إقليمي ودولي

اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قرارًا يدعو إلى "إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن"، صدر القرار بتأييد 12 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، حسب ما نشره موقع شبكة سي إن إن.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن القرار صاغته مالطا، التي ترأس مجموعة عمل مجلس الأمن حول الأطفال والصراعات المسلحة، وحظي بدعم المجموعة العربية المكونة من 22 عضوًا،

ووفقًا للأمم المتحدة، اقترح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة قبل التصويت إضافة تعديل شفهي لمشروع القرار يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الاعمال العدائية".

وطرح رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، السفير الصيني، التعديل للتصويت، حيث أيده 5 أعضاء واعترضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وامتنع 9 أعضاء عن التصويت، وبذلك لم يُعتمد التعديل لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.

وكانت هذه هي المحاولة الخامسة في المجلس لاعتماد مشروع قرار حول التصعيد في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم يتمكن المجلس في المرات السابقة من اعتماد أي من مشاريع القرارات التي طرحت عليه، إما لاستخدام الفيتو، أو عدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات.

ويدعو القرار إلى "إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غزة، لعدد كافٍ من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية، وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة للمدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة".

وأشار القرار إلى أن "تلك الهدن الإنسانية ستُمكن من إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية وجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة بما في ذلك للأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة، بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية".

ودعا القرار إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات، ولا سيما الأطفال، فضلًا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية".

وأهاب القرار بجميع الأطراف "الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، ورحب بالعملية الأولية لتوفير الإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وإن كانت محدودة، ودعا إلى توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات للسكان المدنيين وخاصة الأطفال".

وطالب القرار جميع الأطراف "الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي"، وشدد على "أهمية آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى وخاصة الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم".

يأتي ذلك، بينما توسعت الاشتباكات في مدينة غزة مع تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى عمق المدينة. وفيما احتدم القتال في محاور متعددة، أعلن الاحتلال السيطرة على مراكز قيادية لـ"حماس"، في حين أكدت كتائب القسام أنها قتلت جنودًا ودمّرت دبابات وآليات.

وتعد قرارات مجلس الأمن تعبيرات رسمية عن رأي الأمم المتحدة أو إرادة أجهزتها، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة. كما أنها نصوص ملزمة قانونًا تُفرض على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عملًا بميثاق المنظمة.

لكن بينما تجعل المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة من جميع قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونًا للدول الأعضاء، تظل الحقيقة الماثلة أن جميع الإجراءات المتخذة وفقًا للفصل السادس من الميثاق بعنوان "تسوية النزاعات بالطرق السلمية"، تفتقر إلى آليات التنفيذ المتاحة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع، حسب تقرير على موقع الشروق.