اقتصاد

يجري مسؤولون مصريون وأتراك مباحثات مكثفة لنقل العلاقات الاقتصادية بين البلدين من المرحلة الضبابية إلى آفاق أكثر رحابة ونمواً، تبدأ مطلع العام القادم.

بحث وزراء التجارة ورجال الأعمال في البلدين خلال اليومين الماضيين، زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجاري إلى مستوى 20 مليار دولار، وإزالة العوائق الفنية والبيروقراطية التي واجهت المستثمرين في البلدين خلال 10 سنوات.

وأفصح السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شي، عن سعي البلدين لاستخدام العملة المحلية في التبادل التجاري، خلال المرحلة المقبلة، منوهاً بضرورة اتفاق البنك المركزي بالقاهرة وأنقرة، على وضع الإطار الهيكلي والتنفيذي لاستخدام الجنيه والليرة، في المبادلات التجارية والمالية، ويكون واضحاً أمام رجال الأعمال، قبل تحويله إلى نظام شامل.
وأعرب السفير عن أمله في أن تساهم المبادلات بالعملة المحلية في رفع مستوى التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار، بما يوازي ضعف حجم التبادل الجاري، والقضاء على مشكلة السعر المتعدد للجنيه في السوق الرسمية والموازية.

وأكد مشاركة السفارة التركية في دارسة معوقات الاستثمار وبحثها مع رجال الأعمال، بهدف تقديم الحلول العاجلة التي تساهم في دعم دور القطاع الخاص، وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأوضح السفير في كلمته أمام اجتماع لمجلس الأعمال المصري - التركي الذي استأنف نشاطه، بعد توقف استمر 10 سنوات، حرص الجانب التركي على إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين من البلدين، مع ضمان تدفقات مالية جديدة، لتنمية الاستثمارات التركية، خلال الفترة المقبلة.

وقال السفير في تصريحات خاصة لــ" العربي الجديد" إن السلطات التركية ستزيد حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة، ونقلها من الموانئ التركية إلى العريش مباشرة، لتتولى السلطات المصرية إدخالها من معبر رفح للمحاصرين داخل القطاع، منوها بمشاركة رجال الأعمال والحكومة في تدبير كميات كبيرة من الأغذية والمواد الطبية.

من جانبه، أشار عادل اللمعي، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري - التركي إلى استهداف الجانبين زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من مستوى 10 مليارات دولار حالياً إلى 15 مليار دولار عام 2025، وتوسيع دائرة الشركاء بين الطرفين.

ونوه بزوال الأجواء الضبابية التي حالت دون تطور هذه العلاقات في الفترة الممتدة بين 2013 إلى 2023.

وأوضح خلال الاجتماع، أهمية زيادة حجم التعاون بين البلدين، في ظل التكامل الواضح بين مصر وتركيا في الأنشطة الاقتصادية، مع وجود رغبة قوية من المستثمرين الأتراك في العمل بقطاعات النسيج والبتروكيماويات والسياحة، تتطلع للاستفادة من رخص العمالة والطاقة والاتفاقات متعددة الأطراف بالمنطقة. 
يتطلع اللمعي إلى أن يشهد العام المقبل 2024، بداية مرحلة جديدة للتعاون بين رجال الأعمال والحكومات في البلدي، مشيراً إلى أن رجال الأعمال تحملوا كثيراً من المصاعب في فترة القطعية السياسية، بالإضافة إلى مشقة الظروف المحلية والمتعلقة بتغير سعر الصرف، وتعدد سعر العملة بالسوق المحلية.

وقال مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين إن اللقاء السادس عشر لمجلس الأعمال المصري التركي، جاء بمناسبة مرور 30 عاماً على إنشاء المجلس، مستهدفاً الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة، بعد الانتهاء من بحث جميع المعوقات التي واجهت المستثمرين خلال السنوات الماضية، ووضع خطط تعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية بالأنشطة كافة التي تهم رجال الأعمال في البلدين.
وأعرب عدد من رجال الأعمال تضررهم من تعدد سعر الصرف للعملات الصعبة في السوق المحلية، بما يحملهم تكلفة هائلة في التشغيل، ويسبب تآكل الأرباح ورأسمال الشركات، داعين الحكومة إلى ضرورة حل الأزمة على وجه السرعة.

وأعرب السفير عبد الرحمن صلاح الدين سفير مصر السابق في تركيا، عن أهمية عودة الجانب التركي في تطوير صناعة النسيج مع القطاعين الخاص والعام المصري، واستئناف المفاوضات حول دخول الشركات التركية في صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية وتحويل المناطق الصناعية التركية في مصر إلى منافذ للتصدير إلى أفريقيا والدول المجاورة، مع توظيف شركات المقاولات بالبلدين في القيام بعمليات الإعمار في ليبيا.

حضر الاجتماع ممثلو وزارات الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والتنمية الصناعية ورئيس المنطقة الصناعية المؤهلة للاستثمار بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة QIZ، وأعضاء جمعية رجال الأعمال من البلدين.