مضامين الفقرة الأولى: بيان البرلمان الأوروبي

استعرض الإعلامي محمد مصطفى شردي، بيان مجلس النواب، للرد على البرلمان الأوروبي، وأشار إلى أن بيان مجلس النواب المصري، قال إنه طالع بكل معاني الاستياء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر 2023 بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، اتصالًا بحالة المدعو هشام قاسم، والذي يأتي كعادته ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة، وأعرب مجلس النواب، عن رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، ورغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.

وذكر المذيع أن بيان مجلس النواب المصري أكد أنه فيما يتعلق بالمدعو هشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة السيد كمال أبو عيطة، حيث سعت القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقيين المصريين التوسط لحل الخلاف وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري؛ مع العلم أن ما يتضمنه القرار من الإفراج عن المذكور يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023.

وذكر المذيع أن بيان مجلس النواب المصري قال إنه فيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحين الرئاسيين الطامحين؛ فإن تلك الادعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها من واقع متابعتها عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها في فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة في ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالإفراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفيًا، وهم ما أسماهم القرار "السجناء السياسيين"، ومن بينهم المدعو علاء عبد الفتاح؛ فإن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا لما فيه من مساس بالقضاء المصري الذي كان ومازال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه، وفيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد ثلاثة وسبعين عضوًا من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي؛ فإن هذا الأمر يجافي الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض ادعاءات كاذبة تبناها القرار في محاولة لتشويه نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أي من الأسماء التي يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحري عن الأمر والتأكد من مدى صحته.

وقال المذيع إن مجلس النواب، دعا البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات؛ التي كشفت عنها عديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلًا عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير في استقبال اللاجئين التي ظهرت جلية في استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيب" في حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا بالعنف والمعاملة غير إنسانية.

ووجه المذيع رسالة باللغة الإنجليزية إلى البرلمان الأوروبي؛ ردًا على البيان الصادر بشأن الانتخابات الرئاسية وأوضاع حقوق الإنسان في مصر. وقال المذيع: «اسمحوا لي أرد على جميع النقاط الصادرة بالبيان بالإنجليزي». واستعرض المذيع أبرز النقاط والتي تضمنت إلقاء الضوء على تردي أوضاع حقوق الإنسان في أوروبا متمثلة في سوء المعاملة العرب لا سيما الأتراك داخل ألمانيا والمغاربة الجزائريين بفرنسا، قائلًا: «عندما تتحدثون عن النفاق، النفاق أنك تتناسى أن الأتراك يلقون معاملة سيئة في ألمانيا، وأيضًا المغاربة والجزائريين في فرنسا؛ هذا هو النفاق». وتابع بأن النفاق أنك تترك حكوماتك ونحن 100 مليون مصري نعاني بسبب المناخ والتغيرات المناخية وعندما تتحدث تتكلم فقط عن الحريات.

وأبدى المذيع اندهاشه من تركيز البيان على المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي متغافلًا ترشح جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، والمرشح المحتمل فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي باعتبارهما وجهي لقوى المعارضة والتكتل الليبرالي، متسائلًا: «البرلمان الأوروبي يدعم مرشحا وتناسى كل هؤلاء؟»، مبينًا أن خالد دواد القيادي في الحركة المدنية أكد أن موقف الطنطاوي من الإخوان مرفوض سياسيًا تمامًا.

وناشد المذيع المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي بإصدار بيان بأسماء المعتقلين من حملته الانتخابية لمساءلة الجهات القضائية، موضحًا أن الحكم الصادر بحق هشام قاسم رئيس التيار الحر أمام القيادي اليساري كمال أبو عيطة؛ قضية شخصية، معقبًا: «حاولنا الإصلاح بينهم أكثر من مرة وكمال أبو عيطة رفض التنازل؛ بسبب اتهام الأول له بالسرقة».

وبشأن المطالبة بالإفراج عن بعض المحبوسين، أوضح أن الدولة تعمل على خروج جميع سجناء الرأي من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى إفراج لجنة العفو الرئاسي عن أكثر من ألف محبوس على ذمة قضايا، مؤكدًا أن البرلمان الأوروبي ليس من حقه التدخل في أحكام القضايا الجنائية.

