إقليمي ودولي

نشرت صحيفة ذا ريبورتر الإثيوبية تقريرًا للكاتب سيساي ساهلو يُسلط الضوء على حالة عدم اليقين السائدة بعد فشل الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة.

ويقول الكاتب الإثيوبي إن الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير انتهت هذا الأسبوع في أديس أبابا دون اتفاق.

وأشار الكاتب إلى أن المفاوضات فشلت في الوفاء بوعد القادة في يوليو الماضي باتخاذ قرار يُنهي أزمة السد قبل نهاية العام..

استمرار الخلافات

وقال بيان مشترك بشأن قادة المفاوضات إن المفاوضات التي عقدت في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2023 كانت عقيمة.

خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، قال سيليشي بيكيلي، كبير مفاوضي إثيوبيا ومستشارها بشأن سد النهضة، للصحفيين إنه بينما كان هناك اتفاق بشأن بعض القضايا، لا يزال البعض الآخر موضع خلاف.

وقال إنه على الرغم من التوجيهات بإنهاء المفاوضات في فترة أربعة أشهر، فإن المادة 6 من وثيقة التفاوض تثير مشاكل تفرض التأخير.

وقال كبير المفاوضين إن المادة السادسة تحدد شروط إدارة المياه خلال فترات الجفاف، ولم يتمكن ستة خبراء من الدول الثلاث من التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة. وقال إن المادة تحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة.

وكان المفاوضون قد أجلوا المناقشات بشأن المادة 6 خلال الجولة الثالثة من المحادثات في القاهرة قبل بضعة أسابيع، على أمل التوصل إلى اتفاق في أديس أبابا. ومع ذلك، كان الموضوع سببًا لخلافات كبيرة بين المفاوضين، وفقًا لسيليشي.

تنص المادة على أنه في حالة الجفاف في بلدان المصب (السودان ومصر)، يجب أن تتدفق المياه مباشرة من الخزان، ويمكن أن تُجبر شدة الجفاف إثيوبيا على خفض مستويات الخزان إلى أقل من 625 مترًا.

وقال سيليشي «لن نعرض للخطر تطلعات إثيوبيا الإنمائية المستقبلية، ولن نضمن رقمًا دائمًا لإطلاق المياه سواء خلال موسم الجفاف أو موسم الأمطار حتى يجري توضيح تقسيم المياه من خلال الاتفاق».

توقف المفاوضات

ولفت الكاتب إلى أن المفاوضات انتهت بإعلان مصر وقف المحادثات، وفقًا لتقرير أسبوعي موجز لوزارة الخارجية الإثيوبية صدر يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023.

وجاء في تقرير وزارة الخارجية الإثيوبية: «بالنظر إلى أهمية المناقشات المضنية للتوصل إلى اتفاق، أصرت إثيوبيا والسودان على مواصلة المفاوضات. ومع ذلك، أصرت مصر على إنهاء التفاوض. إن قرار مصر من جانب واحد بوقف المفاوضات هو تطور مؤسف بالنظر إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين من خلال هذه المحادثات الثلاثية».

وعقب اختتام الجولة الرابعة، ذكر تقرير إعلامي نقلًا عن وزارة الري المصرية أن المحادثات لم تسفر عن نتائج بسبب رفض إثيوبيا المستمر قبول أي من الحلول الوسط الفنية أو القانونية التي من شأنها حماية مصالح الدول الثلاث.

وعلى الجانب الآخر، قالت الحكومة الإثيوبية إن الاتفاق لا يزال بعيد المنال بسبب مطالب مصر الثابتة وغير العقلانية.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان صدر في 19 ديسمبر إن المفاوضات بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة تهدف إلى تعزيز الثقة وبناء الثقة بين الدول الثلاث، مضيفة أنه ليس المقصود منه منع حقوق إثيوبيا في استخدام مياه النيل.

ومضى البيان قائلًا إن إثيوبيا ستواصل استخدام مواردها المائية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة على أساس مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول لمياه النيل.

وينتقد البيان مصر لتمسكها بعقلية الحقبة الاستعمارية وخلق حواجز ضد الجهود المبذولة نحو التقارب.

كما اتهمت الوزارة مصر، عقب المفاوضات، بإصدار بيان ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي - مشيرة إلى أن إثيوبيا ترفض تحريف مصر لمواقفها.

وقال السفير سيليشي للصحفيين إن المواد الأخرى في وثائق التفاوض يبدو أنها تشير إلى صفقة تقاسم المياه على أساس الاتفاقيات الاستعمارية، والتي ترفض إثيوبيا مناقشتها وفقًا لإعلان المبادئ لعام 2015.

وفقًا لمسؤولين إثيوبيين، تدعم مصر ضمنيًا بندًا يسعى للحصول على حصة متساوية من المياه، وهو أمر غير واقعي.

وقال سيليشي: «لكن إثيوبيا تؤمن بالأخوة، لإطلاق المزيد من مياه الأمطار التي نتلقاها في موسم واحد، لكننا ما زلنا لا نريد شيئًا يضر بإثيوبيا وأجيالها القادمة من خلال الموافقة على تمسك مصر باتفاقية الحقبة الاستعمارية لتقاسم المياه،».

ونوَّه الكاتب إلى أن هناك تكهنات بأن مصر ستستأنف جهودها لسحب المفاوضات من اختصاص الاتحاد الأفريقي بعد فشل الجولة الرابعة من المحادثات.

وأضاف أن «إجراء محادثات من أجل المحادثات ليس في مصلحة أحد. يجب أن تكون المحادثات مثمرة وإظهار الالتزام الحقيقي هو أحد الطرق لضمان ذلك. وبالكاد ردت مصر على التزام إثيوبيا هذا طوال المحادثات الثلاثية التي اختتمت لتوها. ولم تشارك مصر في هذه المحادثات بفتور فحسب، بل عملت أيضًا ضد نجاح المحادثات. وتشير البيانات التي أصدرتها مصر قبل وبعد كل جولة من المحادثات إلى عدم وجود اهتمام والتزام حقيقيين بالتوصل إلى اتفاق. كما لم يُظهر المفاوضون المصريون التزامًا جادًا بالتوصل إلى حل مقبول»، كما جاء في تقرير وزارة الخارجية يوم الجمعة.