مضامين الفقرة الأولى: وثيقة مستهدفات الاقتصاد

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل إعداد مركز معلومات مجلس الوزراء مشروعًا بحثيًا ووثيقة توضح التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وقال إن هناك خطة لزيادة الغرف الفندقية إلى نصف مليون خلال 6 سنوات. وأضاف أن الوثيقة تتضمن ارتفاع إسهام القطاع الخاص من 60% إلى 90%، وسيستحوذ على التشغيل بنسبة 90% خلال 6 سنوات، موضحًا أن كل بنود الوثيقة جيدة جدًا وكل بند أفضل من الآخر لكن كيف سيتم ذلك على أرض الواقع.

وأوضح أن الوثيقة تتضمن أيضًا توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال 6 سنوات، ورفع معدلات النمو الاقتصادي من 6 إلى 8%، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف تحويل 38% من ديونها الخارجية إلى استثمارات عبر مبادلة الديون، وتأسيس شركة لإدارة وتأجير العقار بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة 3 مليارات دولار. وذكر أن الوثيقة شملت التخارج من حصص مستهدفة من ملكية عدد من الأصول بقيمة 5 مليارات جنيه، موضحًا أن الوثيقة كشفت زيادة الاكتفاء الذاتي من القمح لترتفع من 47% إلى 70% بحلول 2030، فضلًا عن أن حجم الصادرات الزراعية سيصل إلى 14 مليار دولار خلال 6 سنوات.

وتابع بأن الوثيقة تهدف إلى تحويل مصر إلى مقصد للسياحة العلاجية، ورفع نصيب مصر من سياحة اليخوت إلى 3 مليارات دولار سنويًا، ورفع طاقة المطارات المصرية إلى 98 مليون راكب كل عام، فضلًا عن استهداف نقل 3.5 مليون راكب يوميًا في السكة الحديد، وزيادة نقل البضائع بالسكة الحديد من 4.5 مليون طن إلى 25 مليون طن، إلى جانب زيادة الدعم النقدي في تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه ويستفيد منه 27 مليون مواطن، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه، وزيادة دعم المواد البترولية إلى 120 مليار جنيه.

وأضاف موسى، أن الوثيقة تستهدف إطلاق الجنيه الرقمي أو ما يسمى بالعملة الرقمية بحلول 2030، لدعم تنافسية العملة الوطنية، بالإضافة إلى الحشد للنقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة. وتابع بأن الوثيقة تستهدف أيضًا ارتفاع قيمة خدمات التعهيد إلى 13 مليار دولار، وشدد على أن هناك توجهًا إيجابيًا من خلال الوثيقة أو الاستراتيجية التي أعلن عنها مجلس الوزراء والعمل على تحقيق كل ما يرضي طموح وآمال المواطنين في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الوثيقة حملت عناوين تحمل آمالا كبيرة خلال 6 سنوات.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل وثيقة مجلس الوزراء، والمعنية بتنظيم أعمال تطوير الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة. وقال إن وثيقة مجلس الوزراء رؤية طموحة تتناول أهداف مصر خلال الـ 6 سنوات المقبلة بإعداد مركز المعلومات بمجلس الوزراء بناء على توجيه رئاسي، مشددًا على أن هدف محاور الوثيقة وضع مؤشرات على مستوى الاقتصاد ككل.

وتابع بأن الحكومة ترى إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًّا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في القطاع الاقتصادي، لافتًا إلى أن الشكل النهائي للوثيقة سيتمتع بمشاركة واضحة من الخبراء في كل المجالات، لتكون الوثيقة قابلة للتنفيذ في عدد من المشروعات التنموية من خلال السياسة المالية والنقدية والإصلاح الهيكلي. وذكر أن هناك تقارير من صندوق النقد تقول إن هناك فرصا واعدة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة برغم التحديات الدولية.

