سياسية

في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 13 لثورة يناير، عقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ندوة بمقره الرئيسي بالقاهرة حول التحديات التي تواجهها يناير وكيفية الخروج من الحصار وتهميش الحياة السياسية في مصر.

وشارك في الندوة عدد من الشخصيات العامة والخبراء والقيادات اليسارية من بينهم الدكتور عبدالجليل مصطفى والدكتور نعمان نوفل والدكتور أشرف راضي وأكرم إسماعيل القيادي بحزب العيش والحرية، عبدالعزيز الحسيني نائب رئيس حزب الكرامة، محمد فاروق عضو المكتب السياسي بحزب الكرامة، وصلاح عدلي القيادي بالحزب الشيوعي المصري، أشرف راضي المستشار السياسي لحزب المحافظين.. بالإضافة إلى عدد من قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعلى رأسهم مدحت الزاهد رئيس الحزب وإلهامي الميرغني نائب رئيس الحزب والدكتور زهدي الشامي رئيس مجلس الأمناء والدكتور طه طنطاوي والمهندس ممدوح حبشي ونجوى عباس أعضاء المكتب السياسي.

وأعرب المشاركون عن تخوفهم من حدوث “انفجار مجتمعي” يُعمق أزمات البلاد، في ظل حالة الغضب المتنامي من المواطنين بسبب الموجة العاتية لارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المجتمعية وتراجع الأداء السياسي للنظام على المستويين الداخلي والخارجي.. مشيرين إلى أن ما سبق ثورة يناير من حِراك تجسد في شكل اضرابات عمالية أو احتجاجات سياسية قادتها حركة كفاية ثم الجمعية الوطنية للتغيير إلى جانب حركة 6 أبريل، جعل من يناير ثورة تتمتع بجانب كبير من السلمية وهو على عكس الوضع الراهن بإقصاء “السياسة” كأحد محركات المجتمع واستدعائها فقط في بعض الأوقات للحصول على غطاء من الشرعية.

عن أهمية العمل النقابي والتحركات الاجتماعية والاقتصادية

وقال عبدالعزيز الحسيني، نائب رئيس حزب الكرامة، إنه “في البداية هناك ضرورة لتحرير صورة ثورة يناير مما شابها من اتهامات باطلة خاصة الأكذوبة التي تم الترويج لها بشكل واسع والتي تتهمها بأنها ثورة (حُركت من الخارج) كذلك أكذوبة أن الثورة تسببت في أضرار اقتصادية لمصر”.

ويشير الحسيني إلى أنه “لدحض هذا الكلام، أقول إنه لم يتم مهاجمة أي طرف في ميدان التحرير سوى السفارة الإسرائيلية، والبلد الوحيد الذي هُتف له كان فلسطين، وبالتالي هذا خط واضح للثورة.. وهو خط لا يُمكن تحريكه من الخارج وعلى الأخص من الولايات المتحدة التي أبدت دعمًا غير مسبوق لكل ما هو إسرائيلي وتجلى ذلك فيما تلى طوفان الأقصى، هذا بالإضافة إلى أنه لا يمكن تحريك ثورة في بلد لها عاداتها وتقاليدها وجذورها التاريخية”.

ونبه الحسيني إلى أنه “يجب أن نعترف أن هناك الآن ضعف شديد في القوى المدنية الديمقراطية، وأرى أن محاولة البداية تُحتّم على أصحاب المصلحة على تشكيل تجمعاتهم التي تعبر عن مصالحهم (الاجتماعية والاقتصادية) لأنها قلب السياسة”.. مشيرًا إلى أهمية العمل النقابي في مصر وهو ما تغيب عنه المعارضة بشكل كبير، مضيفًا في الوقت ذاته أن “اليوم أصبح هناك إدارك من ما يسمى بـ(الدولة العميقة) لأهمية النقابات لذا سعوا بكل قوة للسيطرة عليها، وبالتالي يجب أن يكون هناك دعم للعمل النقابي”.

إلى جانب أهمية الانتباه إلى العمل النقابي، يشير الحسيني إلى أنه يجب تشكيل تحالفات سياسية تضع نصب أعينها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية “وهناك بعض القضايا التي يمكن أن يجتمع المواطنون حولها مثل قضية مناهضة التطبيع”.

من جانبه، يلفت القيادي صلاح عدلي النظر إلى أن تاريخ الثورة المصرية في العصر الحديث مر بمراحل كثيرة حيث بدأ بثورة عرابي مرورا بثورتي 1919 و 1952 وصولا إلى ثورة يناير، وكل هذه الحركات لم تسفر عن تحقيق كامل لكافة المطالب، وبالتالي مازال هناك الكثير ليتحقق.

