بلومبرج: الملياردير المصري يحث على تخفيض كبير لقيمة العملة ويحذر من «كارثة»
انتقد الملياردير المصري نجيب ساويرس التأخير في سن تخفيض طال انتظاره لقيمة الجنيه، مشيرًا إلى ضرورة أن تواكب السلطات سعر السوق السوداء المتصاعد لإنهاء النقص المزمن في العملة الأجنبية في البلاد، وفق ما يخلص تقرير لوكالة بلومبرج.
بلومبيرغ اهتمت وكالة بلومبرج بتصريحات رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس بشأن العملة والوضع الاقتصادي في مصر.
وقالت الوكالة الأمريكية إن الملياردير المصري نجيب ساويرس انتقد التأخير في سن تخفيض طال انتظاره لقيمة الجنيه، مشيرًا إلى ضرورة أن تواكب السلطات سعر السوق السوداء المتصاعد لإنهاء النقص المزمن في العملة الأجنبية في البلاد.
وقال ساويرس في منشور باللغة العربية على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن تأخير الإصلاحات «مصيبة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نعيشه». وانخفض الجنيه المصري في السوق الموازية إلى 68-70 للدولار في الأيام الأخيرة، مما جعله أضعف بنسبة 50% من المعدل الرسمي البالغ حوالي 30.9.
وقال ساويرس «الطريقة الصحيحة هي البدء من سعر السوق السوداء وبعد ذلك سينخفض تدريجيًا، لذلك سيتفق الجميع على بيع دولاراتهم من خلال القنوات الرسمية إذا أصبح المعدلان متساويين».
ويتوقع معظم المحللين أن تنفذ مصر ما سيكون رابع تخفيض لقيمة العملة منذ أوائل عام 2022 في الربع الأول من هذا العام. لكن ساويرس، المصنف سابع أغنى شخص في إفريقيا على مؤشر بلومبرج للمليارديرات، أشار إلى أن مصر بحاجة إلى أكثر من مجرد تعديلات تدريجية لحل الأزمة.
وقال ساويرس «أي محاولة لعلاج ازدواجية سعر الصرف بعرض الدولار بسعر اقل من السوق السوداء لن يحالفها النجاح فالصح هو البداية من سعر السوق السوداء و سينزل تدريجيا بعد وجود عرض فكل من لديه سوف يوافق على البيع عبر القنوات الرسمية لو تساوي السعرين».
وأدت الجولة السابقة من خفض قيمة العملة بالفعل إلى خفض قيمة الجنيه إلى النصف، مما أدى إلى اضطراب الشركات والمستهلكين على حد سواء في الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الشرق الأوسط. وستُغذي خطوة أخرى لتخفيض العملة زيادة مؤلمة أخرى في التضخم، الذي بدأ مؤخرًا في التراجع بعد أن سجل 38% في منتصف عام 2023.
ويشتهر ساويرس، الذي يمتلك حصصًا في مناجم الذهب عبر شركة لامانشا القابضة، بمشاركة آراء صريحة مع متابعيه البالغ عددهم 8.3 مليون شخص على منصة إكس. ومع ذلك، فإن تعليقاته تمثل تدخلًا نادرًا نسبيًا منه بشأن العملة، والتي يمكن القول إنها أهم موضوع في مصر في الوقت الحالي.
حصلت مصر على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام. لكن الصندوق أخر مراجعتين للاتفاق، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة وتفي بالإصلاحات الأخرى الموعودة قبل تسليم المزيد من الأموال.
