مضامين الفقرة الأولى: العلاقات المصرية العراقية

قال الإعلامي يوسف الحسيني إن شهر يونيو ملئ بالأحداث سواء كان إعلان الجمهورية بتولي الرئيس محمد نجيب، وكذلك تولي الرئيس جمال عبد الناصر لسدة الحكم، وكذلك حدوث نكسة 1967، وكذلك افتتاح قناة السويس مجددًا في يونيو عام 1975. وأشار إلى أنه في العصر الحديث حدثت الثورة على الإخوان في 30 يونيو. وذكر أن هذا الشهر يكشف المحور التاريخي بين الدول العربية مصر والعراق وسوريا والجزائر.

وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بقصر الاتحادية، رئيس وزراء العراق، محمد شياع، الذي يزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم وزيري الخارجية والتخطيط، ووزراء الإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، كما حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين.

وأضاف أن اللقاء بين رئيس الوزراء المصري ونظيره العراقي شهد توقيع 11 وثيقة تعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، عقب انتهاء "اللجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة" التي تمت بين الجانبين برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة. وذكر أن وثائق التعاون ضمت مذكرة تفاهم في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، ومذكرة تفاهم في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة والتجارة، والرياضة، والشؤون الاجتماعية، كما جرى التوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

مضامين الفقرة الثانية: الموقف القانوني لحالات الغش بين الطلاب

قال الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، إن بعض أولياء الأمور يقولون عن قانون حبس الطالب الغشاش غير دستوري، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أحدث تعديل بمقتضاه كان الفضل فيه بعد الله للرئيس وهو القانون 101 لسنة 2018 وجرى إحالة بعض الأبناء للنيابة العامة وطعنوا بعدم دستوريته، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية قضت في مارس الماضي برفض هذه الدعوة. وأضاف أنه على الدراما أو دور العبادة ومراكز الشباب دور كبير في تربية النشء على الفضيلة، وأن يكون أمينًا ولا يصل لمكان إلا بعرقه وجهده. وأكد أن القانون قال إنه يعاقب كل من روج أو نشر أو طبع أسئلة الامتحان بقصد الغش، للوصول لغير الحقيقية بأي وسيلة، كما أن القانون أعطى المحكمة سلطات تقديرية في العقوبات، موضحًا أن المحكمة تزداد غضبًا عندما ترى المعلم أو ولي الأمر أو المسئول التعليمي يساعد على الغش وتلجأ لتعديل العقوبة سواء بالغرامة أو العقوبة. وأوضح أن الغش يضرب الدولة في مقتلة، متسائلًا: «كيف تخرج الدولة مبدعين بهذه الطريقة بعدما تصرف الملايين على التعليم لبناء مجتمع ودولة».

مضامين الفقرة الثالثة: تفوق طالبة مريضة

كشفت الطالبة حنين عادل، عن تفاصيل حصولها على 99.3% في امتحانات الشهادة الإعدادية رغم خضوعها لـ 13 عملية. وقالت إنها تقيم في مركز الباجور بمحافظة المنوفية وتعلمت بمدرسة الشهيد أحمد كمال مسعود، مضيفة أنه أجريت 13 عملية في العمود الفقري لتصحيح اعوجاجه. وأضافت أن المستشفى لم تقصر معها، لكن التقوس ما زال موجودًا، وتحتاج إلى إجراء عملية أخرى. وعن سبب تفوقها الدراسي ذكرت أنه كان لديها عزيمة وإرادة، كما أن أسرتها كانت مصدر دعم لها وتحدت كل الظروف والصعوبات وتفوقت ولم تجعل مرضها عائقًا لدراستها، متابعة بأنها كانت تذاكر في المستشفى بعد إجراء العملية. وأشارت إلى أنها طالبة في مدرسة الشهيد أحمد كمال مسعود، وتريد التحويل إلى مدرسة بجوارها في سرس الليان بسبب مرضها. وتمنت دخول كلية الطب تخصص عمود فقري، لكي تعالج المرضى والأطفال، حتى لا يعانون مثل ما حدث معها.

مضامين الفقرة الرابعة: قطاع النقل

أكد حسن مهدى أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن قطاع النقل يخدم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في كافة القطاعات. وقال إنه جرى العمل على تطوير شبكة الطرق والسكك الحديد والموانئ من أجل إحداث التنمية المطلوبة. وأضاف أن الدولة تنفذ المشروع القومي للطرق الذي أسهم في إضافة 7 آلاف كيلو متر طرق ربطت مفاصل الدولة ببعضها البعض. وذكر أن تطوير قطاع النقل يدعم مشروعات التنمية من أجل توفير حياة كريمة للمواطن والخروج من الوادي الضيق. وذكر أن الدولة عملت على تطوير قطاع السكك الحديدية من خلال إصلاح نظم التحكم والإشارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري وإدخال قطارات حديثة للخدمة.