ودعا المذيع، البرلمان الأوروبي للحضور لمراقبة الانتخابات الرئاسية، قائلا: «أي جهة تريد مراقبة الانتخابات تتفضل تراقب، أنا كنت عضوًا بالبرلمان الأوروبي وكنت الوحيد من دول العالم الثالث المراقب على حياد الانتخابات الأمريكية عام 2008، في حين أنتم ترسلوا لنا بعثات كاملة».

وعلق الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، على بيان البرلمان الأوروبي، قائلا إن النظام العالمي قائم على تناقض رهيب، ونظام العولمة التي نعيش فيه كله استغلال وضغط على الدول الفقيرة والنامية.

مضامين الفقرة الثانية: انتصارات أكتوبر

قال الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، إن لا أحد يعرف قيمة حرب أكتوبر بشكل عميق وقوي إلا إذا عاصر حرب 1967 وعاش أيامها، إذ كان المجتمع المصري وقتها، في حالة قهر وإحساس بالهزيمة والانكسار. وأضاف أنه من حسن الحظ، أن حالة الانكسار هذه لم تستمر كثيرا، لأن ما حدث في 1967، ليس هزيمة لكن غدرًا، إذ لم نحارب فيها وأُخذنا فيها على غرة، ومن ثم كانت هناك حالة عند النخبة السياسية والعسكرية من المراجعة للأسلوب الذي جرى التعامل معه. ولفت إلى أن التعامل مع الموضوع في 1967 في الإعلام، كان يضخم الأمور من المشاعر، لكن فجأة هذا التضخيم انطفأ في لحظة واحدة ومن ثم حدث الانكسار، إلا أن الجيش تماسك سريعا وجمع نفسه وبدأ يسلح نفسه، ودخل فيما عرف بحرب الاستنزاف، وبدأ الشعب يستيقظ وتظهر أشكال من التماسك، حتى تحقق النصر العظيم في أكتوبر 1973.

وأضاف أن مكتبة الإسكندرية كل عام تحتفل بحرب أكتوبر، ولكن هذا العام جرى تنظيم فعاليات متعددة ومختلفة، نظرًا لأنه اليوبيل الذهبي للحرب. وأشار إلى أن فعاليات أول يوم تضمنت استضافة 50 شخصًا من قادة حرب أكتوبر والمشاركين فيها، وقدموا شهادتهم أمام الناس، كما جرى تكريمهم واحتفالية ضخمة في المكتبة، كما نظمت المكتبة معرضًا دائمًا خلال شهر أكتوبر في 3 أماكن وهي مقر المكتبة وبيت السناري بالسيدة زينب وقصر خديجة بحلوان. ولفت إلى أن مكتبة الإسكندرية أصدرت كتابًا يحتوي على 200 صفحة يحتوي على ذكريات وبطولات خاصة بحرب أكتوبر، كما سيجري تنظيم ندوتين كبيرتين إحداهما يوم الخميس المقبل في بيت السناري سيحضرها أحد أبطال حرب أكتوبر.

وذكر أن بيان هزيمة 1967؛ أحدث حالة من الانكسار بين صفوف الشعب. وأضاف أن المجتمع المصري قبل النكسة كان مليئا بالطموحات والأمل والمشاعر الضخمة بالوصول إلى آفاق جديدة تحت الراية الناصرية والقومية العربية، معقبًا: «فجأة كل المشاعر انطفأت في لحظة واحدة». وأشار إلى استعادة الشعب اللحمة والتماسك مع صفوف قواته المسلحة؛ من أجل التسليح من جديد تمهيدا للدخول في حرب الاستنزاف، قائلًا: «الشعب بدأ يستيقظ ويعود التماسك والوقوف خلف الجيش مرة أخرى المصري للثأر ورد الكرامة»، مستشهدًا على ذلك بموقف المجتمع من المهجرين بمدن القناة وكذلك تكريس السيدة أم كلثوم حفلاتها للمجهود الحربي، فضلا عن مساهمات رجال الأعمال.

