اقتصاد

نشرت صحيفة جيروزاليم بوست تقريرًا كتبته نيفيل تيلر تسلط الضوء على المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري لخفض معدل المواليد.

تستهل الكاتبة تقريرها بالإشارة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتح في 5 سبتمبر المؤتمر الدولي الأول للصحة والسكان والتنمية. وعقد المؤتمر الذي استمر أربعة أيام لدراسة مسألة النمو السكاني فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. وفي افتتاح المؤتمر، ناقش السيسي القضية لأنها أثرت على مصر على وجه الخصوص. وكان واضحًا - التوازن بين مستويات السكان والتنمية المستدامة بعيد المنال.

زيادرة مطردة

وأشارت الكاتبة إلى أنه ومنذ عام 2000، نما عدد سكان مصر بمقدار 40 مليون نسمة ويبلغ الآن 105 ملايين نسمة. ويبلغ معدل المواليد حاليا مليوني مولود سنويا. وقال السيسي إن الموارد المتاحة أملت على مصر خفض ذلك بما لا يقل عن 80% - أي ما لا يزيد عن 400 ألف ولادة في السنة.

وعلَّق السيسي على ملاحظة أوردها وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار في كلمته بأن «إنجاب الأطفال مسألة حرية مطلقة»، مشيرًا إلى ضرورة عدم إعطاء تلك الحرية لمن لا يُقدّرون حجم التحدي. وقال «المجتمع كله والدولة المصرية سيدفعان الثمن. ويجب أن ننظم هذه الحرية، وإلا فإنها ستخلِّف كارثة».

وفي إشارة إلى أن مصر يمكن أن تحاكي سياسة الطفل الواحد في الصين (التي تخلت في عام 2016)، أوضح السيسي أنه وبما أن الصين «نجحت في سياسة السيطرة على السكان»، فإنه يتعين على الدول الأفريقية الأخرى أيضًا تبني إجراءات للسيطرة على الزيادة السكانية، لأن القارة تفتقر إلى الموارد الكافية للحفاظ على ارتفاع عدد سكانها.

وعندما اعتلى وزير الصحة المصري عبد الغفار المنصة، كان حريصًا على تجاوز الملاحظة التي أدلى بها رئيسه حول حرية الاختيار فيما يتعلق بحجم الأسرة، وأكد أن مشكلة تزايد عدد السكان هي التحدي الأكبر لمصر، الآن وفي المستقبل.

وشدد وزير الصحة على أن «تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري، إذا تبنته مصر، فسوف يجلب لها الأرباح والمزايا، إذ يوفر كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة 151.7 جنيهًا في المقابل».

فرصة نادرة

ولفتت الكاتبة إلى أن هذا المؤتمر الدولي أتاح فرصة نادرة للباحثين وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم لتبادل المعلومات المباشرة حول العلاقة بين السكان والصحة والتنمية المستدامة. وجمع المؤتمر صانعي القرار ووزراء الصحة من مختلف البلدان والسفراء والوكالات الشريكة الدولية والأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والكيانات المصرفية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام.

وليس من المستغرب أن يصبح المؤتمر حدثًا سنويًا، ربما يجري تنظيمه - كما كان - في العاصمة المصرية الجديدة.

بين محدودية المواد والمشاريع الضخمة

ووفقًا للكاتبة، فقد يكون من المغري، إن لم يكن مثيرًا للسخرية، إدراك وجود صلة بين النداء الرئاسي لخفض معدل المواليد في البلاد بسبب محدودية الموارد، والتمويل الهائل لمشاريع الدولة الضخمة. 

ونوَّهت الكاتبة إلى أن العاصمة الجديدة أُعلن عنها لأول مرة في عام 2015، وهي قيد الإنشاء منذ سنوات، بتكلفة تقدر بأكثر من 50 مليار دولار. وهي واحدة من مجموعة متنوعة من المشاريع الضخمة التي تبنيها حكومة السيسي بتكلفة باهظة، في وقت ارتفعت فيه ديون الحكومة ارتفاعًا كبيرًا..

لطالما كان الاكتظاظ السكاني للكوكب مصدر قلق لبعض المفكرين والعلماء. ومنذ عام 1804، زاد عدد سكان العالم من مليار إلى ثمانية مليارات. ومن بين العوامل المسببة لذلك التقدم الطبي وتحسين الإنتاجية الزراعية.

وتقول الكاتبة إن الدول النامية مثل مصر ودول القارة الأفريقية الأخرى تتصرف بحكمة في الاعتراف بأن النمو السكاني غير المقيد، إذا لم يضاهيه زيادة مماثلة في الموارد، من شأنه أن يوجه ضربة قوية لآمال التنمية المستدامة.

وفي مثل هذه البيئة، تبدو مبادرات مثل مؤتمر السيسي للسكان والصحة والتنمية منطقية تمامًا.