مضامين الفقرة الأولى: القضية الفلسطينية

قال الإعلامي محمد شردي إن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد مؤتمرًا صحفيًا مع الدكتور محمد أشتية رئيس وزراء دولة فلسطين عقب جلسة المباحثات الموسعة التي أجريت برئاسة رئيسي وزراء البلدين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذكر أن مدبولي أكد التزام مصر الكامل بنهجها التاريخي في تكريس جهودها وتحركاتها الدبلوماسية على كافة الأصعدة، من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة، وإعادة تحريك عملية السلام، بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى التأكيد خلال المباحثات، على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية التي تزيد من حالة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني، من أجل خلق المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات، وعودة الأمل في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية. وذكر أن المباحثات الموسعة تطرقت إلى ما يتعلق بمقترحات زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصرية إلى السوق الفلسطينية، فضلًا عن تعزيز التعاون في المجالات الصحية، والزراعية، والتعليمية، والثقافية، والربط الكهربائي.

مضامين الفقرة الثانية: زيارة وفد روسي اقتصادية قناة السويس

قال الإعلامي محمد شردي إن الهيئة العامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبلت وفد روسي رفيع من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومؤسسة التمويل الروسية، وكذلك ممثلي الشركات الروسية الراغبة في الاستثمار بالمنطقة وذلك بمقر الهيئة بالعين السخنة، حيث اجتمع نائبا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقيادات الهيئة مع رئيس الوفد الروسي و ممثل مؤسسة التمويل، وشدد النائبان على عمق العلاقات المصرية الروسية التي تمتد لسنوات في شتى المجالات، وأكدا أن وجود الوفد هو أحد نتائج الاتفاق المبدئي على إقامة المنطقة الصناعية الروسية بكل من منطقة السخنة وشرق بورسعيد، تمهيدًا لاستقبال الشركات والصناعات الروسية بالقطاعات الصناعية المستهدفة ضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة، والاستفادة مما تملكه المنطقة من موانئ متطورة ومناطق صناعية ولوجستية متكاملة، ونفاذية للأسواق العالمية في ظل الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية التي تسمح للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مضامين الفقرة الثالثة: المجلس الوطني للتعليم والتدريب

قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم الأسبق، إن قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب مهم للغاية، حيث سيكون هناك شمولية في تناول موضوعات التعليم بالبرلمان. وأكد أنه يجب الالتزام بالحدود العريضة عند تغيير استراتيجية التعليم في الدول، وهذا بالفعل ما يحدث الآن. وأضاف أن أعضاء مجلس الوطني الأعلى للتعليم وزراء، لذلك لا بد أن يرأس المجلس رئيس مجلس الوزراء، للتناقش في قضية التعليم بالاستعانة بالخبراء، للوصول إلى مخرجات قابلة للتنفيذ لتطوير التعليم في مصر، بما فيهم التعليم الفني والتعليم التكنولوجي. وتابع أنه لا يوجد ارتباط أو تنسيق كامل بين وزارتي التعليم، فما يُدرس ليس متكامل، قائلًا: «نخرّج طالب من الثانوية غير مكتسب المهارات ولا يعرف شيئًا عن الالتزام بالفصول، وبعد الذهاب للجامعة نطلب منه أن يكون ملمًا بالمعلومات، ورائد أعمال، وملتزم بالحضور، وبالتالي المهمة في التعليم الجامعي مختلفة عن مهام الثانوية العامة وهذا أمر خاطئ».

وأضاف أن التعليم يجب أن يكون له سياسة وهي سياسة دولة، لافتًا إلى أن تغير السياسات مع تغير الوزراء لا يسبب استقرار للتعليم. وتابع أن السماع لوجهة نظر الوزراء مهمة، ولكن لن يضعوا سياسة للتعليم بمفردهم ولكنها سياسة دولة، والوزراء جزء من صناعتها وسيتولون تنفيذها. وذكر أنه مع انتقال القانون إلى مجلس النواب ستكون دائرة الحوار أصغر من الحوار الوطني، وبالتالي مناقشة في الحوار الوطني تجعله أكثر شمولًا. وتابع أن هناك استراتيجية للتعليم موجودة في رؤية 2030 وفيها جزء واضح للتعليم العالي ولكنها متغيرة مع حدوث أزمات مثل كوفيد ومتغيرات كبيرة.

