سياسية

 أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الأوضاع الإنسانية متفاقمة في قطاع غزة، مشددا على أن أي زيادة لرقعة العمليات العسكرية سوف يكون لها آثار وخيمة.
وقال شكري ان الإجراءات التي تؤدي إلى التهجير والنزوح لابد أن ينظر إليها على أنها سياسة ممنهجة، يمكن أن يستمر اتخاذ إجراءات كلها تقود إلى نتيجة محتومة يحذر منها ويرفضها الجميع، ولكن المهم ألا تستمر الإجراءات للوصول إلى النتيجة المرفوضة.

جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول التقارير الإعلامية التي ظهرت على مدار الأيام الماضية التي تشير إلى رفض إسرائيل لعناصر الصفقة المطروحة من حماس، والتصريحات الإسرائيلية التي تؤكد أننا بتنا قريبين من هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية وما إذا كان ذلك مؤشراً على أننا مقبلون على مزيد من التأزم في الموقف وما إذا كان يعتقد أن فرص التوصل إلى صفقة باتت بعيدة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم /السبت/ مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابرييل

وأضاف وزير الخارجية أن الصفقة التي تم بلورتها خلال المشاورات التي تمت في باريس بين الأجهزة الاستخباراتية - وتم طرحها وكان هناك وجهة نظر حيالها من قبل حماس - كان هناك تصريحات صدرت من مسئولين إسرائيليين تعتبرها أنها مرفوضة أو غير صالحة لأن تكون أساسا لهدنة، وهذا لا يمنع وجود اتصالات مستمرة وجهود تبذل في القاهرة لتقريب وجهات النظر لوضع إطار يسمح بالتوصل إلى هدنة وهذا ما نعمل من أجله ولكن بهدف أن نصل إلى وقف كامل لإطلاق النار.

وتابع أننا نؤكد دائما أن الهدف هو الوقف الكامل لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والعمل على منع أي تصفية للقضية الفلسطينية من خلال النزوح سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى خارج الأراضي.

ووصف شكري المفاوضات بأنها "معقدة".. مشيرا إلى أن كل طرف يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من المصلحة.

وأكد وزير الخارجية أن الجهود المصرية لم تتوقف لإيجاد حل ووقف إطلاق النار وإعفاء الأشقاء الفلسطينيين من ويلات هذه الحرب والأضرار البالغة التي وقعت على المدنيين الأبرياء ولكن الأمر يتطور بشكل سلبي، حيث أن التصريحات والأعمال العسكرية في جنوب غزة بمنطقة رفح تنبئ بمزيد من الضحايا المدنيين ووضع إنساني كارثي في ضوء وجود حوالي مليون و400 ألف فلسطيني متكدسين الآن فى رقعة ضيقة جدا ولا يستطيعون حماية أنفسهم أمام هذه الأعمال العسكرية.

وأشار إلى ما أكدت عليه الأمم المتحدة بشأن خطورة هذا الوضع وضرورة مراعاة القانون الدولي الإنساني وأيضا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي الذي أعرب عن قلقه، وهناك توافق دولي بأن المنطقة لا تتحمل نفس كثافة الأعمال العسكرية التي شهدناها في الأوقات الماضية وأن الوضع الإنساني لابد من احترامه، وهذه دعوة ضرورية نؤكد عليها لأن الأمر لا يتحمل المزيد من الضحايا من المدنيين والمزيد من التدمير.