تصاعد الإضرابات العمالية في مصر للمطالبة بزيادة الأجور وصرف المستحقات المتأخرة
على مدار الأيام الأخيرة الماضية، انتشرت الإضرابات العمالية في أكثر من مصنع وشركة ومؤسسة في مصر للمطالبة بزيادة الرواتب، أو صرف مستحقات مالية متأخرة، أو تحسين أجور العاملين والموظفين.
العربي الجديد على مدار الأيام الأخيرة الماضية، انتشرت الإضرابات العمالية في أكثر من مصنع وشركة ومؤسسة في مصر للمطالبة بزيادة الرواتب، أو صرف مستحقات مالية متأخرة، أو تحسين أجور العاملين والموظفين.
ورصدت منظمات حقوقية تظاهر العاملين والموظفين في شركة سيراميك "الفراعنة" في ساحة الشركة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، أواخر شهر يناير/كانون الأول الماضي، مطالبين بزيادة رواتبهم وإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور التي وافقت عليها الحكومة المصرية، مؤخرًا، للعاملين في القطاع الخاص.
ومنع العاملون والموظفون صاحب المصنع من مغادرة مقر الشركة لرفضه زيادة رواتبهم، مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 جنيه، وهي الزيادة التي كان من المفترض أن تطبق بداية من أول العام. كما رفض العاملون والموظفون عرض صاحب الشركة بالاكتفاء بصرف العلاوة الدورية، واحتجزوه في إحدى الغرف، حتى حضر محافظ الفيوم أحمد الأنصاري، الذي دخل في مفاوضات مع صاحب الشركة للوصول إلى حل ينزع فتيل الأزمة، وسط إصرار من العمال على مطالبهم.
وفي السياق ذاته؛ أضرب عمال الشركة التركية للملابس "تي أند سي جارمنت"، في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، عن العمل منذ التاسع عشر من يناير/ كانون الأول، للمطالبة برفع أجورهم، وزيادة المنحة السنوية بشكل منتظم، وتثبيت العمالة المؤقتة.
كما تجددت أزمة العاملين في شركة "يونيفرسال" بعد إقدام الإدارة على بيع الشركة مع عدم صرفها المستحقات المالية لعمال المجموعة البالغ عددهم قرابة ثلاثة آلاف عامل، ومع تراجعها عن اتفاقية العمل الجماعية التي وقعتها في مكتب وزير العمل في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وفي هذا السياق، أصدر اتحاد تضامن النقابات العمالية بيانًا طالب فيه بربط الأجر بالأسعار، بعد أن "تدهورت الأحوال المعيشية بشدة لجميع أصحاب الأجور، وفي مقدمتهم العمال في قطاع العمالة غير المنتظمة وعمال القطاع الخاص، الذين يشكلون معظم العمالة المصرية، وأصحاب المعاشات".
ما طالب الاتحاد بتكثيف جهود العمال في القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، لإنشاء نقاباتهم بإرادتهم الحرة لتمثيل عمالهم، وهو ما يكفله الدستور والقانون.
وقال الاتحاد إن "تحقيق هذه الأهداف المشروعة مرهون بإرادة واعية تدعم عمال مصر وجهودهم في تسيير العملية الإنتاجية، وتضامن عمالي يعمل من أجل تحقيقها، دون إهمال أية مطالب عمالية أخرى تتعلق بالحق في التثبيت والأمان الوظيفي، أو بالرعاية الصحية أو بتوفير شروط وظروف عمل إنسانية".