وأكد النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن هناك حالة كبيرة من اهتمام للقيادة السياسية بملف التعليم، مشددًا على ضرورة وجود سياسة ثابتة للتعليم، وبالتالي من خلال هذه السياسة نقدر نقيس وصولنا لمستهدفنا بوضوح. وأشاد بطرح مشروع قانون مجلس أعلى للتعليم والتدريب بجلسات الحوار الوطني، موضحًا أن وضع هذا المشروع على مائدة الحوار الوطني يؤكد أن المشروع يثرى الحوار داخل لجنة التعليم داخل البرلمان وجلسته العامة. وأوضح أن الآراء التي تقال حول المجلس الأعلى للتعليم والتدريب من خبراء وآراء متباينة تعطى مصداقية في الحوار يستنير به التشريعيون داخل مجلس النواب، مؤكدًا أنهم لم يبدأوا من الصفر ولكن يستكملون على ما تم الوصول إليه في السابق من تطوير التعليم، والمجلس الأعلى للتعليم والتدريب منوط به جمع كل الاستراتيجية والرؤى وتحديد المسئوليات المجتمعية.

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن فكرة المجلس الأعلى للتعليم والتدريب هي فكرة قديمة طرحها الدكتور محمد غنيم وكانت بمسمى مفوضية التعليم، موضحًا أن هذه الفكرة تعني وضع استراتيجية لا تتغير بتغير الوزراء وإعادة هيكلة التعليم العالي ككل. وأوضح أن هناك تضارب اختصاصات كثيرة بين المجالس العليا للجامعات وبعضها، ووجود هذه المجالس الكثيرة تعرقل العملية التعليمية، مضيفًا أننا لدينا الآن ما يقارب من 6 مجالس عليا للتعليم يرأسها وزير التعليم العالي، ولابد من وجود جهاز واحد منظم للتعليم العالي في مصر، لافتًا إلى أنه في العالم يكون هناك جهاز واحد منظم للتعليم العالي وهذا ما جرى طرحه في فكرة مفوضية التعليم. وتابع أن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب يضع استراتيجيات للرؤية التعليمية المستقبلية والموارد البشرية وتتبع رئيس الجمهورية وينبثق منها جهاز قومي لتنظيم التعليم العالي، معلنًا عن موافقته على مشروع القانون ولكن يحتاج إلى خبراء في التعليم لوضع سياسات التعليم.

وقال هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الموارد البشرية هي الكنز الموجود في الدولة المصرية، منوهًا بأن 65% من الدولة شباب. وأضاف أن إهمال الموارد البشرية تسبب في تأخرنا في العديد من المحاور الهامة، منوهًا بأنه ثورة 30 يونيو كانت بمثابة حافظة للدولة والشباب. وأكد أن الرئيس السيسي يعي تمامًا أهمية الموارد البشرية والشباب، ويرى أنهم أساس التنمية والتقدم، وهم أساس الدولة والتطور، معلنًا موافقته على فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب، ولكن المجلس يحتاج إلى متخصصين وخبراء.

وأكد أنهم عانوا لسنوات طويلة من تخبط في منظومة التعليم والقرارات والقوانين التي كان يصدرها وزراء لفترة قليلة ثم تتغير برحيلهم، مطالبًا بعدم الاستعجال في إصدار قوانين وسرعة تنفيذها ثم تعدل وتُلغى بعد عام واحد فقط. وقال إن الأسرة والدولة المصرية عانت وتعبت كثيرا بسبب اللعب في هذا المنتج الذي سيقود التنمية في مصر وبناء الدولة من جديد، مؤكدًا أن التعليم قضية أمن قومي ولم يعد هناك رفاهية أننا نلعب بقضية التعليم والبحث العلمي. وشدد على أهمية وضع استراتيجيات يتوفر لها تمويل لأن وجود استراتيجيات بدون تمويل تؤدي إلى لا شيء في النهاية، مؤكدًا أن الموارد البشرية كنز في الدولة المصرية لتنفيذ الاستراتيجيات.