ترجمات

تناول تقرير نشره موقع ماريتايم إكسيكيوتيف تداعيات الأزمة المتفاقمة في البحر الأحمر على الأوضاع المالية في مصر والتي تواجه صعوبات جمة بالفعل.  

وقال الموقع إن آثار أزمة البحر الأحمر تثقل كاهل الاقتصاد الوطني المصري، الذي يحصل على حصة جيدة من النقد الأجنبي من تشغيل قناة السويس. وانخفضت حركة المرور على هذا الممر المائي الاستراتيجي والمربح بمقدار النصف منذ بداية الأعمال العدائية في البحر الأحمر، وفقًا اارئيس المصري.

وقال السيسي في مؤتمر نفطي يوم الثلاثاء، إن «قناة السويس، التي كانت تدر على مصر ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويًا، انخفضت إيراداتها بنسبة 40 إلى 50 بالمائة. ويجب على مصر الاستمرار في الدفع للشركات والشركاء»، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

تحديات اقتصادية عدة

وأشار الموقع إلى أن مصر تواجه الكثير من التحديات الاقتصادية. وقد أدى العجز في الإنفاق إلى ارتفاع ديونها العامة على مدى السنوات العشرين الماضية، وتجاوز الدين الخارجي 130 مليار دولار في عام 2020. وهي تعتمد على الواردات، وخاصة في مجال الغذاء، وقد أدى العجز المزمن في الحساب الجاري إلى انخفاض قيمة عملتها. ويتراوح معدل التضخم في حدود 30 في المئة، مما يسبب أزمة في القوة الشرائية للسكان بشكل عام.

لقد تسبب الصراع في غزة بصدمتين اقتصاديتين لمصر: انخفاض عائدات السياحة من الزوار المهتمين بالأمن، وانخفاض حركة المرور في قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين في الجنوب. وقد استهدفت المجموعة اليمنية السفن التي لها أي صلات بحلفاء إسرائيل، وقد أدى الخطر إلى إبعاد معظم الشركات المعروفة في مجال الشحن.

مساعدات محتملة

ولفت الموقع إلى أن مصر سوف تحصل على الأرجح على حزمة مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي قريبًا، وسيساعد ذلك في سد الفجوة الناجمة عن تباطؤ قناة السويس. ولم تحافظ الحكومة المصرية بالكامل على اتفاقياتها السابقة مع صندوق النقد الدولي، ولكن من المرجح أن تحصل على المزيد من التمويل على أي حال - ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن لها مثل هذا الدور الرئيس في الشؤون الإقليمية، وفقًا لإسحاق ديوان، الخبير الاقتصادي في كلية باريس للاقتصاد. .

وأوضح ديوان: «إنها دولة مهمة للغاية من الناحية الجيوسياسية. والحرب في غزة تجعلها مرة أخرى في غاية الأهمية. وقد أعطت الحرب زخمًا جديدًا في العواصم الغربية لدعم قرض الصندوق لمصر. مصر كبيرة جدًا على أن تفشل الآن».