إقليمي ودولي

أعلنت النرويج، عن آلية مؤقتة لتسهيل تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، إلى السلطة الفلسطينية، التي جمدتها “إسرائيل” جزئيا، بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية النرويجية.

وبموجب اتفاق عام 1994، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب والرسوم الجمركية نيابة عن الفلسطينيين، وتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية كل شهر.

وفي أعقاب هجوم حماس، قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي حجب جزء من الإيرادات التي تمول رواتب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين في غزة، وهو ما أثار خلافًا مع السلطة الفلسطينية التي رفضت تلقي مدفوعات جزئية.

وبحسب بيان وزارة الخارجية النرويجية، فإن الإجراء الذي تم الإعلان عنه، الأحد، "سيلعب دورًا حاسمًا في منع انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا". وأشار البيان إلى أن الضرائب تمثل 65% من إيرادات السلطة الفلسطينية.

وسيؤدي الإجراء الجديد إلى أن تعمل النرويج كوسيط لتلقي المدفوعات كاملة، وتحويل الجزء المخصص للضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية في رام الله، والاحتفاظ بالجزء المخصص لغزة في حساب نرويجي، "حتى يتفق الطرفان على ما إذا كان يمكن للنرويج تسليمه للسلطة الفلسطينية"، بحسب البيان.

من جانبه، شكر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد أشتية، وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي على وساطته في هذه القضية. وخلال اجتماع في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، قال أشتيه إنه رُغم أن السلطة الفلسطينية لم تتسلم بعد الأموال كاملة، فإن "وجودها في دولة صديقة أفضل من بقائها محتجزة لدى الاحتلال (الإسرائيلي)، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وبحسب بيان وزارة الخارجية النرويجية، سيتم استخدام الأموال للمساعدة في إبقاء المدارس مفتوحة، ودفع رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية والحكومة، والسماح للسلطة الفلسطينية بتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.