مضامين الفقرة الأولى: الانتخابات التركية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عدد الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية انخفض بنسبة 7% مقارنة في الجولة الأولى. وأضاف أن الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان اقترب من الفوز في الانتخابات بحصول على 52% من الأصوات، بعد فرز أكثر من 97% من الأصوات. وذكر أن أردوغان كان يتابع نتائج فرز الانتخابات الرئاسية من منزله في إسطنبول، وسوف ينتقل إلى قصر الرئاسة بأنقرة لإلقاء خطاب الفوز. وأشار إلى أن أردوغان سيتحدث للشعب التركي، ليعلن عن خطته في تنفيذ التعهدات التي أطلقها أردوغان للأتراك خلال جولته الانتخابية.

ولفت إلى أن هناك فرحة في كثير من المدن التركية مع قرب الإعلان الرسمي بفوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان لمدة خمس قادمة. واستطرد: «أردوغان حصل على أكثر الأصوات في معظم الولايات التركية»، لافتًا إلى أن المناطق المنكوبة بفعل الزلزال الأخير الذي هز تركيا رجحت كفة أردوغان في الفوز. وأوضح أن ثماني ولايات من بين عشر ولايات تضررت من زلزال فبراير صوّتت لأردوغان ومنحته التفوق، في حين صوّتت أنقرة وإسطنبول لصالح مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو. وأشار إلى أن أردوغان تلقى تهنئة من أمير قطر، ورئيس الحكومة الليبية، ورئيس الحكومة الفلسطينية بفوزه في الانتخابات.

مضامين الفقرة الثانية: قانون رسوم تنمية موارد الدولة

قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب اليوم وافق من حيث المبدأ على قانون تعديلات ضريبة الدمغة ورسم التنمية، مضيفًا: «كان في ناس مع وناس ضد ما طرحته الحكومة». وأضاف أن كل واحد يقول رأيه لكن في النهاية المجلس وافق على القانون من حيث المبدأ وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة مقبلة. وتابع أن الحكومة خفضت بعض الضرائب، إذ كانت بعض الضرائب 20% وأصبحت 10% مثل الغوص والسفاري وحصل تعديلات على القانون. وأشار إلى أن وزير المالية قال: «لن يتأثر كل الناس ودافع عن تعديلات القانون»، موجهًا التحية للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الذي كان له دور كبير جدًا في عملية إظهار التعديلات بالصورة الحقيقية لها، قائلًا: «شرح تعديلات القانون وتسويقه لم يكن جيدًا سواء، أنا كنت حادًا جدًا الأمس؛ لكن هذا رأيي وكل واحد له رأي». وأردف: «الحكومة دائمًا تدافع عن قراراتها، وليس مطلوبًا من الإعلام أن يدافع عن قرارات الحكومة»، مؤكدًا أن الإعلام صوت الناس ودوره عمل الشيء الذي يكون مع الصالح العام.

واستعرض البرنامج كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والتي أعلن فيها موافقته على تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وقال أبو العينين، بالجلسة العامة لمجلس النواب، إنه بتحليل الأرقام الواردة في القانون سنتوقع عائد يصل إلى 345 مليار جنيه والدولة تحتاج هذه المبالغ في ظل الوقت الراهن. وأكد أبو العينين أن هذا القانون لا يؤثر على السياحة، مضيفا: «استثمر في قطاع السياحة، وأقول إن محصلات هذا تضاعفت بسبب المتغيرات الجديدة والجميع يشجع السياحة». وأضاف: «لا يجب أن نعطي للموضوع أكبر من حجمه ونهلل ونسيئ للدولة في الخارج»، متابعًا: «نتمنى عدم إرسال ضرائب جديدة لمجلس النواب ونتمنى إلغاء رسوم المغادرة للسائح». وطالب الحكومة بأن تراجع أي قوانين تعيق دخول أو خروج السائح، ولا بد أن نسوق للقانون بشكل صحيح بلا ضجة لا داع منها.

مضامين الفقرة الثالثة: العاصمة الإدارية الجديدة

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل آخر موعد لانتقال الحكومة للعمل من مقرها الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن يصرف على الأعمال بها، وتطورات المرحلة الأولى، مؤكدًا أن موقع العاصمة كان صحراء جرداء قبل 5 سنوات. وقال إن هذه الشركة ليست تابعة للحكومة المصرية، وليست مملوكة لها، إنما تُدار كشركة خاصة، مثل أي شركة خاصة في مصر، موجهًا التحية للقوات المسلحة لإشرافها على الأعمال بالعاصمة الإدارية. وأضاف أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة مطور عقاري مثل شركة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وشركة كليوباترا للتطوير العقاري، مؤكدًا أن المرحلة الأولى يتبقى منها، حتى اليوم، 7 آلاف فدان إنشاءات فقط، وتم بيع باقي هذه المرحلة 40 ألف فدان في شكل استثمارات.