وبشأن سعر الجنيه أمام الدولار، قال: «نعلم أن هناك تقارير من مؤسسات ومراكز دولية أشارت إلى أن سعر الجنيه في السوق الموازية "السوق السوداء" أعلى من قيمته حاليًا»، منوهًا بأن قيمة الجنيه الفعلية خلال السنوات المقبلة ستصل لـ 36 جنيهًا، قائلًا: «نستهدف زيادة الحاصلات الدولارية إلى 300 مليار دولار سنويًا»، مبينًا أن هذا الرقم سيأتي من خلال ما يأتي زيادة عوائد السياحة وتحويل المصريين في الخارج، وإنشاء شركة لدعم الاستثمار في مدخرات المصريين، وزيادة تحويلات المصريين وعوائد قناة السويس، وزيادة عوائد الاستثمارات الأجنبية.

وصرح متحدث الحكومة بأن توفير 3 ملايين فرصة عمل للشباب بالخارج بسبب الطلب الزائد على العمالة في أوروبا وأمريكا، بناء على شهادات موثقة من الخارج، خاصة في مجالات التدريب المهني والتعليم، وهناك طلب على 100 مليون فرصة عمل حتى 2040.

وبشأن خفض معدل التضخم، نوه بأن التضخم ارتفع مؤخرًا بدرجة كبيرة بسبب الأزمة المالية العالمية، مبينًا أن هناك بوادر لتراجع التضخم عالميًا من خلال تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، وعلى مستوى مصر وضع خطة خفض التضخم لأقل من 10%.

وحول توطين الصناعة المحلية، قال إن الدولة حريصة على صياغة قانون موحد للصناعة وتوطينها، مع زيادة دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على أن الوثيقة تسعى لزيادة صادرات مصر في قطاعات الدولة المتنوعة سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي بنحو 100 مليار دولار.

وبخصوص ملف الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، أشار إلى أن هناك مخطط لتطوير التدريب المهني وزيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي ورفع دعم التأمين الصحي للطلاب وتطوير التعليم العالي والجامعات، وزيادة مخصصات الرعاية الشاملة للمواطنين ببرنامج التأمين الصحي الشامل وزيادة نسبة الدعم الصحي في موازنة 2024 بنحو 15%، وتطوير مرفق الإسعاف.

ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات والتخارج لتعزيز دور القطاع الخاص وفق وثيقة ملكية الدولة، وقال، إن الدولة نجحت حتى الآن في التخارج كليًا أو جزئيًا في 14 شركة، وتحقيق إيرادات بقيمة 5.6 مليار دولار. وأضاف أن هدف برنامج الطروحات الحكومية هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وعملية الطروحات تأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ولفت إلى أن هناك مساع جادة من الدولة لدعم دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات إلى 65% من إجمالي الاستثمارات. وأردف بأن الدولة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار، وهو أكبر دليل أن الدولة عازمة على دعم القطاع الخاص، ورفع معدلات النمو والتشغيل وتحقيق أعلى نسبة نمو الاقتصاد المصري. وأردف بأن مصر من أكثر الدول التي تمنح مزايا للمستثمرين في المنطقة بشهادة مؤسسات دولية، والقطاع الخاص سيلعب دورًا مهمًّا في الفترة المقبلة والأمر محل متابعة من رئاسة مجلس الوزراء، هناك تعميق وإزالة أي معوقات أمام القطاع الخاص.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن وثيقة مجلس الوزراء المكونة من 145 صفحة، تتطابق مع رؤية مصر في الأمم المتحدة 2030، مبينًا أن سكان مصر مع حلول 2030، سيكونون 120 مليون نسمة. وأضاف أن الوثيقة توثق للمرحلة المقبلة للدولة المصرية، مبينًا أن رؤية مصر في 6 سنوات تحتاج إلى مضاعفة الميزانية وجهد كبير. وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة، لافتًا إلى أنه لا بد من مواجهة التضخم المستمر. وأوضح أنه بدءً من 2025، سيكون هناك انخفاض لمعدل التضخم إلى أقل من 10%، مضيفًا أن التقديرات العالمية تشير إلى أن التضخم يحتاج إلى وقت حتى ينخفض.

