أمني وعسكري

اهتمت صحيفة الجارديان برد فعل دولة الصومال على الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال والذي تمنح بموجبه أرض الصومال وصولًا لإثيوبيًا على البحر الأحمر.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الصومال تعهدت بالدفاع عن أراضيها «بأي وسيلة قانونية» واستدعت سفيرها في إثيوبيا بعد أن أبرمت أديس أبابا اتفاقا مع أرض الصومال الانفصالية.

ووصفت مقديشو الاتفاق المفاجئ الذي أبرم يوم الاثنين والذي منح إثيوبيا الوصول الذي طال انتظاره إلى البحر الأحمر بأنه «انتهاك واضح» لسيادتها وناشدت المجتمع الدولي الوقوف إلى جانبها.

ولفتت الصحيفة إلى أن إعلان الاتفاق جاء بعد أيام فقط من موافقة الحكومة المركزية الصومالية على استئناف الحوار مع المنطقة الشمالية الانفصالية بعد سنوات من الجمود.

وتسعى أرض الصومال إلى إقامة دولة كاملة منذ المطالبة بالاستقلال عن الصومال في عام 1991، وهي خطوة عارضتها بشدة مقديشو ولم يُعترف بها دوليًا.

وتتيح مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وزعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي لإثيوبيا الوصول إلى ميناء بربرة المطل على البحر الأحمر وقاعدة عسكرية.

وقالت الحكومة الصومالية يوم الثلاثاء إن «أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، لذا تجد الصومال أن هذه الخطوة انتهاك واضح لسيادتها ووحدتها».

وأضافت أن الاتفاق «لاغ وباطل ولا سند قانوني له والصومال لن تقبله». وردًا على الاتفاق استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في إثيوبيا للتشاور.

وقالت الحكومة أيضًا إنها تناشد الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وتجمع شرق إفريقيا الإقليمي إيغاد من بين آخرين «الوقوف مع حق الصومال في الدفاع عن سيادتها وإجبار إثيوبيا على الالتزام بالقوانين الدولية».

وفي خطاب ألقاه أمام البلاد، دعا حمزة عبدي بري، رئيس وزراء الصومال، الناس إلى التزام الهدوء.

وقال «أريد أن أؤكد لكم أننا ملتزمون بالدفاع عن البلاد ولن نسمح بانتهاك شبر واحد من أرضنا في البر والبحر والجو. وسندافع عن أرضنا بأي وسيلة قانونية ممكنة. ويجب أن نتحد وننسى خلافاتنا للدفاع عن أرضنا وسلامتنا وسيادتنا». 

ولم يصدر رد فوري من الحكومة الإثيوبية.

ويأتي الاتفاق بعد أشهر من إعلان أبي أحمد أن بلاده، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في إفريقيا، ستؤكد حقها في الوصول إلى البحر الأحمر، مما أثار مخاوف جيرانها.

وانفصلت إثيوبيا عن الساحل بعد انفصال إريتريا وإعلان استقلالها عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.

كانت أديس أبابا قد حافظت على إمكانية الوصول إلى ميناء في إريتريا حتى خاض البلدان الحرب في 1998-2000، ومنذ ذلك الحين نقلت إثيوبيا معظم تجارتها عبر جيبوتي.

كان اقتصاد إثيوبيا مقيدًا بسبب عدم وصولها إلى البحر الأحمر، وهو شريط ضيق من المياه بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية. على الساحل الجنوبي لخليج عدن، يوفر ميناء بربرة قاعدة أفريقية عند بوابة البحر الأحمر وشمالًا لقناة السويس.

وقال مستشار أبي للأمن القومي، رضوان حسين، إن إثيوبيا ستتمكن من الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر كجزء من الاتفاقية. ولم يتضح متى سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

في عام 2018، استحوذت إثيوبيا على حصة 19% في ميناء بربرة، وفقًا لموانئ دبي العالمية ومقرها دبي، والتي تدير عمليات الميناء.

تمتلك الشركة 51%، بينما تمتلك أرض الصومال 30% المتبقية.

واتفقت الصومال وأرض الصومال يوم الجمعة على استئناف الحوار بعد يومين من المحادثات بوساطة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر، وهي الأولى من نوعها منذ 2020 عندما توقفت مفاوضات مماثلة.

ورحبت منظمة الإيغاد، التي انضمت إليها الصومال في نوفمبر، والسفارة البريطانية، بالاتفاقية التي وُصفت بأنها خطوة حيوية نحو المصالحة.

ونوهت الصحيفة إلى أن أرض الصومال، وهي محمية بريطانية سابقة يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، تطبع عملتها الخاصة، وتصدر جوازات سفرها الخاصة وتنتخب حكومتها.

وعلى الرغم من أن أرض الصومال غالبًا ما يُنظر إليها على أنها منارة للاستقرار في القرن الأفريقي الفوضوي، إلا أن سعيها لإقامة دولة لم يُعترف به دوليًا، مما جعلها فقيرة ومعزولة.

كما ظهرت التوترات السياسية هناك العام الماضي، وتحولت إلى أعمال عنف دامية.