وتابع أن متر الأرض في العاصمة الإدارية الجديدة كان بـ 13 جنيهًا منذ 7 سنوات، ووصل الآن إلى 12 ألف جنيه، وبلغ 150 ألف جنيه بالبرج الأيقوني، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم لأكثر من ذلك، مؤكدًا أن شركة العاصمة الإدارية ستكون أكبر شركة ستدفع ضرائب للدولة المصرية. وأوضح أن المواطن يستفيد جدًا من عوائد العاصمة الإدارية، قائلًا: «كانوا يكذبوا عليك ويقولوا لك فلوسك، لا ليست فلوسك، ولم يخرج جنيه واحد من الميزانية لها، هذه العاصمة لها عوائد هائلة للموازنة والضرائب والكهرباء. البنك المركزي ومركز الحكم سيعملان من هناك»، لافتًا إلى أن العاصمة تُدخل مليارات لمصر ومقرات الحكومة تدفع إيجارات.

وذكر أن حدود العاصمة الإدارية تغيرت بقرار جمهوري بسبب تحقيق مكاسب ومليارات بمئات المليارات التي تعود على الشعب. وأضاف أنّ المواطن سواء في الصعيد أو في الوجه البحري هو المستفيد الأول من العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إنّ فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تعود لعام 1978، وقت حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وأضاف: «الرئيس السادات فكر في المشروع وكمان الرئيس مبارك فكّر فيه لكن قال لا توجد أموال له، أما الرئيس السيسي ذهب إلى فكرة عبقرية وهي أرض في الصحراء وأصبح سعرها الأغلى في مصر».

وتحدث عن عمل الشركات في العاصمة الإدارية، قائلا: «الشركات تعمل هنا بنظام القطيع، وأول ما يُسمع إن فيه شركة راحت العاصمة ستجد كل الشركات هناك».

وصعد الإعلامي أحمد موسى، للطابق الـ 74 من البرج الأيقوني، وقال إن مصعد البرج الأيقوني من أسرع المصاعد في الشرق الأوسط، موضحًا أن المصعد لا يزال تجريبيًا. وأوضح أن هذا الطابق سيكون للزيارة والمشاهدة، حيث يتيح رؤية العاصمة بالكامل، وعقب المذيع قائلًا: «طالعين ولا نشعر بأي شيء ولا أستطيع أن ألاحق لكي أقرأ الأرقام».

وقال إنّ القصر الرئاسي في العاصمة الإدارية الجديدة سيكون مركز الحكم في مصر. وأضاف: «يقولوا إن القصر الرئاسي في العاصمة الإدارية سيُطلق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا قصر الحكم وليس قصر الرئيس، هو قصر الاتحادية أو القبة ملك الرئيس السيسي». وأشار إلى أنّ «الإعلام المعادي» روج شائعة أنه سيتم بيع العاصمة الإدارية، وعقب: «تفتكروا فيه شخص يأتي يأخذ العاصمة وينقل مبانيها ويشيلها من على وش الأرض». وشدد على ضرورة أن يعرف المواطن أسرار العاصمة الإدارية وأسباب إنشائها وأسباب تنفيذها ومصدر الإنفاق عليها، مؤكدًا أن المواطنين في كل أنحاء الجمهورية يستفيدون من العاصمة الإدارية. وأوضح أن البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة سيغطي أكثر من 50% من قيمة القرض الصيني، لافتًا إلى أن الحكومة ستكون قد انتقلت بالكامل للعاصمة الإدارية الجديدة بحلول 30 يونيو المقبل.

وعرض البرنامج مشاهد حية لموقع العاصمة الإدارية الجديدة مع بدء أعمال الإنشاء فيها، حيث ظهرت صحراء جرداء خالية من أي موقع إنشائي، أو أعمال بنى تحتية. ثم ظهرت العاصمة، بعد مرور حوالي 7 سنوات على الأعمال، بشكل مختلف عن السابق، بعد انتهاء كثير من المباني بها.

وقال خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الفكرة بدأت بتأسيس شركة للعاصمة لإدارة المدينة بالكامل؛ والهدف منها أن تكون نموذجًا لكل المدن الجديدة. وأضاف أن هدف شركة العاصمة الإدارية كان تحقيق عوائد هائلة للدولة، ودورها تطوير البنية التحتية وتجهيز الأراضي والمباني وجذب الاستثمارات، وهي مملوكة لثلاث جهات في الدولة، هي: "هيئة المجتمعات العمرانية"، و"جهاز الخدمة الوطنية"، و"جهاز أراضي القوات المسلحة".

