إقليمي ودولي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يواجه تمردا من بعض دوائر الدولة العميقة معارضا لدعمه إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكرت الصحيفة، وهي محافظة ومعروفة بتأييدها لإسرائيل، في مقال افتتاحي لهيئة التحرير، أن تقارير إخبارية تفيد بأن ما لا يقل عن 500 من المعينين والموظفين من 40 وكالة -من ضمنها مجلس الأمن القومي ووزارة العدل- بعثوا برسالة إلى بايدن يطالبونه فيها بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة و"خفض التصعيد" بين إسرائيل وحماس.

وجاء في نص الرسالة -التي وصفت الصحيفة موقّعوها بأنهم مجهولون شجعان- أن "الأميركيين لا يريدون للجيش الأميركي أن ينجر إلى حرب أخرى مكلفة وعبثية في الشرق الأوسط".

وأفادت هيئة التحرير في افتتاحيتها أن الشيء نفسه ينطبق على أكثر من 1000 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذين ورد أنهم وقّعوا على رسالة مماثلة.

وجاء في الرسالة: "نحن نعتقد أن خسائر كارثية أخرى في أرواح البشر لا يمكن تجنبها، إلا إذا دعت حكومة الولايات المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة". وتضيف الرسالة أن الموقّعين عليها يحجبون أسماءهم "خوفا على سلامتنا الشخصية ومن احتمال فقدان وظائفنا".

وتعليقا على ما ورد بالرسالة الأخيرة، ترى الصحيفة -ممثلة بهيئة تحريرها- أن الديمقراطية ربما لا تعني شيئا إذا لم يفقد الموقّعون عليها وظائفهم، أو بالأحرى إذا لم يستقيلوا "بشرف" إن لم يكن بوسعهم دعم (أجندة) رئيسهم، مضيفة أن من تصفهم بالمتذمرين هم شريحة من القوى العاملة.

وشددت على أن وظيفة السلطة التنفيذية هي تنفيذ سياسات رئيس الدولة، وليس إدارة حملة للضغط عليه لتغييرها عبر رسائل وتسريبات من موقّعين مجهولي الهوية.

ومع ذلك، تقر الصحيفة بأن الاستياء من سياسة بايدن تجاه إسرائيل ينتشر في وزارة الخارجية -أيضا- في شكل برقيات مناوئة. ولعل الفرق بين الرسالتين المذكورتين أن الأخيرة منهما تعدّ قناة طبيعية لتوجيه الانتقادات الداخلية، وفق المقال الافتتاحي.

ويتمثل جزء من المشكلة هنا -من وجهة نظر هيئة التحرير- في أن تدابير حماية الخدمة المدنية واسعة النطاق إلى الحد الذي يجعل من المحاسبة صعبة، ناهيك عن طرد البيروقراطي المهني المعارض، "وهذا يمنحهم حصانة معينة من العقاب عندما يريدون التحريض ضد سياسة رئيس منتخب".

وانتقدت هيئة تحرير وول ستريت جورنال هذا التصرف من موظفي الدولة، زاعمة أن هذه ليست الطريقة التي من المفترض أن تعمل بها حكومة ديمقراطية.