اقتصاد

وقّعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.55 مليار دولار لدعم عمليات استيراد السلع البترولية والتموينية، وذلك ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن البرنامج يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر، بما يُعزِّز قدرة الدولة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية الجيوسياسية المتداخلة والمتعاقبة.

وأضافت في بيان نشره مجلس الوزراء المصري الاثنين أن توقيع البرنامج يأتي تتويجاً لمسيرة ممتدة ومُثمرة من الشراكة والتعاون بين مصر والمؤسسة امتدت لقرابة 15 عاماً.

وأشارت السعيد إلى توقيع خط تسهيل ائتماني لصالح بنك مصر، بقيمة 30 مليون دولار؛ لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل في البيان ذاته إن مجموع ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 يصل إلى 16.5 مليار دولار خصصت لتمويل عمليات توريد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وبرامج ومشروعات متنوعة".

وفي مواجهة ارتفاع الأسعار، صنّفت الحكومة في وقت سابق 7 سلع غذائية أساسية باعتبارها "استراتيجية"، وهي: زيت الطعام والأرز والسكر والفول والمعكرونة واللبن والجبن الأبيض.

وشهدت أسعار السلع الغذائية التي حددتها الحكومة سلعاً استراتيجية ارتفاعاً كبيراً، وصلت نسبته إلى 50% في غضون أسابيع قليلة، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج والتضخم، وتذبذب سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقارنة بسعره الرسمي في البنوك.

وسجل متوسط سعر الدولار في السوق غير الرسمية 63 جنيهاً مصرياً، مقارنة بنحو 30.95 جنيهاً في البنوك الرسمية، أي بزيادة تقدر نسبتها بـ103%.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل بشحّ في العملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس/ آذار 2022.

وتتجه الحكومة المصرية إلى فتح باب جديد للاقتراض عبر السندات من هونغ كونغ، كذلك ضمت عدداً من مقارّ الوزارات إلى الصندوق السيادي تمهيداً لبيعها في إطار سعي الحكومة لزيادة موارد النقد الأجنبي، في الوقت الذي توقعت فيه "ستاندرد آند بورز" أن ينخفض الجنيه المصري أمام الدولار قريباً من سعر السوق الموازية.

وبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 164.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، يمثل الدين بالدولار منها نحو 68.3% والباقي 31.7% بعملات أجنبية أخرى.

وبلغ الدين المحلي الداخلي نحو 6.86 تريليونات جنيه (نحو 222 مليار دولار) في الربع الأول من 2023، وفقاً للبيانات المتاحة من وزارة التخطيط.

(الدولار= 30.95 جنيهاً)