وذكر أن رأس مال شركة العاصمة الإدارية 20 مليار جنيه، ولدينا مخطط لمضاعفة رأس مال الشركة قريبا، وهي مقامة على مساحة 230 ألف فدان؛ بعد زيادة 60 ألف فدان جديدة، مؤكدًا أن مساحة المرحلة الأولى منها هي 40 ألف فدان؛ بعد زيادة حدودها حتى محور 30 يونيو الواصل إلى مدينة الجلالة. وأضاف أن هناك 300 مليار جنيه أصول شركة العاصمة على الأرض في المرحلة الأولى؛ والهدف أن تكون شركة العاصمة الجديدة الأكبر في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن قيمة الحي الحكومي حاليًا 80 مليار جنيه.

وتابع أن الموقع الحالي للعاصمة هو الأنسب، وستخدم على المنطقة الصناعية بقناة السويس، مؤكدًا أنه قبل إنشاء العاصمة الجديدة درسنا المدن المشابهة في العالم وتلاشينا كل العيوب، والانتقال للعاصمة أصبح سهلا بسبب المحاور الجديدة، موضحًا أن أموال شركة العاصمة تأتي من بيع الأراضي للمطورين العقاريين، والجهات الحكومية اشترت الأراضي من شركة العاصمة. وأوضح أنه تم بيع أراضٍ للمستثمرين في العاصمة الإدارية، والجهات الحكومية اشترت الأراضي بالسعر المعلن للجميع، مؤكدًا أن سعر متر الأرض بالعاصمة 50 ألف جنيه، وسعر المتر في الأبراج يتجاوز 50 ألف جنيه.

وأشار إلى أن موارد الشركة تعتمد على بيع الأراضي والدخول في مشروعات استثمارية. وأضاف أنّ الجهات الحكومية تشتري بسعر متر طبيعي وليس سعرا خاصا لها، موضحا أنّ المشترين يتنوعون بين الحكومة والقطاع الخاص. وأشار إلى أنّ سعر المتر في العاصمة الإدارية يصل حاليا إلى 50 ألف جنيه، وتحديدا في المناطق المتميزة التي يفوق فيها السعر 50 ألفا، موضحا أنّ هذه الأرض لم تكن لها أي قيمة سعرية قبل المشروع. ولفت إلى أنّه تم توفير البنية الأساسية من حيث المياه والكهرباء والصرف الصحي، كما أنّ العاصمة مدينة ذكية، ويتم التحكم بها آليا من قِبل غرفة التحكم.

وأضاف أن الحكومة ستبدأ العمل بشكل كامل من العاصمة الإدارية بدءا من 15 يونيو المقبل، مبينًا أنّ هناك 19 وزارة وعشر هيئات بدأت العمل من العاصمة الإدارية الجديدة، بينها رئاسة مجلس الوزراء. وأشار إلى انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، مؤكدا أهمية هذا الانتقال في ظل التكدس الحادِث في منطقة وسط البلد، مع العجز عن تحديث البنية الأساسية. ولفت إلى أنّ الدولة تتجه نحو أن تكون الحكومة ذكية ولا ورقية، وهو أمرٌ لم يكن من الممكن حدوثه في المقرات القديمة. وشدّد على أن الانتقال ليس مجرد مبانٍ، لكنه يشمل أيضا تجديدا للفكر، موضحا أن الحي الحكومي يتيح للوزراء التنقل بين الوزارات بسهولة. وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تليق بالجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن كل ما في العاصمة الإدارية هو جديد وحديث.

وبيَّن أن الشركة ستكون أكبر ممول للضرائب هذا العام. وأضاف أنّ الشركة دفعت مبلغ ملياري جنيه تحت الحساب، لحين اعتماد الميزانية والأرباح. وأشار إلى أن القانون حتَّم على الشركة دفع جزء من الضرائب لحين انعقاد الجمعية العمومية، موضحا أنّ الشركة ستستكمل ما عليها من ضرائب فور إتمام الاعتماد. وعن تكلفة المياه والكهرباء التي توفرها الحكومة، قال: «ندفع لها ونأخذ منها، نحن نشتري الكهرباء على حدود منطقة العاصمة الإدارية ونعيد توزيعها داخل العاصمة». ولفت إلى أنه يتم حاليا إنشاء شركات متخصصة للمرافق تختص بالعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وردّ على المزاعم التي تم ترديدها بأنه سيتم بيع العاصمة بعد الانتهاء من تنفيذها بالكامل، قائلًا: «نحن نبيع في العاصمة الآن، والمشروعات الموجودة متاحة حاليًا». وأشار إلى أنه من المستبعد أن يتم بيع شركة العاصمة الإدارية نظرا لأنّ حجمها كبير، وبالتالي يصعب بيعها باعتبار أن طرح نسبة بها قد يكون أكبر من حجم البورصة. وأوضح أنه من الممكن أن يتم مستقبلا طرح بعض الشركات المنبثقة من الشركة الأم، مؤكدًا أن هذه الشركات متخصصة في قطاعات بعينها مثل إدارة المباني أو المرافق.

