مضامين الفقرة الأولى: صفقة تبادل الأسرى

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تضمن تأكيد الرئيسين لقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والحرص على مواصلة تطويرها في كافة المجالات، وفيما يتصل بالأوضاع في المنطقة، حرص الرئيس الأمريكي على توجيه الشكر للرئيس السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل لإبرام هدنة إنسانية بقطاع غزة، مثمنًا الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدًا رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

وأضاف أن المتحدث الرسمي قال إن الرئيس السيسي أكد أن الجهود المصرية تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددًا على ضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع، كما أكد الرئيسان أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين، واتفق الرئيسان على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر لعبت دورًا مهمًّا في الهدنة بين حماس وتل أبيب؛ وذلك لتفكيك عناصر الأزمة الطاحنة وأبرزها الإفراج عن الأسرى لدى حماس والمسجونين لدى السجون الإسرائيلية. ولفت إلى أن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في قطاع غزة يمنح الوقت لإدخال المساعدات الإنسانية وخروج الجرحى والمصابين وعلاجهم، مضيفًا أن الخطوات المقبلة ستكون العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار وحل الأزمة الفلسطينية من كل تعقيداتها.

وكشف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، تفاصيل اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بوساطة مصرية قطرية. وأكد ضرورة عدم الاطمئنان لتعهدات قوات الاحتلال الإسرائيلي ولا إلى التزاماتهم، مضيفًا: «اعتدنا طوال مسيرة الصراع مع الاحتلال أنه يجب الحذر منهم كما ذكر القرآن الكريم». ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة ربما يتفاقم الفترة المقبلة، مضيفًا أن القيادة الفلسطينية طالبت بوقف كامل للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن إسرائيل تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية، موضحًا أن نتنياهو تحدث عن مخططه لاحتلال إسرائيل لغزة وفصله عن الضفة، وذلك بعدما حاول فصل القطاع عن الضفة والقدس بتعزيز الانقسام. وقال: «نخشى أن مخطط التهجير الذي تحدث عنه نتنياهو لم يغادر عقله بعد، بل إنه يريد تصفية القضية الفلسطينية وإلقاء الأزمة على مصر والأردن»، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه والاحتلال الإسرائيلي راحل. وأردف أن السلطة الفلسطينية ترحب بأي جهد أو خطوة تهدف لحقن الدم الفلسطيني، معربًا عن أمله بمواصلة الجهود المصرية القطرية لوقف إطلاق النار.

وكشف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، موقف الرأي العام الإسرائيلي بشأن الهدنة مع حركة حماس. وقال إن هناك انقسام حاد في حكومة نتنياهو بين الأحزاب الصهيونية الدينية واليمين المتطرف حول الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعيش حالة من الاحتقان، مؤكدًا أن الهدنة تسمح بخروج 10 أسرى يوميًا وفقًا لدرجة التزام إسرائيل.

ونوه محمد عبود بأن نتنياهو قال إنه اعتمد على فتوى أحد الحاخامات اليهود وهو موسى بن ميمون الذي عاش في مصر، والذي أفتى بخروج الأسرى مهما كان الثمن، لافتًا إلى أن نتنياهو يظهر بأنه ملتزم دينيًا بشأن تبادل الأسرى، خاصة أن وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام هي عملية مؤقتة حتى تنهي إسرائيل خروج الأسرى بشكل كامل ومن ثم العودة للحرب مرة أخرى.

وتابع بأنه سيجري إطلاق سراح مزدوجي الجنسية مقابل الإفراج عن 150 أسيرًا فلسطينيًا، ونتنياهو كان يرفض وقف إطلاق النار إلا بعد القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى بالقوة. وذكر أن المقاومة لا تلجأ إلى المقاومة المباشرة لأنها تلتزم بتكتيك الحرب غير المتكافئ، مبينًا أن هذه العمليات تصنف بأنها حرب عصابات مع الاحتلال الإسرائيلي، وإسرائيل فشلت في إعادة أسير واحد من الجنود أو المدنيين.