وشدد على أن الدولة لديها خطة طموحة مستقبلية بكافة المجالات، موضحًا أن تثيبت سعر الصرف يسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، ولا بد أن تكون السياسة الضريبة والجمركية بالفاتورة الإلكترونية، خاصة أن تراجع السياحة في الفترة الحالية لن يزيد من معدل العملة الأجنبية.

ونوه بدرة، بأنه لا بد من معرفة رؤية الحكومة من المشاركة في اتفاقية تحالف "بريكس"، مشيرًا إلى أن الدولة تواجه عديد من التحديات الكبيرة من الناحية الاقتصادية. ونوه بأن إطلاق العملة الرقمية بالجنيه المصري لتخفيف الضغط على العملة الورقية، مشيرًا إلى أنها ستقضي على جزء من السوق الموازية.

وأكد أهمية تقوية سعر الصرف للجنيه سنويًا وتقوية المصادر من العملة الأجنبية، مع أهمية القضاء على وجود سعرين لصرف العملة الأجنبية، والسماح لكل من يسعى لإيداع الدولار في البنوك لزيادة الاستثمار. وأشار إلى أن هناك منصة إلكترونية تعلن يوميًا عن سعر الدولار في السوق السوداء، والمواطن يتابع حركة العملات الأجنبية في تلك المنصة كبديل عن البنوك وهذا يشكل خطرًا على قيمة العملة المحلية. وأضاف أن صندوق النقد الدولي يستهدف دعوة مصر إلى تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 5% سنويًا.

وتحدث الخبير الاقتصادي، عما حققته قناة السويس، لافتًا إلى أن موارد القناة نجحت في تحقيق 10.3 مليار دولار من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى العمل على حل المعوقات التي تواجه المصنعين بصورة مستمرة، لافتًا إلى أن 10 آلاف دولار باتت قيمة النولون في شركات الشحن مما أدى إلى رفع التكلفة.

وتابع بأن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء الشهادات ذات العائد 27%، مبينًا أنه يستوجب على رجال الصناعة والسياحة إطلاق المبادرات من أجل دفعة عجلة التنمية. وأكد أن الدولة لديها خطة طموحة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتثبيت سعر الصرف سيسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وشدد على ضرورة التفاوض مع الدول الدائنة، لا سيما أن مصر عليها ديون في عام 2024 بقيمة 42 مليار دولار، ودعا إلى ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية ما يحدث حول مصر من ناحية الحدود، في ظل وجود أكثر من 9 مليون لاجئ، وبالتزامن هناك احتمالية استقبال مليوني لاجئ آخرين في السنوات الست المقبلة بسبب ما يحدث في قطاع غزة، والسودان، وليبيا.

مضامين الفقرة الثانية: وائل الدحدوح

علق الإعلامي أحمد موسى على استشهاد نجل الصحفي ومراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح "حمزة"، بعد قصف سيارته. وأكد أن وائل الدحدوح له قصة مهمة جدًا، حيث استشهدت عدد من عائلته منذ أقل من شهر تقريبًا، إذ اغتال الاحتلال الإسرائيلي زوجته واثنين من أبنائه وحفيده، مشيدًا بصبره على البلاء، وإصراره على عمله ومهنته. وتابع بأن وائل الدحدوح جرى استهدافه من قبل، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرغب في إسكات الإعلام في غزة، إذ عمل الاحتلال على استشهاد نحو 109 صحفيين منذ 7 أكتوبر الماضي.

مضامين الفقرة الثالثة: المنتخب المصري

علق الإعلامي أحمد موسى على فوز المنتخب المصري على منتخب تنزانيا؛ استعدادًا لخوض بطولة أمم إفريقيا 2024. وبشأن مباراة مصر وتنزانيا الودية والتي فاز فيها المنتخب الوطني بهدفين مقابل لا شيء، قال أحمد موسى: «رأينا مجموعة لاعبين اليوم كتجربة قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، ومحمد صلاح قدم أداء ليس بالجديد عليه وكما نعرفه دائما رجل المباريات». وأضاف: «مباراة ودية شارك فيها العديد من النجوم، وحضرها وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة المصري بحضور جماهيري محدود».

