ازدراء فهي جريمة يعاقب عليها القانون. وأكد أن حق التعبير عن الرأي لا يعني القذف أو السب، ونشر الأخبار الكاذبة بقصد إحداث بلبلة، لافتًا إلى أن ذلك لا يعد رأيا وإنما اختلاق واقعة يحاسب عليها القانون. وفيما يتعلق بإمكانية إلغاء الحبس الاحتياطي، أكد أن لكل دولة ظروفها التي تتحكم في هذه المسألة، منوهًا بأنه ليس من المعقول إلغاء الحبس الاحتياطي وكل دولة لها ظروف مختلفة عن الأخرى.

وتساءل: «هل دولة بها إرهاب تقارن بدولة لا يوجد بها إرهاب؟»، مبينًا أن الاختلاف يكون نتيجة الظروف في النطاق ومدة الحبس وفق كل ظرف، وهناك بدائل للحبس الاحتياطي مثل عدم الخروج من المنزل أو المنطقة.

مضامين الفقرة التاسعة: قانون التصالح

أعلن وزير العدل، المستشار عمر مروان، انتهاء وزارة العدل والحكومة من قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد وسيخرج قريبًا، مؤكدًا أن كل شخص سيكون لديه فرصة لتقنين وضعه في قانون التصالح الجديد. وأوضح أنه سيكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح، كما سيتم فتح الباب أمام كل المواطنين للتقنين والتصالح في القانون الجديد، مؤكدًا أن قانون التصالح على مخالفات البناء سينظر في مجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل. وأشار إلى أن كل مواطن سدد 25% أو لم يسددها سيكون لدية الفرصة أيضًا لتقنين وضعه، في ظل قانون التصالح الجديد، مع الأخذ في الاعتبار أنه يكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح على مخالفات البناء، مشددًا على أن الملايين من المواطنين سيستفيدون من التصالح وسيتم حل المشكلة جذريًا.

وذكر أن الوزارة نجحت في القضاء على مشاكل تسلسل الملكية المسجلة، موضحًا أنها كانت مشكلة كبيرة لأنها مشتراة بعقد عرفي فتم إلغاؤه والتسجيل يكون بوضع اليد بشرط السكن لمدة 5 سنوات. وأضاف أن الوزارة لم تتلقى أي اعتراض أو شكاوى على أي حالة تسجيل ملكية بعد قرار التسجيل بعقد عرفي. وأضاف أن رسوم تسجيل شقة أو فيلا في الشهر العقاري بين 2000 إلى 4000 جنيه كحد أقصى.

مضامين الفقرة العاشرة: المنظومة القضائية

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن وزارة العدل تسهم في تطوير منظومة العدالة، لافتًا إلى أنه كانت هناك قضايا لسنوات لم يحكم فيها، ومنها قضية في عام 1952 وتم الانتهاء منها؛ لأنه كان من الضروري الانتهاء من الدعاوى القديمة. ولفت إلى إنشاء منظومة عمل كاملة طبقها القضاة، وساهمت في تحقيق إنجاز غير مسبوق في الفصل بالقضايا وإنهاء التراكمات القديمة. وأشار إلى أن عدد القضايا المتبقية من الدعاوى المقيدة أمام المحاكم القضائية وصل إلى 215.058 قضية من أصل مليون و670 ألف دعوى مقيدة في الفترة من 2020 وحتى منتصف 2023، وهدفنا الفصل في القضايا في ذات السنة التي ترفع فيها، لأن هذه هي العدالة الناجزة.

وعلق بأنه جرى الانتهاء من 640 ألف طعن مدني مقيد من 2020 حتى 2023، مبينًا أن الرئيس السيسي يمنح شهادات تقدير للمتميزين في مجال العدالة أو أصحاب الأفكار. وتابع: «أنهينا نصف مليون قضية كانت متراكمة في الطب الشرعي حينما كنت مساعدًا لوزير العدل، وإقرار منظومة وحوافز جديدة لإنهاء هذا الأمر، وبدأ التراكم يقل، وكل أعضاء الطب الشرعي تعاونوا لسرعة إنجاز القضايا، وتم تحديث منظومة الطب الشرعي لسرعة إنجاز القضايا، وهناك 300 قضية متبقية بالطب الشرعي من كل القضايا من قبل عام 2020».

وذكر أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينظم الشؤون الإدارية والترقيات وشروط الفصل، ولا يمكن التدخل في حكم أو مراجعة أحكام؛ لأنه مجلس شؤون إدارية يوحد وينسق بينها فقط، مستشهدًا بوجود مشكلة تعيين اسم في 4 هيئات تابعة للقضاء ومن ثم ضياع فرص في 3 هيئات، وتم التوجيه من قبل الرئيس السيسي لزيادة ومنح الفرص لكل من ينطبق عليه الشروط، واختيار مجلس لكل هيئة قضائية منفصلة.

وأشار إلى أن دعم مجلس الدولة بالقاضيات تجربة جيدة، مضيفًا أنه لأول مرة تكون هناك قاضية لرئاسة محكمة ابتدائية في حلوان. وذكر أن هناك 137 قاضية حاليًا في مجلس الدولة، مشددًا على أن هذا العدد بمثابة إنجاز، والتجربة أثمرت عن الدعم بقاضيات على مستوى عالي. ولفت إلى أن المرأة لم تكن موجودة في مجلس الدولة والنيابة العامة من قبل، كما أن القاضيات لديهم رغبة في إثبات الكفاءة، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى ستتقدم الفتيات للالتحاق بالنيابة العامة ومجلس الدولة مباشرًة، هذا إلى جانب إلغاء إعلان الذكور فقط بالنيابة العامة.

مضامين الفقرة الحادية عشر: ذكرى أحداث سبتمبر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اليوم ذكرى مرور 22 عامًا على أحداث 11 سبتمبر 2001، والتي كانت أكبر عملية قامت بها مجموعة إرهابية وهاجمت الولايات المتحدة. وقال إن الرئيس مبارك أثناء أحداث 11 سبتمبر، كان يتواجد في الإسكندرية بالتزامن مع بداية العام الدراسي في مصر، مضيفًا أن الرئيس مبارك تحدث عن وقوع عمل إرهابي، ومصر مدت أمريكا بحدوث عمل إرهابي عالمي، وتقديم تحذيرات لها. وتابع بأنه عقب 11 سبتمبر جاءت مجموعة من القادة الأمريكية إلى مصر وجلست مع قادة من الجيش المصري لتحليل ما حدث في ذلك التوقيت. وأوضح أحمد موسى، أنه عقب أحداث 11 سبتمبر 2011، تحول العالم إلى كتلتين الأولى داعمة إلى أمريكا، الأخرى ترى الولايات المتحدة داعمة للإرهاب. وذكر أن أمريكا بعد 11 سبتمبر 2001، هاجمت العراق ودخلت أفغانستان، موضحًا أن خريطة العالم تغيرت بعد هذه التاريخ.

أبرز تصريحات أحمد موسى:

خط السكة الحديد "الفردان" سيعود إلى سيناء في شهر أكتوبر المقبل احتفالًا بانتصارات حرب أكتوبر.

لا توجد لمبة نورت من كهرباء سد النهضة.