سياسية

نشر موقع ذا ناشيونال تقريرًا أعدَّه حمزة هنداوي حول المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر.

وقال الكاتب إن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر سعت، الأربعاء، إلى طمأنة الناخبين بنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

لكنها حذرت من أن أي شخص يحاول «تشويه عيد الديمقراطية» سيعاقبه القانون.

وقال أحمد البندري، المدير التنفيذي للهيئة، إن موعد الانتخابات سيعلن في 25 سبتمبر. لكن تقارير إعلامية غير مؤكدة سربت التواريخ يوم الأربعاء. وأفادت تلك التقارير أن المغتربين المصريين سيصوتون في 1 و 2 و 3 ديسمبر بينما سيدلي الناخبون المحليون في الداخل بأصواتهم في 10, 11 و 12 ديسمبر.

ولم يذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو جنرال سابق بالجيش انتخب لأول مرة في 2014، ما إذا كان يخطط للترشح لولاية أخرى مدتها ست سنوات. ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يفعل ذلك. وقد عقد في الأسابيع الأخيرة سلسلة من التجمعات على غرار الحملة الانتخابية، والتي استخدمها للدفاع عن سياساته على مدى السنوات التسع الماضية.

في الأسبوع الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة وضاعف بدل المعيشة، وهي خطوة مرتبطة بالانتخابات المقبلة.

على مسافة واحدة

وقال البنداري في مؤتمر صحفي متلفز إن لجنة الانتخابات ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين. كما ناشدت مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام المعنية «الالتزام بالموضوعية والحياد ومنح جميع المرشحين فرصًا متساوية لعرض برامجهم على الشعب المصري».

ولم يذكر الإجراءات التي ستتخذها اللجنة لضمان امتثال هذه المؤسسات.

وحذر من أن «اللجنة لن تظهر أي تردد في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي شخص يشكك في نزاهة وشفافية جهود اللجنة». واضاف «سيُطبَق القانون ضد كل من يسعى لتشويه عيد الديمقراطية (الانتخابات)».

واكتفى البندري بالقول إنه «يقدر» البيان الصادر يوم الثلاثاء عن مجلس أمناء الحوار الوطني المؤلف من 19 عضوا والذي دعا إلى أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة «تعددية وتنافسية».