اقتصاد

عضو بشعبة المواد الغذائية: التخزين الاحتكاري وسوء التوزيع وراء “الارتفاعات الوهمية” في أسعار السكر.. والأزمة في طريقها للحل قريبا

تواجه مصر، كواحدة من أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للسكر عالميًا، أزمة خانقة في توفير هذه السلعة الحيوية، وتزداد تعقيدات هذه الأزمة مع ارتفاع غير مسبوق في أسعارها، ما يعزز من حالة القلق بين المواطنين، حيث يلجأ عدد من التجار إلى حجبها كما لا توفرها المجمعات الحكومية بكميات مناسبة، ما يجعل السكر متاحًا بصعوبة في الأسواق وعند العثور عليه يُباع بأسعار مرتفعة جدًا.

تأتي هذه الأزمة في ظل اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد زيادة في استهلاك السكر كمكون أساسي في العديد من الوصفات والحلويات التقليدية، في الوقت الذي وعدت الحكومة باتخاذ اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة، من خلال تطبيق سياسات رقابية فعالة للحد من التلاعب بالأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، لضمان حقوق المواطنين في الحصول على السلع الأساسية بكفاءة وبأسعار معقولة.

تنتج مصر نحو 2.7 مليون طن من المحاصيل السكرية، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريبا، وتزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.

وقال عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في مصر أحمد عتابي، في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد أزمة في توافر السكر في مصر، ولكن المشكلة الحقيقة تكمن في سوء التوزيع من الشركات الحكومية على بعض التجار من منتهزي الفرص، وأوضح أن التجار يقومون بتخزين البضاعة لزيادة الأسعار على المواطنين.

ووصلت أسعار كيلو السكر في عدد من المناطق والمحال التجارية إلى ما يقارب 60 جنيها حال تواجده بعيدا عن أعين الجهات الرقابية،  على الرغم من أنه سلعة محلية تحتكر الدولة إنتاجها وتوزيعها وهي غير مرتبطة بالدولار.

وأضاف أن المسؤول عن الأزمة هي الشركة المنتجة والشركة الموزعة، موضحا أن أسعار السكر تشهد حاليا ارتفاعا غير حقيقي وأسعار وهمية، ولكن السعر الحقيقي ثابت عند 27 جنيها للكيلو للسوق الحر، و13 جنيه للمدعم.

وأشار إلى أن أزمة السكر سيتم حلها قريبا، مشيرا إلى أن السلع كلها متوفرة قبل شهر رمضان المبارك، وأسعار الأرز ثابتة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى نقص السكر في البلاد وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، في وقت تحاول فيه الحكومة التوصل لحلول سريعة لإنهاء الأزمة.

ووعدت الحكومة المصرية التجار بعدة قرارات، فضلا عن مجموعة من الإجراءات التي فعلتها وزارة التموين خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر.