المونيتور: مصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية يوبخون "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية
يمكن أن تؤدي المرافعات في لاهاي إلى زيادة الخلاف بين “إسرائيل” والعالم العربي وسط حرب غزة والجهود المبذولة لتوسيع التطبيع، على الرغم من أن دول المنطقة لا تزال مهتمة بالحفاظ على العلاقات مع تل أبيب، وفق ما يخلص تقرير نشره موقع المونيتور.
المونيتور استعرض تقرير نشره موقع المونيتور ما يجري في محكمة العدل الدولية التي تنظر في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة واحتمالية أن تؤدي إلى تفاقم الصدع بين الدول العربية ودولة الاحتلال.
وقال الموقع الأمريكي إن مصر والإمارات العربية المتحدة انتقدتا إسرائيل بشدة في لاهاي يوم الأربعاء، الأمر الذي يسلط الضوء على التوتر المتزايد بين إسرائيل والدول العربية مع استمرار الحرب في غزة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، الاستماع إلى المرافعات في قضية تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. وطلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة يوم الاثنين إعلان أن الاحتلال غير قانوني. وستقدم 52 دولة حججها حتى 26 فبراير.
ومن بين الدول التي ستمثل أمام المحكمة عدة دول عربية. وقالت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، يوم الأربعاء، إن القانون الدولي يجب أن ينطبق على إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وأن رأي محكمة العدل الدولية في هذه القضية سيكون مناسبًا.
وقالت إن «القانون الدولي لا يمكن أن يكون انتقائيًا»، مضيفة أن القانون الدولي يجب أن ينطبق على الجميع بالتساوي.
وتطرق الموقع إلى المرافعة المصري، وتحدثت ياسمين موسى، مستشارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، نيابة عن مصر في المحكمة.
وقالت إن «الاحتلال الإسرائيلي المطول غير قانوني، وباعتباره عملًا دوليًا غير مشروع، يجب وضع حد له على الفور».
وانتقدت ياسمين على وجه التحديد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلة إنها تقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. وفيما يتعلق بغزة، اتهمت إسرائيل «بمواصلة سياستها للتهجير القسري الجماعي للمدنيين الفلسطينيين» في القطاع.
ومثلت السعودية أمام المحكمة يوم الثلاثاء. ووصف زياد العطية، سفير المملكة لدى هولندا، تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بأنها «لا يمكن الدفاع عنها قانونيا» في كلمته.
احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة في عام 1967، وتفرض حصارًا على غزة منذ عام 2005.
ولن تتحدث إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في هذه القضية، لكنها أرسلت ردًا مكتوبًا تقول فيه إن إصدار رأي استشاري في هذا الشأن سيضر بمحاولات حل الصراع.
تداعيات على العلاقات العربية الإسرائيلية
وأشار الموقع إلى أن قضية لاهاي تأتي في وقت انتقادات مستمرة من الدول العربية تجاه حرب إسرائيل في غزة، بما في ذلك من الدول التي لها علاقات مع إسرائيل: مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن.
قبل الحرب، أفادت تقارير أن المملكة العربية السعودية كانت تفكر في التطبيع مع إسرائيل، وهي خطوة شجعتها الولايات المتحدة. وقالت المملكة في وقت سابق من هذا الشهر إنه لن تكون هناك علاقات حتى إقامة الدولة الفلسطينية.
ونقل الموقع عن ريان بوهل، أحد كبار محللي شؤون الشرق الأوسط، قوله إن الدول العربية تكثف انتقاداتها لإسرائيل بسبب الضغوط الداخلية ولدفع إسرائيل إلى تغيير سلوكها.
وأضاف: «لديهم سكان يريدون رؤية عمل ضد إسرائيل. لكن الجزء الآخر هو أنهم يحاولون الضغط على إسرائيل لإجراء بعض التغييرات في سياستها تجاه الفلسطينيين لجعل الدولة الفلسطينية أكثر قابلية للحياة».
وقال بوهل إن التحدث أمام محكمة العدل الدولية «ربما يكون أحد أقل الطرق خطورة ولكنه أبرز الطرق» لانتقاد إسرائيل، نظرا لمكانة المحكمة وحقيقة أن أحكامها ليست ملزمة بالضرورة.
وعلى الرغم من الخطاب، قال بوهل إن دول المنطقة لا تزال مهتمة بالحفاظ على العلاقات مع إسرائيل. وأضاف أن الإمارات مهتمة بشكل خاص بالجانب الأمني في علاقاتها مع “إسرائيل”.
وقال: «لا تزال الإمارات ترى أن هذه العلاقات الدفاعية الكبيرة مع الإسرائيليين جزء مهم للغاية من هذا النظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب، حيث تتراجع الولايات المتحدة وتصبح أقل موثوقية».
ويشير بوهل إلى أن احتمالات التطبيع السعودي الإسرائيلي تتبلور ولم تمت تمامًا رغم الحرب، مضيفًا أن «هناك مكاسب استراتيجية كبيرة يمكن للسعودية تحقيقها من خلال هذه العملية».
وأوضح أن السعودية مهتمة بالضمانات الأمنية الأميركية قبل أي تطبيع مع "إسرائيل".