وشدد عبود على أن فشل نتنياهو سيأخذ في الطابع الرسمي بداية من الساعة الـ 10 صباحًا بعد عودة أسرى فلسطين لقطاع غزة بكل فرحة وانتصار، مقابل خروج الأسرى الإسرائيليين من أنفاق حماس محملين بالخزي والعار والكسر. وأكد عبود أن الهدنة كبلت إسرائيل بالقيود من خلال عدم طيران طائرات الاحتلال فوق القطاع ووقف الآليات الإسرائيلية عن الدخول والزحف، لكن إسرائيل لن تتورع عن القتل وسفك الدماء. وأعلن العائلات في إسرائيل تطالب حماس بأسر 64 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو، مقابل الإفراج عن الأسرى الحاليين لدى حماس.

وأشار إلى موقف الرأي العام الإسرائيلي بشأن الهدنة مع حركة حماس. وقال إنه لا حديث في إسرائيل إلا عن ماذا سيحدث بعد تبادل الأسرى، لافتًا إلى أن وزيرة داخلية تل أبيب طالبت من قبل بتهجير الفلسطينيين خارج غزة. ونوه بأن وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعارض تبادل الأسرى، ودعت إلى قتل كل أم فلسطينية يشارك ابنها في عمليات المقاومة، معلقًا: «هي وزيرة متطرفة في أفكارها ضد الفلسطينيين».

وتابع بأن بعض السياسيين طالبوا بتعبئة سكان غزة في سفن ضخمة ونقلهم إلى أوروبا، وأحد الخامات المتطرفين دعا إلى تهجير الفلسطينيين طواعية من خلال تقديم لهم الكثير من الأموال بشكل إغرائي. واستكمل بأن الفلسطينيين حتى الآن لم يغادروا القطاع رغم القصف الشديد، وفكرة تمسك الفلسطيني بأرضه ثابتة، وهناك أكثر من 800 ألف مواطن يقيمون في الشمال حتى اللحظة الحالية.

وقال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس، إن هناك حالة من الاحتقان الشديد والانقسام الحاد داخل الحكومة الإسرائيلية بين حزب الليكود والأحزاب الصهيونية الدينية، وحدثت مشكلة قبيل إتمام الصفقة، بسبب أن الأحزاب الدينية المتطرفة لديها أزمة بعدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مهما كانت الضغوط، من مظاهرات لأهالي الأسرى الإسرائيليين، الذين لم يتركوا مجالًا لنتنياهو سوى الرضوخ لمطالب المقاومة الفلسطينية، بعدد 150 أسيرًا فلسطينيًا والسماح بالمساعدات الطبية والإغاثية من خلال معبر رفح، ووقف إطلاق النار لمدة 5 أيام على مراحل.

وأضاف أن حزب الصهيونية الدينية رفض الصفقة، ودخلوا في حالة من المزايدة على الحكومة الإسرائيلية لكسب أصوات من المستوطنين، في ضوء أن نتنياهو اضطر إلى القبول بالصفقة التي أصبحت معلنة على الفضائيات، وحاول نتنياهو اللجوء إلى حزب شاه ليأخذ مباركته عليها ليكون لديه فتوى دينية مقابل الفتاوى الدينية للمُتطرفين في المستوطنات.

وتابع، أن فتوى بنيامين نتنياهو بإعادة الأسرى، وأعطى المسألة صبغة دينية، وبالتالي نتنياهو يُلاحظ في خطابه ليلة اجتماع مجلس الوزراء أنه أكد أنهم يعتمد على فتوى الحاخام موسى بن ميمون، وهو شخص كان يعلي من قيمة الإنسان على قيمة الأرض، ويرى أن قيمة تسليم الأسرى الفلسطينيين مقبولة في مقابل إخراج الأسرى الإسرائيليين.

وأكد الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق، أن اتفاق الهدنة يريح الشعب الفلسطيني من القتل اليومي وإراقة الدماء. وأضاف أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف حتى الآن على أهالي قطاع غزة، لافتًا إلى أن إسرائيل أعلنت أن الحرب مستمرة للتهجير من شمال غزة للجنوب. وأشار إلى أن الضغوط العالمية على الاحتلال الإسرائيلي متواصلة بعد فضح مجازرهم، مضيفًا أن الاحتلال كان يعتقد أنه يمكنه تحرير الأسرى بالقوة العسكرية، لكن تبين فشله العسكري والاستخباراتي، لذلك لجأ إلى الهدنة للإفراج عن الأسرى. وتوقع تمديد مدة الهدنة أكثر من أربعة أيام المقررة، وأن تكون الهدنة مقدمة لوقف إطلاق نار بشكل كامل، مردفًا أن الشعب الفلسطيني سيمكنه ترتيب حياته خلال فترة الهدنة.