وذكر أن إنشاء مجتمعات عمرانية بجوار الطرق الجديدة أسهمت في دعم مشروع التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل. وأضاف أن مشروعات القطاع البري من طرق وكباري أسهمت في الحد من البطالة والتضخم، ودعم مشروعات التنمية لتوفير حياة كريمة، ولفت إلى أن قطاع السكك الحديدية كان قبل 2013 منهار ومديون، وعملت الدولة في مشروع قومي لاستغلال السكة الحديد، والاعتماد على العنصر البشرى، كما جرى تأمين المزلقانات، قائلًا: «سنصل إن شاء الله إلى صفر حوادث»، مبينًا أنه جرى تدريب العنصر البشرى، لاستيعاب عدد المسافرين.

وأشار إلى أن هناك حلول بديلة لنقل حاويات من موانئ السخنة إلى موانئ الإسكندرية، وتطوير موانئ السخنة وبورسعيد ودمياط، وقريبا سيتم افتتاح محطة 55 بميناء الإسكندرية. وأوضح أن المناطق اللوجستية ليست قاصرة على الموانئ، كما يوجد الميناء البري في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، وسيكون هناك ميناء لوجستي بالقرب من ميناء سفاجا، كما يوجد مشروع ترام الإسكندرية، والمرحلة الرابعة والخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة، وبالتالي هناك نقلة كبيرة بقطاع الطرق والنقل.

مضامين الفقرة الخامسة: وثيقة ملكية الدولة

قال النائب محمود سامي المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تربط بين الاستثمارات العامة والخاصة، ودورها تشجيع القطاع الخاص للانخراط في الاستثمارات الكلية للدولة، لافتًا إلى أن هناك مشروعات مطروحة للقطاع الخاص في العام المقبل مثل محطات تحلية المياه وأضاف أنه لدينا مستهدف خلال 3 سنوات أن تزيد الاستثمارات في القطاع الخاص من 24% إلى 65%. وذكر أنه بناءً على تحديد الدولة دورها بالقطاع الخاص يستمر دورها في إعطاء المزيد، موضحًا أن فلسفة وثيقة سياسة ملكية الدولة تحتاج لبعض الصياغة، وإذا تم استقرار الوضع العالمي فيستقر الأمر في مصر، مبينًا أن هناك خطة متوسطة الأجل لرفع مستهدفات الاستثمار الخاص، والتركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر في محطات تحلية المياه.

وقالت النائبة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إننا نحتاج إلى بناء ثقة في بنية الاستثمار في مصر، موضحة أن الدولة عليها دور في تحسين سمعة الاستثمار في مصر، وأول رسالة لاطمئنان المستثمر الأجنبي تأتى من المستثمر المحلي. وأضافت أن الدولة تحتاج إلى المستثمر الأجنبي، مبينًة أن الهدف الرئيسي هو زيادة المستثمر الأجنبي والخاص في الاستثمار بالبيئة المصرية. وأوضحت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهذا الإطار وهذه المحاور وفكرة تأكيدها على الحياد التنافسي وإعطاء إجراءات وحزم تحفيزية، مشددة على أن 22 قرار الذي أعلنه المجلس الأعلى للاستثمار يخدم على مصلحة المستثمر الخاص في تمكينه لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكدت أن المواطن في أيدي أمينة وتحت عين رقابة الدولة، مضيفة أن الدولة لديها قائمة بالسلع الاستراتيجية وعلى خدمة عالية وبالدعم الكافي، ولن تترك المواطن للاحتكار، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري به كم ضخم من الأصول غير المنتجة، ويحتاج إلى تعظيم هذه الأصول قبل طرحها للمستثمر الأجنبي. وأشارت إلى أن الدولة قطعت شوطًا طويلًا لإيجاد عوامل جاذبة للاستثمار منها الاستثمار في الطرق، وتطوير الشبكة لربط الجمهورية ببعضها بشبكة طرق ممهدة، والأمور بدأت جاهزة لاحتواء المستثمر، الذي يحتاج للاستقرار التشريعي وليس مزيدًا من التشريعات، وتأمينه في لحظة التخارج.