سياسية

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مشاورات أمنية بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت، ورؤساء الأفرع الأمنية، من بينهم رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار، ورئيس الأركان هيرتسي هليفي، وكبار مسؤولي هيئة الأركان العامة، دون إعلان أي نتائج حتى كتابة الخبر.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن اللقاء الذي بحث التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل في كل الجبهات والقطاعات، وركز على التهديد الإيراني ومحاولات إيران تأهيل وتوجيه ودعم العمليات عن بُعد ضد إسرائيل.

جاء اللقاء الذي كان مجدولاً سلفاً، في وقت تستعد فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لتصعيد محتمل أثناء فترة الأعياد اليهودية، وعلى ضوء اقتحام مستوطنين للأقصى وتهديد فصائل فلسطينية بالتصعيد في الضفة وغزة كذلك.
وتتوقع إسرائيل حدوث عمليات أثناء الفترة الحالية، قد تتحول إلى تصعيد يجرها إلى مواجهة متعددة الجبهات.

ووضع المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون، سيناريو بأن التصعيد سيبدأ في الضفة الغربية، وقد ينتقل إلى غزة ولبنان، في ظل سعي كل من «حزب الله» و«حماس» و«الجهاد»، إلى الربط بين هذه الساحات بتوجيه إيراني.

المواجهة أو الحرب متعددة الجبهات، سيناريو يتدرب الجيش الإسرائيلي على مواجهته، ويقوم على اندلاع مواجهة مع غزة ولبنان وسوريا وربما إيران، إلى جانب الضفة وعرب الداخل (جميعهم أو جزء من هذه الجبهات).

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد حذر ​​من وجود خطط لهجمات فلسطينية ضد اليهود أثناء عطلة الأعياد، قائلاً: «أقترح على جميع الجماعات الإرهابية - لا تجربونا».

وعلى الرغم من أن المناقشات أمنية، فإنه جرى استبعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وقالت إذاعة «مكان» وصحيفة «يديعوت أحرنوت» ومحطات تلفزة، إن استبعاد بن غفير يعود لأسباب عدة من بينها الخوف من التسريبات.
وهذه ليست أول مرة يجري فيها إقصاء بن غفير عن اجتماعات أمنية، أو تُحْجَب معلومات أمنية عنه، على الرغم من أنه عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت».

وقد استُبعد الوزير الكبير في حكومة نتنياهو، سابقاً، عن الاجتماعات الحساسة التي أقرت تنفيذ ضربة لـ«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة قبل أشهر، واجتماعات تقرر فيها تنفيذ عمليات عسكرية في جنين شمال الضفة الغربية.

وقال مسؤولون إسرائيليون بينهم مسؤول في مكتب نتنياهو، إن اقتراحات بن غفير عادة ما تكون شعبوية، ومن شأنها إحراج نتنياهو وتوريطه أكثر مع المجتمع الدولي.

ويكرر بن غفير مقترحات محددة عادة ويصر عليها، مثل أنه يجب تنفيذ اغتيالات ضد الفلسطينيين، وفرض حصار على مدن في الضفة الغربية، ومنع عمال غزة من الوصول إلى إسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن بن غفير لا يدرك أن سياسته هذه تعني أن رئيس الحكومة لن يتمكن من زيارة أي مكان، ولن يحظى بأي حفل استقبال في العالم. وقال قيادي في حزب «الليكود» إن وجود بن غفير في الاجتماع «يحوله إلى لعب أطفال».

ورد مسؤولون في مكتب بن عفير بقولهم: «الوزير سيواصل التعبير عن آرائه، وسيسعى جاهداً إلى تطبيق السياسة اليمينية الكاملة، حتى لو لم يُدْعَ إلى لقاءات كذا وكذا».

وأضافوا: «مع كل الاحترام لرئيس الوزراء، انتُخب الوزير لخدمة شعب إسرائيل، وهو ملتزم فقط تجاه الشعب. وفي كل لقاء سيدعى إليه بن غفير سيقول إنه تجب العودة إلى القتل المستهدف، وإغلاق المدن والقرى، ووقف دخول العمال من غزة، وكذلك جعل أوضاع الإرهابيين في السجون أسوأ. هذا هو التفويض الذي انتُخبت من أجله هذه الحكومة؛ ولذلك فإن الوزير سيواصل العمل لتحقيق هذه الغاية».