وقال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن الهدنة هي بداية مسار طويل إلى حد ما لأن تلك الصفقة هي اجتزاء الأمور، وهي ليست صفقة شاملة وإنما صفقة متدرجة تبدأ بعدد محدود، ومن ثم قد يحدث وقف إطلاق نار آخر للبحث عن آخرين، وهذا المسار يريح الفلسطينيون ولو لفترة وجيزة من القتل اليومي، ومن إراقة الدماء، ومن التشرد. وأضاف أن صفقة تبادل الأسرى والهدنة مفيدة على الجانبين، سواء الإفراج عن نساء وأطفال، فضلا عن وقف إراقة الدماء من قبل القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف حتى الآن.

وتابع أن الفلسطينيين سيستفيدون من الهدنة في قضاء أمور لم يكن يستطيعوا تقديمها خلال فترة القتال، منها عودة بعض المغادرين إلى منازلهم، وقد يستطيع الفلسطينيون تنظيم بعض شؤونهم، واستكمل، أن هناك ضغوط على إسرائيل من قبل أمريكا، ومن قبل جهات أخرى بضرورة وقف إطلاق النار بشكل تام، والتوصل إلى حل سياسي، خاصة أنهم لم يحققوا أي أهداف داخل قطاع غزة، ويسعون إلى تحقيق أي إنجاز، ولكن من الصعب، في ضوء الضغوط التي تزيد على إسرائيل في الفترة الراهنة.

مضامين الفقرة الثانية: المساعدات الإنسانية لغزة

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر تبحث عن آلية ضمان لدخول المساعدات لقطاع غزة دون تهديد، وهذا هو هدف الدول العربية والإسلامية، مؤكدًا موقف مصر الرافض لكل محاولات الضغط على الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة الحصار والقصف المستمر. وتابع بأنه من الوارد أن تزيد كميات المساعدات التي تدخل قطاع غزة لأكثر من 300 شاحنة، ولكن الإجراءات الإسرائيلية تصل في بعض الأحيان أن الشاحنة الواحدة تأخذ 24 ساعة ليتم تفتيشها، ويجب التعامل مع كل تلك المعوقات.

وذكر أن مصر ستتقدم بمشروع قرار بشأن إيجاد آلية لإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، دون تعنت من الجانب الإسرائيلي. وأضاف أن مشروع القرار يستهدف معالجة القصور في إدخال المساعدات إلى القطاع، من حيث الكمية والوقت الذي يستغرقه دخول المساعدات لغزة، موضحا أن أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية أمام الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن وعلى الدول أن تتحمل مسئوليتها. وذكر أنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل مشروع القرار أو البوح به في الوقت الحالي، قائلًا إن الدول التي لم توافق على وقف كامل لإطلاق النار تتحمل مسؤولياتها، والدول التي لا توافق على وضع آلية لدخول المساعدات عليها أن تتحمل مسئوليتها، وهذا هو هدف التحرك الإسلامي الذي يتم حاليًا.

مضامين الفقرة الثالثة: دعم مصر لفلسطين

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هناك رؤى لمعالجة القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حدود وأطر مشروعة، مبينًا أن وزير الخارجية سامح شكري عقد عدة لقاءات مع نظرائه الروسي والبريطاني والفرنسي؛ لإيصال رسالة العرب والدول الإسلامية بوقف تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة. وأكد أن هناك قصورًا واضحًا من قبل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونقل المساعدات لقطاع غزة يحتاج إلى أطر وسبل جديدة دون معوقات وعدم الوقوع في فخ المشاحنات السياسية بين الدول، مطالبًا بضرورة التعامل مع الوضع في غزة بشكل إنساني. وشدد على أن سامح شكري وزير الخارجية أكد أن الكارثة في قطاع غزة كشفت مواقف الأطراف الدولية تجاه الأزمة، خاصة أن القتل والتدمير الذي لحق بالمدنيين في القطاع لا يمكن تبريره بأنه للدفاع عن النفس.