ونوه زايد، بأن هناك تناظرًا بين بعض الحقب التاريخية التي عايشها المجتمع المصري تدلل على التفاف الشعب حول قواته المسلحة ضاربا المثل بأحداث ما بعد هزيمة 1967 وصولا إلى نصر 1973 وبين ثورة 25 يناير ختاما بثورة الثلاثين من يونيو. وأوضح أن ثورة 25 لم تسر في مسارها الطبيعي؛ لا سيما بعد اختطافها من التيارات الدينية المتشددة التي أرادت البدء في تنفيذ مخططاتها غير الوطنية وتفتيت وحدة المجتمع، معقبا: «25 يناير تمت السيطرة عليها واختطفت وذهبت لطريق مختلف من قبل المتطرفين أصحاب المغالاة؛ لتنفيذ مشروعهم غير الوطني الذي لا يمت بصلة للأرض ولا التاريخ؛ بل له علاقة ببعض المعتقدات الفاسدة». وتابع: «اغتصب المجتمع اغتصابًا وبدأ المجتمع يتمزق أكبر بكثير مما حدث بعد هزيمة 1967»، مرجعًا ذلك إلى تغذية النخبة الحاكمة آنذاك الفرقة والتفكيك في وجدان المجتمع، مؤكدًا أن الوعي المصري والذي تمثل في ارتباط الشعب والجيش في ثورة الثلاثين من يونيو حال دون استمرار مخططات الفوضى.

وسرد الإعلامي محمد شردي، شهادته أثناء الحرب بهذا الصدد باعتباره أحد أبناء محافظات القناة، قائلًا: «لن أنسى العجوة التي كان الناس يطرقون بها الأبواب والمساعدات، نحن كأسرة كنا 14 شخصًا نعيش في غرفتين وصالة وقتها».

وعرض البرنامج تقريرًا عن المشير أحمد إسماعيل، وزير حرب السادس من أكتوبر، وبيَّن التقرير أن المشير أحمد إسماعيل ولد في الرابع عشر من أكتوبر عام 1917 وتخرج في الكلية الحربية، ضابطًا بسلاح المشاة في الأول من يونيو عام 1938، قاد سرّية مشاة في حرب فلسطين عام 1948، وقاد اللواء الثالث في المشاة في القنطرة شرق، أثناء حرب 1956، وتولى مهمة استلام بورسعيد بعد الانسحاب البريطاني منها في ديسمبر عام 1956، وتولى قيادة فرقة مُشاة أثناء خدمته بشبه جزيرة سيناء، وحصل على إجازة زمالة أكاديمية فرونزي العسكرية السوفيتية عام 1958، عُين قائدًا لقوات الجبهة الشرقية عقب حرب يونيو عام 1967، وتم تكليفه باستعادة الكفاءة القتالية للقوات المصرية وبناء الدفاعات غرب القناة، وعين رئيسًا لهيئة عام 1969.

وأشار التقرير إلى أن المشير أحمد إسماعيل تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة عقب استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، في مارس عام 1969، واختاره الرئيس محمد أنور السادات ليرأس جهاز المخابرات العامة، في 15 مايو عام 1971، وعُيّن وزيرًا للحربية في السادس والعشرين من أكتوبر عام 1972، وأشرف على التخطيط لحرب أكتوبر، وحقق التعاون الكامل مع القوات السورية، لشن الحرب على جبهتين في وقت واحد، وأدار الحرب بكامل مراحلها في السادس من أكتوبر وحتى وقف إطلاق النار في 28 أكتوبر عام 1973، وحصل على وسام نجمة الشرف العسكرية عن دوره في قيادة جيش مصر في الحرب.

أبرز تصريحات محمد شردي:

البرلمان الأوروبي ليس من حقه التدخل في أحكام القضايا الجنائية.

خالد دواد القيادي في الحركة المدنية أكد أن موقف أحمد الطنطاوي من الإخوان مرفوض سياسيًا تمامًا.

أي جهة تريد مراقبة الانتخابات تتفضل تراقب.