إقليمي ودولي

طالبت تسع منظمات حقوقية مصرية المجتمع الدولي والسلطات المصرية، في إطار دورها الإنساني والتزاماتها بموجب القانون الدولي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون إبطاء لتقديم الغوث العاجل للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، خاصة في ظل الحصار الشامل الذي أعلنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول.

وأكدت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن "مسؤولية مصر لا تنبع فقط من كونها دولة الجوار الوحيدة، بل وشريان الحياة الأوحد لشعب غزة في ظل إغلاق كافة المعابر الأخرى، ولكن أيضًا من مشاركتها على مدى 16 عامًا في إنفاذ القيود المفروضة على سكان غزة منذ فرض الحصار الإسرائيلي عليهم عام 2007".

ورغم أن السلطات المصرية قد خففت بعض هذه القيود وفتحت معبر رفح لفترات مطولة منذ عام 2018 وحتى اندلاع الحرب الجارية، بحسب الأمم المتحدة، فإن الحصار ظل مستمرًا ومفروضًا على 2.1 مليون فلسطيني -يمثل الأطفال ما يقرب من نصفهم-  في قطاع غزة وحرمهم من القدرة على الوصول إلى بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي، وإمكانية الحصول بشكل طبيعي على العلاج الطبي، والتعليم الجامعي، والتمتع بالحياة الأسرية والاجتماعية، والعثور على فرص العمل والفرص الاقتصادية". 
وبحسب الأمم المتحدة، فقد أدى القصف الإسرائيلي البري والجوي والبحري المكثف للمدنيين والمنشآت المدنية في غزة، حتى يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، ليس فقط إلى سقوط ما يفوق ألف شهيد وأكثر من أربعة آلاف مصاب، وإنما دفع أيضًا أكثر من 260 ألف فلسطيني إلى النزوح داخل القطاع، أغلبهم في حاجة عاجلة للمعونات الأساسية من الغذاء والدواء والمياه واللوازم الصحية والوقود، خاصة مع توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، والتي تعتمد على الوقود لتشغيل كافة الخدمات الأساسية، بما في ذلك المستشفيات وخدمات الصحة والنظافة.

لذلك، طالبت المنظمات الحقوقية المصرية السلطات المصرية، وبشكل عاجل، بفتح ممرات إنسانية -بالتنسيق والدعم من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة- لمرور المصابين والجرحى والحالات الإنسانية، وكذلك لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، بما في ذلك الطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية اللازمة والمستلزمات الصحية للنساء والفتيات، فضلاً عن ضمان استمرار العمل في معبر رفح بأقصى درجة ممكنة والتصدي بكل صرامة لمحاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي إخراج المعبر من الخدمة عبر القصف المتكرر للمناطق المحيطة به. 
كما، طالبت المنظمات، السلطات المصرية والمجتمع الدولي بضرورة التحرك لإلزام إسرائيل -بوصفها قوة الاحتلال- برفع الحصار فورًا عن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وضمان دخول المعونات الإنسانية، والسماح بإقامة مناطق آمنة تحت حماية دولية للمدنيين داخل القطاع، والوقف الفوري لإطلاق النار، وفرض الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، ووضع نهاية للعقاب الجماعي لسكان غزة، ومنع تعرضهم للتهجير الجماعي أو التطهير العرقي، وإنهاء الاحتلال غير الشرعي لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك نظام الفصل العنصري الذي أخضع الشعب الفلسطيني على مدى 75 عامًا.

المنظمات هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المركز الإقليمي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة العدالة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.