ويضيف عدلي أن “هناك جوانب كثيرة يمكن أن تتجه إليها المعارضة بخلاف الجانب السياسي، فالجانب السياسي وحتى الجانب الوطني لا يحظيان بكثير من الدعم الشعبي، على عكس الجانب الاجتماعي والاقتصادي”.

ويشدد عدلي، خلال مداخلته، على أن “أخطر ما واجه هذه الثورة كان سرقة الثورة وإهدائها إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأرى أن أي تحالف مع الجماعة في المستقبل هو ضربة في مقتل للمعارضة المدنية في مصر، ويجب أن نُحذر منها”.. منبهًا إلى أن قوى اليسار كانت هي الخاسر الأكبر من حيث التأثير في الثورة أو الاستفادة منها، وبالتالي أرى أن هناك ضرورة لوجود يسار متحد وقوي، وأقصد باليسار المعنى الواسع الذي يشمل جميع أطياف الفكر الاشتراكي والناصري، على أن يتم صياغة هذه التحالف في صورة مبسطة استعدادًا للحظة التغيير”.

 عن أفق الخروج والحاجة إلى دراسة “اللجان الشعبية”

المستشار السياسي لحزب المحافظين، أشرف راضي، يقول إن كتاب “أفق الخروج” الذي ضم عددًا من آراء الخبراء يؤكد أن المعارضة لديها برنامج سياسي اقتصادي للخروج من الأزمة على عكس ما تروج السلطة، لأن هذا الكتاب يضم تصورات حول كيفية التعامل مع الأزمة وطريقة الخروج منها.

ودعا أشرف راضي إلى عقد سلسلة من الندوات والحوارات حول التصورات الموجودة في كتاب أفق الخروج بالأحزاب السياسية المصرية لتحويلها إلى برامج عملية.

وأشار راضي إلى أن: كل المحللين والخبراء يتحدثون عن أنه من المحتمل حدوث انفجار مجتمعي قوي، الآن ليس هناك قوى سياسية قادرة على احتواء الموقف إن حدث، على عكس ما كان موجودًا في ثورة يناير.. نحن بحاجة إلى أن تكون الأحزاب هي المرجعية الرئيسية لاحتواء الأوضاع.. ونحن في حاجة ماسة إلى دارسة “اللجان الشعبية” التي أنتجها الفكر الشعبي المصري عقب ثورة يناير.

لكن ممدوح حبشي، عضو المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، يرى أن “مشكلتنا ليست مشكلة برامج، فما أسهل أن ننتج برامج، المشكلة في كيفية مجابهة هذا النظام”.. مضيفا “أنا أصر على عدم تسمية ما حدث في يناير ثورة، لأن الثورة تعني تغير هيكلي في بنية الدولة.. لذلك أنا أفضل أن أسميها (انتفاضة يناير)”.

ويستكمل حبشي “أرى أن هناك إمكانية حدوث انفجار، وتلك الإمكانية هي جوهر تجميع أطياف المعارضة، لأن تحرك الجماهير سيكون ضاغطًا على كل القوى التي مازال لديها أمل في إحداث تغيير ديمقراطي، وهو ما سيجبرها على التحرك سريعا بين الجماهير”.

وينبه القيادي بحزب التحالف إلى خطورة ابتعاد الشباب عن “التنظيم”، وهو ما حدث خلال يناير إذ أن ابتعادهم عن التنظيم ترك الأمر في النهاية بين يدي القوتين المنظمتين الوحيدتين، الإخوان المسلمين والمجلس العسكري.. مضيفًا “الأمر مرشح للتكرار (لأننا دخلنا في حارة سد)، فهل يمكن للمعارضة أن تبلور أشكال تنظيمية تحتوي الجماهير؟”.

 الساعة آتية لا ريب فيها.. فهل المعارضة مستعدة؟

يرى محمد فاروق عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة أن هناك في الوقت الحالي فرصة كبرى لتحقيق مكسب ضخم على مستوى الوعي، لافتًا إلى أن أهم دروس 25 يناير أنه ليس كل تغيير هو تغيير للأفضل وأن المنحدر ليس له قاع.

وشدد فاروق عل ىأن أي تحرك بدون رؤية يمكن أن يتسبب في انهيار أكبر، لذلك يجب أن يكون هناك رؤية فعالة تجابه الانحسار الشعبي والجماهيري، وتعالج الرفض الجماهيري لفكرة الثورة بعد أن جربوا ذلك خلال ثورة يناير دون الوصول إلى حل جذري.