ووجه المذيع رسالة لرعاة المنتخب، قائلًا: «نحن بحاجة لحضور الجمهور المصري في كوت ديفوار، ويمكنهم التجهيز لحملات بالتنسيق مع سفارة مصر في كوت ديفوار ومصر للطيران، لسفر الجماهير وعودتهم». وعلق، قائلًا: «لدينا بنوك وشركة العاصمة ورعاة آخرين متميزين يمكنهم تقديم الدعم للجمهور، ولقاء الرئيس السيسي مع لاعبين المنتخب رفع روحهم المعنوية قبل الزيارة كثيرًا، والرئيس تحدث مع اللاعبين كنوع من الدعم وشد من أزرهم». وأشار إلى أن محمد صلاح أهدى الرئيس السيسي قميص من توقيع كل اللاعبين، مشددًا على أن المنتخب المصري لكرة القدم سيحصد هذه المرة بإذن الله النجمة الثامنة.

مضامين الفقرة الرابعة: حقوق الإنسان بمصر

كشفت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محددات عمل المجلس وطريقة خدمة المواطنين. وذكرت أن المجلس يتلقى شكاوى المواطنين عبر فريق كبير، ثم تحليل تلك المشكلات وتقديمها للجهات المعنية، لافتة إلى أن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان يجري وفقًا لنبض الشارع. وقالت إن المجلس القومي لحقوق الإنسان جهة ليست تنفيذية، ولكن يتواصل مع الجهات المعنية دائمًا لتنفيذ مطالب المواطنين، قائلة: «بتعاون المجلس مع الوزارات والجهات في طلبات العفو الرئاسي، وتوظيف الشباب، وتوفير المساكن لبعض المواطنين في كل ربوع الوطن».

وأشارت إلى متابعة شكاوى المواطنين وتلقيها بشكل شخصي، قائلة: «كل من لديه التماس نعمل على خدمته بشكل رسمي وغير رسمي»، معلقة: «ليس لدينا سقف محدد في تقارير حقوق الإنسان لأنه لا ممارسات أو ضغوط علينا، والتقرير متوافق مع أعلى معايير حقوق الإنسان». وبيّنت رصد عمل الوزارات في حل مشكلات المواطنين والرد عليها، مستشهدة بعمل وزارة الداخلية والنيابة العامة، واللتان تردان بشكل سريع على كل التقارير، قائلة إن وزارة التضامن أكثر الوزارات التي تعمل على خدمة حقوق الإنسان.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه جرى تسليم نسخة من التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضافت أن الرئيس السيسي يُقدر ويهتم بحقوق الإنسان في مصر، موضحة أن تفاعل الوزارات كان له دور فعال في التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن التفاعل والتقرب من شباب الجامعات، شهد سؤالهم عن حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث أصبح يوجد الآن 8 آلاف طالب بمختلف الجامعات أصبحوا خبراء في مجال حقوق الإنسان، وقادرون على تثقيف زملائهم وأسرهم، ورفع مستوى الوعي ليكونوا سندًا قويًا للدولة. وأكدت أن الرئيس السيسي لديه إيمان بأن مصر تستحق منظومة متطورة في حقوق الإنسان.

وعلقت على تقديم الرئيس السيسي التهنئة للبابا تواضروس الثاني وجموع الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معقبة بأن الرئيس السيسي يشارك الأقباط فرحتهم من قلبه. وقالت إن الرئيس السيسي، منذ توليه الحكم، لم يترك مناسبة للأقباط إلا ويشارك فيها خاصة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وأضافت أن الرئيس السيسي يحرص على تقديم التهنئة للأقباط من داخل الكاتدرائية، وهذا رسالة للتأكيد على حرية الأديان في مصر.