وذكر أنه سيتم تقديم إنترنت مجاني في بعض المناطق بالعاصمة. وأضاف أن العاصمة قريبة من مترو الأنفاق وتحديدا محطة عدلي منصور وبالتالي يسهل الوصول إليها. وأشار إلى أنّ هناك أتوبيسات تابعة للشركة تعمل على مدار ساعة سواء إلى الحي الحكومي أو إلى منطقة تُطلب فيها الخدمة، موضحا أن البداية كانت بخط واحد وجرى إدخال خط ثان. ولفت إلى أن هناك دراسة حاليا للاستفادة من المنطقة الخضراء في الحي الحكومي لتكون بمثابة مركز تدريب، ما يُمكّن المطاعم الموجودة هناك من العمل ليلا. ونوه بأنه يتم البحث عن الأنشطة المطلوبة التي تجعل الحركة نشيطة على مدار اليوم، وليس فقط خلال وقت العمل الحكومي.

ولفت إلى أن مرتبات العاملين في العاصمة تشبه الأجور التي تمنحها الدولة. وأضاف: «ندفع مرتبات جيدة وتكون فيه عوائد ومكافآت وحوافز»، مؤكدًا الالتزام بما يحق للعاملين الحصول عليه في الأرباح. وأشار إلى أنّ الشركة تعمل وفقًا للقانون، ولا توجد بها استثناءات بأي شكل من الأشكال، لافتًا إلى منح زيادات في المرتبات بين فترة وأخرى، بينها الزيادة السنوية بجانب زيادة أخرى بنسبة 15%.

وشدد على الاهتمام بالموظفين والعاملين والبحث دائمًا عما إذا كانت هناك حاجة لزيادة جديدة في المرتبات، موضحًا أنه هناك وسائل انتقال مخصصة تابعة للشركة. وأفاد بأن الشركة تضم حاليًا 265 موظفًا، في حين يتم التوسع في الأعمال حاليًا وبالتالي ستتم زيادة عدد العاملين، موضحًا أنّ العاصمة تبحث عن أعلى مستوى وظيفي. وتابع: «أي شخص سيأتي للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة سيرى نوعية شغل غير موجودة في أي مكان، فيه دول تسبقنا في المدن الذكية لكن على المستوى التكنولوجي نحن أعلى مستوى».

وأكد أن مسجد مصر أحد المعالم المتميزة بالعاصمة الجديدة، وسيكون أحد عوامل الجذب للسياحة؛ حيث يقع في المركز الرئيسي للعاصمة. وقال إن المسافة بين مسجد مصر ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية 15 كيلو مترًا فقط. وأضاف أننا نستهدف استيعاب العاصمة من 8 إلى 10 ملايين مواطن بعد الانتهاء من كل مراحلها.

وكشف أن أول تكليف من الرئيس السيسي له عند توليه رئاسة الشركة هو بدء الحياة في العاصمة. وأضاف أن الرئيس السيسي حريص على سرعة نقل الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية. وأوضح أن هناك 25 ألف وحدة في الحي السكنى الأول بالعاصمة الإدارية تم بيعها بالكامل، متوقعًا زيادة في عدد المقيمين في العاصمة الإدارية بعد انتهاء العام الدراسي. وأردف: «سنتمكن من تسديد القرض الصيني من مبيعات البرج الأيقوني والأبراج في حي المال والأعمال، مردفا أنه يتم العمل في 15% فقط من مساحة أراضي العاصمة الإدارية».

وأضاف أنه جرى بناء 50 سفارة إفريقية نموذجية في العاصمة الإدارية، والسفارات الجديدة جاهزة للانتقال إلى مقرها الجديد بالعاصمة. وتابع أن الأمم المتحدة تقوم ببناء مقرها الجديد في مبنى المنظمات الدولية بالعاصمة، والحي الدبلوماسي يضم وحدات سكنية وفيلات متنوعة فنادق وأندية على ألف فدان، بينما طلبت 13 سفارة الانتقال إلى مقرها الجديد بالعاصمة.

وأكد أنه تم تأجير مباني الحكومة بعائد سنوي لشركة العاصمة الإدارية، ومباني جميع الوزارات تملكها الشركة، مؤكدًا تأجير مباني الحكومة بعقد لمدة 49 عامًا ويُجدّد كل عام. وقال إن قيمة الإيجار السنوي لمباني الحكومة بالعاصمة حتى 30 يونيو المقبل 4 مليارات جنيه، مؤكدًا طرح مركزين للإيجار الأول للتدريب للجامعة الأمريكية والثاني لإحدى الشركات. ونوَّه بأنه تم توقيع عقود مع شركات من فرنسا وألمانيا لإدارة بعض المرافق في العاصمة الإدارية.