النخبة السياسية حاليا في مرحلة التيه لأنها تتحرك بدون أولويات، وبالتالي حينما تستدعى المعارضة إلى حضور حوار مثل الحوار الوطني بدون بوصلة واضحة لذلك ينتهي الحوار إلى ما انتهى إليه.. مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون هناك تحالف أوسع من قوى اليسار، لأنها القوى الوحيدة القادرة على التأثير في الجماهير بشكل فعال.

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، خلال كلمته، “الحقيقة يدهشي أن يقال إن ثورة يناير خرجت بسبب صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي أو بسبب مقتل أحد الشباب.. ففي دراسة عملت عليها إلى جانب الأستاذ الراحل عبدالغفار شكر كشفنا أنه خلال الفترة من 2000 إلى 2010 حدث أكثر من 11 ألف احتجاج، وكان هناك العديد من الحركات والتنظيمات التي تشكلت خلال تلك الفترة، وبالتالي كان هناك حراك سياسي لكنه لم يتبلور كتنظيم سياسي أو كحزب سياسي لمواجهة نظام مبارك”.

وأضاف “عدم تكتل معارضي مبارك في تنظيم موحد له أهداف محددة، وضعنا في حرج بالغ في 11 فبراير، ففي حين رأى البعض أن الاعتصام بالميدان يجب أن يستمر لضمان عدم انحراف الثورة، رأى البعض الآخر أن هدف الثورة كان رحيل مبارك وهو ما تحقق بالفعل”.

أما فيما يتعلق بما يحدث حاليا، يقول الميرغني “لتجاوز المرحلة الحالية لدينا قضيتين أساسييتين، قضية الوعي وقضية التنظيم.. إن بلورة أي حزب سياسي بحاجة إلى أدوات من تنظيمات ونقابات وحركات شعبية لكن كلها غائبة الآن، وبدون وضع خطة عمل حقيقية سنظل ندور في حلقات مفرغة ونُمنع حتى من لقاء الجماهير”.

ويختتم الميرغني “نحن محاصرون في مجال سياسي مغلق، بينما نتجه إلى أزمة قوية للغاية، لكن علينا أن نستعد بحلول جذرية وقابلة للتنفيذ لأن الساعة آتية لا ريب فيها، وإن لم نكن مستعدين فنحن لا نستحق أن نلتحق بالجماهير”.

ويُعقب الدكتور طه طنطاوي عضو المكتب السياسي بالتحالف بالقول إنه “في ظل الأزمة المستفحلة الحالية أرى أن هناك تغيير قادم لا محالة”، مشددًا على أهمية تشكيل تحالف واسع جدا تضم النقابات ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى الأحزاب على أن يستثنى منه كل من التحق بالنظام، ويكون لهذه الجبهة قيادة واضحة وأهداف مبسطة ومحددة.

 عن اليسار المكبل بالماضي.. وعن أهمية التغير المعرفي

الدكتور نعمان نوفل، خلال كلمته، يرى أنه ليس هناك “نموذج للثورة” لكي نضرب به المثل، فخلال التاريخ الإنساني، كل ثورة أنتجتها البشرية كان لها شكل ولها ظروف مختلفة عن الأخرى.. كما أن الثورة ليست مجرد حدث ينتهي، لكنها حدث ممتد يتعرض لانتكاسات.. ونحن حاليا نعيش فترة الانتكاسة، فالقوى المعادية للثورة حاليا أكبر وأشد من القوى المؤيدة للثورة.

ويؤكد نوفل أن “الوضع بالغ الصعوبة، لكن لا يعني أنه ليس هناك طريق للخروج، ونضرب على ذلك مثال بـ بينوتشيه في أمريكا اللاتنية الذي تَزَلزل حكمه رغم الديكتاتورية والقمع الذي ارتكبه”.

ويحذر نوفل من أن “اليسار حاليا مُكبل بتاريخ لم يعد موجودًا، فهو لم يطور أدواته ولا ثقافته، لذلك مازال يعيش في مأزق الطبقة العاملة من عمال وفلاحين، وعلينا الآن أن نقف وقفة جادة لأن القوى الاجتماعية التي تستند إليها الثورة يجب أن تكون قوى ذات وعي ديناميكي، وإذا أردنا أن يكون هناك تغيير حقيقي في مصر فيجب أن يكون هناك تغير معرفي وعلى اليسار أن يتوجه إلى المجتمع بأكمله على اختلاف فئاته وتوجهاته”.