وذكرت أن أكبر قفزة حققتها مصر في حقوق الإنسان، كانت في الحقوق المدنية والسياسية. وأضافت أن مصر أيضًا نجحت في تحقيق أكبر قفزة بملف حقوق الإنسان، خاصة في ملفي الحريات الدينية وحقوق المرأة. وأشارت إلى أن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان يضم فترة 3 سنوات عن مصر، مضيفة أن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان يضم أيضًا أنشطة وإنجازات المجلس، وجرى إعداده بمشاركة أعضاء المجلس. وأوضحت أن المجلس الآن مختلف عن الماضي، في التعددية والتنوع، وفقًا لمعايير حقوق الإنسان، وبه تعددية في عضويته، وهناك 50% منظمات مجتمع مدني.

ونوّهت بأن مصر تعرضت إلى هزة كبيرة في 2011 و2012. وأضافت أنه كانت هناك حالة من الفوضى العارمة في عام 2011، موضحة أنه يجري استغلال الشباب في غسل الأموال، وتجارة المخدرات على الإنترنت، واستغلالهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أن دول العالم انتبهت جيدًا إلى ما يحدث على الإنترنت وفي الفضاء الإلكتروني. وشددت على أن هذا المجال يحتاج إلى جهد مضاعف، ومزيد من التوعية، خاصة في التعاملات والمراسلات بين الأشخاص وبعضها البعض، عبر منصات الإنترنت؛ لمنع تورطهم في تنظيمات إرهابية، وارتكاب الجرائم.

وذكرت أن الرئيس السيسي أول رئيس يحكم في ظل دستور يقوم على استراتيجية حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن انتخاب الرئيس السيسي قام على أن حقوق الإنسان واقع معاش في التعليم والصحة والتنمية المجتمعية وحياة كريمة. وأشادت ببرنامج الرئيس السيسي بشأن حقوق الإنسان في خطة عمله السنوات المقبلة، والذي عرضه مندوب الحملة الرئاسية المستشار محمود فوزي، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسة 2024.

ولفتت إلى أن وزارة الداخلية أكثر الوزارات تعاونا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأضافت أن وزارة الداخلية بات الآن لها استراتيجية واضحة وجديدة في التعامل بحقوق الإنسان من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل إلى جانب الفلسفة التي تتعامل بها مع النزلاء في السجون. وأوضحت أن هناك توجيهات من قبل الرئيس السيسي، بشأن الارتقاء بمراكز الإصلاح والتأهيل. وأشارت إلى أن فلسفة تعاملها مع نزلاء السجون تهدف إلى التأهيل وتغيير الفكر وليس العقاب، وأن يتعامل النزيل بكرامة من أجل الاستفادة منه كمواطن، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي أيضًا من أكثر الوزارات التي تعمل بمفهوم حقوق الإنسان.

مضامين الفقرة الخامسة: الحرب في غزة

أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بموقف مصر في أزمة قطاع غزة، سواء بدخول المساعدات للقطاع عبر معبر رفح، أو عملية تبادل الأسرى بالهدنة المؤقتة. وأكدت أن مصر وقفت بسيادتها ولم تُجبِر أي دولة مصر على فعل يضيع حق الفلسطينيين. وأشارت إلى أن ما نشاهده في غزة الآن هو أسوأ سيناريو للحروب في التاريخ، ولضرب إسرائيل؛ إذ جرى اختيار اختراقهم عبر حقوق الإنسان بشأن المدنيين في القطاع. وأكدت أن الغرب خسر كثيرا في تعامله بازدواجية، في تناول دوله لحقوق الإنسان في غزة وأوكرانيا، ودعم إسرائيل في حرب الإبادة على قطاع غزة، ونوهت بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، يدعي أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وهو ينتهك حقوق الإنسان في غزة.

أبرز تصريحات أحمد موسى:

جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إسكات الإعلام في غزة