وذكر أن جولة وزراء الخارجية العرب هامة لتنفيذ القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية، من خلال تشكيل لجنة من وزراء خارجية مصر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا من أجل التوصل إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والدول المؤثرة دوليًا لشرح الموقف المصري العربي الإسلامي، والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، والمطالبة بهدنة ووقف إطلاق النار.

وأضاف أن الجولة بدأت بزيارة الصين ولقاءات هامة هناك، ومن ثمَّ انتقلت إلى روسيا، وإجراء لقاءات مع وزير خارجية روسيا، ثم انتقلت إلى العاصمة البريطانية لندن، وعُقد لقاء هام مع وزير الخارجية البريطاني، والآن اللجنة اجتمعت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويُعقد اجتماع مع وزير خارجية فرنسا، وكل الاجتماعات هي نقل الرسالة العربية الإسلامية بوضوح.

مضامين الفقرة الرابعة: القرية الذكية

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن حقيقة ما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع تسريب غاز في منطقة القرية الذكية، والمناطق المحيطة لها، وهو ما أثار بعض الذعر بين المواطنين على إثر انتشار هذا الخبر. وقال إنه لا يوجد تسريب غاز في منطقة القرية الذكية، أو المناطق المحيطة، والبعض يحاول أن يثير الذعر والهلع بين المواطنين، والأمر خاطئ تمامًا، وبيان الشركة اليوم يدحض أي محاولة للتأثير على القرية الذكية. وتابع بأن أغلب الشركات العالمية موجودة في القرية الذكية، التي تعد واحدة من أهم الأماكن الموجودة في مصر، ويتحدث عن حوالي 30 ألف شخص يوميًا، وكل الأسماء العالمية متواجدة في تلك المنطقة، والبعض يحاول استغلال الأمر من خلال ترويج لمثل تلك الأنباء. واستكمل أن شركة غاز مصر بنفسها أصدرت بيانًا رسميًا نفت فكرة حدوث تسريب غاز في المنطقة، مبينة أن الرائحة التي انتشرت في المنطقة تأتي من المادة المستخدمة في المصانع الخاصة بالغاز الطبيعي، والبعض يحاول الترويج لها من أجل إثارة الذعر، مشددًا على أن خطوط الغاز في مصر آمنة وليس بها أي مشكلات.

مضامين الفقرة الخامسة: جرائم الاحتلال الإسرائيلي

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لطفل بترت يده اليسرى جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وقال إن إبراهيم طفل من أطفال غزة أصيب في قصف إسرائيلي على قطاع غزة مما أدى إلى بتر يده اليسرى. وأكد أن قصة إبراهيم مأساوية مؤثرة تُبكي البشر، مضيفًا أن إبراهيم تمنى تحقيق طلب واحد، أن يمسك يده مرة ثانية ويعود إلى بيته، ويده اليسرى تم بترها في عدوان استهدف البشر. وتابع: «رأيتم المأساة هل فيه أي كلام ممكن يُقال لإبراهيم و6 آلاف طفل شهيد»، مردفًا: «إبراهيم ربنا نجاه لكن لا يستطيع العيش، دموعك غالية علينا والدنيا كلها، إبراهيم يحتاج إلى يد صناعي».

مضامين الفقرة السادسة: مشروع توشكى الزراعي

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل مشروع توشكى الزراعي، مشيرًا إلى أن المشروع بدأ عام 1997 والذي لم يكتب له النجاح سوى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أن العمل لا يتوقف في توشكى رغم المصاعب والتحديات، مبينًا أن توشكى مشروع قومي عملاق بمعنى الكلمة، والرئيس السيسي كلف القوات المسلحة بمتابعة المشروع. ونوه بأن 90% من مواطني الصعيد يعملون في 162 شركة بالمشروع، منوهًا بأن التحديات تتعلق بالأرض الصخرية والكثبان الرملية ووصول المياه بجانب التمويل الضخم.