ويشدد نوفل على أنه “علينا أن نجتهد في وضع نموذج للتغيير، لأن التغيير لا يتم ببرنامج موجود في الكتب والمؤلفات، وإنما يتم بوجود قدرة فاعلة على التنفيذ ومساعدة الجماهير على ابتكار أفكارها وتوجهاتها.. حاليا ليس هناك الحراك الدائم مثل ما سبق ثورة يناير من إرهاصات، وغياب هذه الإرهاصات حاليا يشكل خطرًا كبيرًا، لأن ما يعنيه ذلك هو (خطر التفجير)، تفجير غضب الشعب يمثل خطرًا كبيرًا لأنه حال حدوثه يُخشى أن يتبعه إعلان أحكام عرفية واتخاذ إجراءات أكثر شدة وضراوة وهو ما يُدخلنا في حالة من القمع الدموي”.

وينبه الدكتور عبدالجليل مصطفى إلى أنه خلال فترة ثورة يناير كانت هناك رغبة في الحصول على رضائها، حتى بعد فترة اكتشفت السلطة أن عليها إعادة تقييم قدرات الثورة، فبدأت في اتخاذ إجراءات لا تراعي الجماهير.. حتى على مستوى الاحتفاء الرسمي فقد بدأ في التراجع سنة بعد الأخرى.

ويقول الدكتور عبدالجليل مصطفى إن الإدارة في مصر الآن هي إدارة مُكبلة بحيث أنها لا تستطيع أن تنتج إنتاجا مستقلا يتواءم مع المستحدثات، وهو ما يقيد المجتمع المصري بشكل تام بالإضافة إلى تقييد جميع المؤسسات العاملة في ظل رغبات محمومة في تكميم الأفواه.

ويحذر من أن “الأزمة المستحكمة الآن وصلت إلى (لقمة العيش)، فالأسواق حاليا ليست في انتظار قرار الدولة بتعويم الجنيه فالأسواق اتخذت قرارها بتسعير مستقل”، مشددًا بالقول “لا أظن أن الحراك الشعبي سيكون بعيدًا لكن علينا أن نضع رؤية حول ما يمكن فعله لاحتواء ما سينتج عن ذلك”.

 مجتمعات أضعف من السلطة.. وخطورة الاستدعاء للعبة “الحوارات”

أما أكرم إسماعيل، القيادي بحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)  فيقول إن ما حدث في غزة خلال الآونة الأخيرة كشف أن جميع القوى المدافعة عن الديمقراطية في العالم هي قوى هامشية جدا، وبعيدة عن مراكز السلطة، فمراكز السلطة في الغرب معادية في الحقيقة للديمقراطية، وبالتالي علينا ألا نظلم الثورة المصرية، وإنما يجب أن ننظر إلى الظروف والملابسات التي أحاطت بها، كما ثورات الربيع العربي حدثت في وقت ليست المجتمعات فيه جاهزة للتحول الديمقراطي.

وأردف إسماعيل “الحياة السياسية مشكلتها الحالية والقائمة منذ سنوات أن المجتمع بكل تشكيلاته أضعف من السلطة، وهذا أنا أتهم فيه بشكل مباشر ثورة يوليو التي قوضت قدرة الجماهير على تنظيم أنفسهم”.

واستكمل “في ظل كل ذلك، ما الحل؟، أنا أرى أن تفكيك قبضة هذا النظام ستحدث، وعلينا أن ننحاز فيها إلى توجهات الجماهير، وعلينا أن نعتبر ان توجهات الناس هي مجال حركتنا وفاعليتنا.. وأخطر ما يواجهنا هو احتواء المعارضين تحت لواء ما قد يُسمى بـ(صراع الأجهزة) أو استدعائنا للعبة الحوارات في وقت تسير فيه البلاد إلى مسار اقتصادي مجنون”.

ويختتم مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي بالتعقيب قائلا إن “الأصل لدينا ليس البناء على التوقعات المستقبلية، وإنما استيفاء الأساسيات المنقوصة التي تتمثل في العمل القاعدي، والانتباه إلى فكرة تأكيد قيمة العمل اليومي البسيط المتمثل في التنظيم الجماهيري”.

ويشير الزاهد إلى أن “نتيجة التجريف السياسي الطويل وغياب العمل الجماهيري، انفضت الميادين بعد ثورة يناير عقب رحيل مبارك، وربما لو كان هناك أشكال تنظيمية متماسكة كان الوضع قد اختلف بالعمل على بناء نظام وليس الاكتفاء برحيل شخص”.. مشيرًا “في تقديري فإن أغلبية النخبة المعروفة الموجودة حاليا لم تعد صالحة”.

وتحدث الزاهد عن ضرورة التغلب على معوقات العمل العام والابتعاد عن سلبياتها خاصة ما يتعلق بـ”قاهرية التنظيمات”، وتمركزها في العاصمة فحسب، مشددًا على أهمية بناء تلاحم مع الجماهير في الفترة المقبلة.