إقليمي ودولي

صوت البرلمان الأوروبي على قبول قرار عاجل يطالب بإطلاق سراح الناشر والسياسي المصري هشام قاسم وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي فوراً ومن دون قيد أو شرط، كما حث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، مشددًا على أهمية إجراء انتخابات رئاسية تتسم بالحرية والنزاهة.

وناقش البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مقترحًا لإصدار قرار بشأن انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان، بعد حبس الناشر هشام قاسم والممارسات السلبية تجاه حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، وأصدر عدد من التوصيات.

ودعا البرلمان الأوروبي السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشر المصري هشام قاسم، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه، ودعوة وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن.

كما أكد البرلمان الأوروبي أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية؛ وحث السلطات المصرية على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية "المقيدة" في مصر؛ مؤكدًا أنه لا يمكن استخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين.
وحث البرلمان الأوروبي السلطات المصرية على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاحتجاز التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الآلاف من الأشخاص السجناء المحتجزين تعسفياً بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، ومن بينهم الناشط علاء عبد الفتاح و20 صحافياً آخرون، ورفع الرقابة على الإنترنت ضد وسائل الإعلام المستقلة.

وأيضًا حث البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إثارة انتهاكات مصر لحقوق الإنسان في مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ودعم آلية الرصد والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ودعا البرلمان إلى التنفيذ الفعال للائحة الاستخدام المزدوج لحماية أصوات المعارضة، وكلف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية والسلطات المصرية وترجمته إلى اللغة العربية.