وقال إن الرئيس السيسي أكد أنه لا وقت للمستحيل طالما هناك خير في صالح الدولة، وجرى تفجير 9 كيلو متر بآلاف الأطنان من المتفجرات؛ لأن المياه كان من الصعب وصولها إلى 300 ألف فدان، وتم شق المياه بواسطة آليات القوات المسلحة وتنفيذ ترعة عملاقة ومحطات كهرباء و12 ألف برج كهربائي.

وعلق أحمد موسى، قائلا إن توشكى دولة ومساحتها تعادل مساحة دول، وهناك نحو أكثر من 30 محطة مياه تضخ المياه بجانب الطلمبات، بأيادي 35 ألف عامل يعملون بشكل مباشر و15 آخرين بشكل غير مباشر، ومصر كانت تستورد 5 آلاف جهاز ري محوري بقيمة تصل إلى 600 ألف دولار، والرئيس السيسي طالب بتصنيع تلك الآلات في مصر لتوفير هذا المبلغ الكبير وتوطين الصناعة في هذا النوع من المشروعات.

واستكمل أن العمال في مشروع توشكى يعملون في الصيف من 6 إلى 12 ظهرًا، ثم العودة من 4 عصرًا حتى صباح اليوم الثاني بنظام الورديات، ودرجة الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، والموسم المقبل ستنتج مصر نحو مليون طن من القمح، وهناك 300 ألف فدان مزروع ومستهدف زيادتهم إلى 600 ألف آخرين. وتابع بأننا نحتاج إلى شركات الاتصالات بالتوجه إلى توشكى وعمل أبراج تقوية. وذكر أنه سيجري حصد 1.5 مليون طن قمح من توشكى في موسم القمح القادم.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة تبذل جهودًا كبيرة من أجل العمل على مشروع توشكى، والتي توازي مساحتها بمساحة دول، وتم العمل على تفجير العديد من العوائق الصخرية ليتم العمل على زيادة الرقعة الزراعية في مصر. وتابع بأن محطة المياه تدر 8 ملايين متر مكعب مياه في اليوم الواحد، وهو ما يؤكد على الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الملف في الوقت الحالي، موضحًا أن مشروع توشكى يعمل من خلاله 35 ألف شخص بشكل مباشر، و15 ألف غير مباشر، إذ أن المشروع يوفر 50 ألف فرصة عمل. وأشار إلى أن مصر كانت تشتري أجهزة الري المحوري بـ 80 ألف دولار للجهاز الواحد، في حين أنها أصبحت تصنع تلك الأجهزة محليًا داخل مصر، ووفرت مئات الملايين من الدولارات، إذ إنه كان يتم استيراد 5 آلاف جهاز تقريبًا، وتوفر على مصر نصف مليار دولار تقريبًا.

وأكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن نجاح مشروع توشكى يجسد مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لتوفير المحاصيل وإتاحة الأمن الغذائي. وأوضح أن مشروع توشكى يوفر مليون فدان قمح سنويًا، لافتا إلى أن طن القمح عالميًا يعادل 18 ألف جنيه. وأضاف أن زراعة مليون فدان قمح في توشكى، يوفر العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة زيادة الرقعة الزراعية لتأمين الأمن الغذائي. وأشار إلى أن الدولة تحقق تنمية زراعية في شمال سيناء لخدمة المصريين، مضيفًا أنه يجري العمل على تقليل فاتورة الاستيراد من خلال توطين الصناعة.

ولفت إلى أنه لولا شبكة الطرق لما تمكنت الدولة من استصلاح أراض جديدة في توشكى؛ وذلك ردًا على تقليل البعض من أهمية مشروعات الطرق، قائلا: «البعض يقول هي الطرق تأكلنا وتشربنا؟ نعم الطرق تأكّلنا وتشرّبنا، ولولا الطرق ما كانت الدولة لتصل إلى توشكى وتستصلح الأراضي»، وأضاف أن الدولة حققت تنمية زراعية لتوفير الأمن الغذائي القومي، مؤكدًا أن العالم يتابع ما تقوم به مصر في مجال الأمن الغذائي رغم التحديات.

أبرز تصريحات أحمد موسى:

مشروع توشكى وفر على مصر نصف مليار دولار ويعمل فيه 35 ألف شاب.