رأي

وطالبت بتشكيل مجلس قومى - أو مفوضية - للتعليم ما قبل الجامعى، يضم فى تشكيله ممثلين لعدة وزارات وجهات معنية، وتمنيت أن يبادر أعضاء من البرلمان بتبنِّى هذا الاقتراح.

وقبل أيام أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، أرسل إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى مشروع قانون أعده مجلس الوزراء لإنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، لمناقشته فى جلسات الحوار قبل إرساله لمجلس النواب.

لا أدَّعى أن الحكومة سارعت بالاستجابة بهذه السرعة لطلبى بتشكيل مجلس قومى للتعليم، لكنه قد يكون من قبيل توارد الخواطر لا أكثر ولا أقل، خاصة أن إعداد مشروع القانون - أىّ قانون - يستغرق وقتاً طويلاً أبعد بكثير من موعد نشر المقال.

بقراءة مشروع القانون بإنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، تتأكد لنا جدية الدولة فى التعامل مع ملف التعليم، فالمادة الأولى تنص على تبعية المجلس المقترح لرئيس الجمهورية مباشرة، فيما تنص المادة الثانية على أن يتولى رئاسته رئيس مجلس الوزراء.

ومن أهم ما يتضمنه مشروع القانون النص فى المادة (7) بأن يعرض المجلس تقريراً بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية.. بهذا النص نضمن ألا يصيب الترهل المجلس، كغيره من المجالس التى صارت - بمرور الزمن - مجرد تشكيلات على الورق بلا أى مخرجات على الإطلاق.

ولأن ملف التعليم وتطويره كمشروع قومى يتجاوز مهمة إسناده لوزارة التربية والتعليم وحدها، فإن عضوية المجلس المقترح تضم عدداً من الوزراء، وهم: وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير الصحة والسكان، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التضامن الاجتماعى، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير التجارة والصناعة، ووزير القوى العاملة، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية الضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، كما يضم المجلس 8 من الخبراء، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

اللافت أن المجلس يضم فى تشكيله ممثلى الأزهر الشريف، الذى يضم ما يقرب من 3 ملايين طالب فى التعليم ما قبل الجامعى، وهى إشارة لا تخطئها العين إلى أن الدولة تستهدف توحيد سياسات التعليم بكل أنواعه، وهنا أدعو «الحوار الوطنى»، خلال مناقشاته المرتقبة لمشروع القانون، إلى أن يُدخل تعديلاً يضمن أن تمتد مظلة المجلس إلى المدارس الدولية أيضاً لعدة اعتبارات، ليس أقلها الحفاظ على الهوية الوطنية لأبنائنا الملتحقين بها.

تبقى النقطة المهمة، وهى خارج موضوع التعليم، ولكن يجب الانتباه إليها، وهى قرار الرئيس بإحالة مشروع القانون للحوار الوطنى لمناقشته أولاً قبل إحالته للبرلمان، هنا يؤكد الرئيس تقديره للحوار الوطنى كآلية مهمة وفعالة، ويجدد ثقته فى القائمين على الحوار والمشاركين فيه، وهى رسالة مهمة، سواء من حيث التوقيت أو المعنى.