اقتصاد

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، لاستعراض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

واطلع السيسي على أهم المستهدفات الاقتصادية، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية، موجهاً الحكومة بالاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، في إطار جهود تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتنويع هيكله الإنتاجي.

وحسب بيان للرئاسة المصرية، شدد السيسي على أهمية توفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات، بما يسهم في زيادة فرص العمل، ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مواصلة التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وتذليل أية عقبات قد تواجه تنفيذها للتخفيف من أعباء المواطنين.

ولم تنجح مبادرة الحكومة المصرية في تخفيض أسعار السلع الأساسية في الأسواق كالأرز والسكر وزيت الطعام والمعكرونة والعدس والفول، التي أطلقتها في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتبعها قرار من رئيس الوزراء بإعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية لمدة ستة أشهر، تنتهي في 13 إبريل/ نيسان 2023.
وترتفع أسعار السلع الغذائية الأساسية بصورة شبه يومية في مصر، بسبب تسجيل الدولار مستويات قياسية في السوق السوداء (الموازية)، بلغت أخيراً نحو 45 جنيهاً للدولار، مقابل سعر رسمي يناهز 31 جنيهاً للدولار فقط في المصارف.

وأظهرت أحدث بيانات جهاز التعبئة والإحصاء (حكومي)، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 40.3%، مقابل 15% في الشهر المماثل من عام 2022، و39.7% خلال أغسطس/ آب من العام الجاري، و38.2% في يوليو/ تموز.

وسجل معدل تضخم أسعار الغذاء 74.5% في سبتمبر/ أيلول، مقابل 71.9% في أغسطس/ آب 2023.

وخفض تقرير "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر الائتماني، على خلفية نقص العملة، وتزايد عدم اليقين في قدرة الدولة على تحمل أعباء الدين، متوافقاً مع تحذير أصدرته الوكالة في إبريل/ نيسان الماضي، بأن السياسات التي تنفذها الحكومة غير كافية لتحقيق استقرار سعر الصرف، وجذب تدفقات العملات الأجنبية.

ويتوجه البنك الفيدرالي الأميركي إلى رفع الفائدة على الدولار، خلال الأيام المقبلة، بما يشكل مزيداً من الضغوط على الجنيه مقابل الدولار، ويضع صعوبات جديدة أمام الحكومة في تدبير احتياجاتها لسداد فوائد وأقساط الديون التي تقدر عام 2024 بنحو 29 مليار دولار وفق تقديرات مؤسسات مالية.