مضامين الفقرة الأولى: الأزمة السودانية

أشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار والوفد رفيع المستوى المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، مضيفًا أن الرئيس استمع خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية لتسوية الأزمة، على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، فضلًا عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة.

ورأى السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن الأوضاع في السودان تسير في اتجاه أكثر تعقيدًا، مبينًا أن هناك تشابكات وتعقيدات في الموقف السياسي والعسكري. وأضاف أن هناك تطورات في الأوضاع بالسودان خاصة المسار الإنساني حيث هناك حالات تدمير للمنشآت والمرافق والبنية التحتية، فضلًا عن عمليات السلب والنهب. وتابع أن هذا ينتج عنه زيادة أعداد النازحين واللاجئين سواء داخل السودان أو خارجها، مؤكدًا أن مصر تتحمل في هذا الصدد عبئًا ضخمًا، موضحًا أن مصر استقبلت حوالي 250 ألف سوداني منذ بداية الأزمة. وذكر أنه فيما يتعلق بالهدنة ووقف إطلاق النار هناك محاولات كثيرة للتوصل لوقف إطلاق النار لكن في معظم الوقت تُنتهك هذه الهدنة، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم في السودان والدفع بتسوية شاملة، وخروج قوات الدعم الشامل.

وأكد أن زيادة أعداد النازحين واللاجئين يزيد العبء على مصر في المعيشة والوضع الاقتصادي، فضلًا عن الإجراءات الأمنية. وأضاف أن مصر تدعم الموقف الإنساني مع منظمة الأمم المتحدة بالشأن الإنساني في السودان، معلنًا التوافق على تنظيم مؤتمر إنساني تشارك فيه مصر والسعودية وبعض الدول لبحث الأوضاع السودانية.

مضامين الفقرة الثانية: ضوابط صلاة العيد

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صلاة عيد الأضحى ستقام بالمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة والساحات التي تحددها الأوقاف. وأضاف أن الصلاة ستكون بنفس الضوابط التي كانت في صلاة عيد الفطر المبارك. وأشار إلى أنه جرى التشديد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المصليات للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد. وأشار إلى أن الوزارة شددت على ضرورة اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن والرجال، والاستعانة بالواعظات المعتمدات من الوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك. وشدد على ضرورة الحرص على إقامة شعائر الله والحفاظ على حرمات الله، مؤكدًا عدم جواز صلاة الرجال بجوار النساء بدون فاصل.

مضامين الفقرة الثالثة: المجمعات الاستهلاكية

قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن جميع احتياجات المواطنين متوفرة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، مضيفًا أن كيلو الأرز المستورد بـ 20 جنيهًا، مبينًا أن الأرز عريض الحبة بلدي يبلغ سعره من 23 إلى 25 جنيهًا، قائلًا: «لدينا مخزون استراتيجي كبير، والكميات وفيرة في مجمعات النيل». وأضاف أنه سيُطرح 3 آلاف طن من الأرز بالمجمعات الاستهلاكية، مشددًا على زن جميع المنتجات موجودة بالجمعيات برصيد يكفي 3 أشهر، وزيت خليط حر بقيمة 45 جنيهًا، وفي التموين بقيمة 30 جنيهًا. وتابع أنه يوجد رصيد من اللحوم لزيادة المعروض، وهناك توجيهات رئاسية بزيادة اللحوم في المجمعات لاكتفاء المواطن من اللحوم قبل عيد الأضحى، معلنًا أن كيلو اللحمة الطازجة يبلغ سعره 195 جنيهًا، وهناك إقبال شديد على المجمعات، مبينًا أن هناك 25 ألف رأس حية قادمة من جيبوتي يجري تسميدها بعلف مصري لتغيير المذاق، وستكون بنفس السعر بقيمة 195 جنيهًا للكيلو.

مضامين الفقرة الرابعة: امتحانات الثانوية العامة

قدم شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العزاء في وفاة معلمة داخل لجنة ثانوية عامة بالقاهرة الجديدة. وأكد أنها في منزلة الشهداء لأنها كانت تؤدي عملها. وأضاف أن الحالة العامة لامتحانات الثانوية العامة شهدت هدوءً تامًا وانتظامًا في مختلف اللجان بمحافظات الجمهورية. وأشار إلى أنه جرى رصد تداول ورقة أسئلة جرى الادعاء أنها خاصة بالامتحان عبر جروبات الغش بشأن تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 على تليجرام، لكن بالمراجعة الدقيقة أصدرت الوزارة بيانًا أكدت أن الورقة لا تمس للامتحان بصلة، معلنًا ضبط 5 حالات متعلقة بالغش الإلكتروني، والتحفظ على الهواتف المحمولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالطلاب.

مضامين الفقرة الخامسة: العمل الأهلي

قال البرلماني عبد الفتاح محمد، إنه منذ بدء جلسات الحوار الوطني يسعون إلى السماع لكل الآراء المختلفة حول العمل الأهلي، مؤكدًا أهمية فتح ملف التمويل للجمعيات الأهلية لا سيما أنه هناك بعض المعوقات أمام العمل الأهلي. ولفت إلى أن الجمعية الأهلية يجري قبولها فورًا إذا كانت مستوفية الشروط، مشددًا على أنه لا يقبل أحد عودة التيار المعادي عبر الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى وجود 36 ألف جمعية الآن بعد تقديم 50 ألف جمعية. وذكر أهمية أن يكون المتقدم على إنشاء الجمعية قادرًا على الصرف عليها دون انتظار التمويل. ورأى أن الدولة تؤسس جمهورية حديثة بعيدة ما حدث إبان يناير، مبينًا أن الجمعيات أداة غير سهلة إذا لم تكن هناك رقابة مؤسسية عليها من قبل الدولة. وذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر مثال جيد للمجتمع المدني، متمنيًا أن تكون كل الجمعيات موجودة في هذا التحالف.

وقال آدم الطوخي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن العمل الأهلي من أهم المحاور الرئيسية التي تعمل على تنمية وبناء المجتمع، وذكر أن الجهة المانحة للجمعيات الأهلية لن تُقبل إلا إذا كانت قد حصلت على تأشيرة من وزارة الخارجية المصرية. وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني أسهم في مشروعات كثيرة في الدولة. ورأى أن التمويل الخارجي للجمعيات يعد جزءً بسيطًا من التمويل الداخلي. وأوصى بضرورة إجراء تعديل تشريعي في الباب السابع من القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم العمل الأهلي، بأن يكون الصندوق مستقلًا وليس تابعًا للوزارة، فضلًا عن تعديل بند العقوبات في الباب العاشر من القانون بأن يجري تقليل المبالغ المحددة التي تسبب عبئًا كبيرًا على الجمعيات، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور لموظفي المؤسسات والجمعيات الأهلية، ومراعاة الجمعيات والمؤسسات بأن تعامل في المرافق معاملة منزلية وليست تجارية طبقًا للبند السادس في المادة 17 من القانون.

وأشار إلى ضرورة إتاحة الفرصة للجمعيات لتنفيذ مشروعات تضيف لهم عائدًا ماديًا، حتى وإن كانت غير مقيدة بلائحة الجمعية، وتقنين أوضاع المؤسسات المانحة في مصر تحت مظلة تضمن تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، وكذلك تدريب موظفي الجهة الإدارية على كيفية التعامل مع ذوي الهمم ممن يعملون في المؤسسات والجمعيات، وعمل وحدة تابعة للجهة الإدارية لقياس أثر المشروعات المنفذة من قبل الجمعيات والمؤسسات.