اقتصاد

ارتفعت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار في تعاملات آخر أيام الأسبوع، بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية عن مشروع استثماري ضخم، في منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط، باستثمارات إماراتية مباشرة تقدر بنحو 35 مليار دولار، يتم بثها خلال شهرين.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنّ إجمالي الاستثمارات المتوقعة في المشروع ستصل إلى 150 مليار دولار، على مدار فترة تنفيذه، التي ستصل إلى عدة سنوات، مشيراً إلى أن المشروع سيساعد في تعزيز تدفقات العملة الأجنبية على الدولة، وحل أزمتها.

وأظهرت بيانات "تريدويب" أنّ السندات المقومة بالدولار استحقاق 2050 حققت أكبر مكاسب، إذ ارتفعت بأكثر من سنتين، مسجلة أعلى مستوى لها في عام، رغم ضعف حجم التعاملات.

وقال مدبولي إنّ هذه هي أضخم صفقة استثمار مباشر في تاريخ بلاده، حيث تتسلم مصر الدفعة الأولى منها، بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين القادمين، منها 24 مليار دولار تأتي في صورة سيولة جديدة، فيما يتم تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع. وأشار إلى أن مصر ستحتفظ بأحقيتها في حصة من أرباح المشروع تبلغ 35%؜.

ونقلت "فاينانشال تايمز" البريطانية عن محللين قولهم إنّ "الاستثمار الذي تقوم به شركة الاستثمار الحكومية ADQ، والتي تهدف إلى بناء مركز سياحي ومالي في منطقة رأس الحكمة، أمر أساسي لإتمام اتفاق متعثر منذ فترة طويلة مع صندوق النقد الدولي، يقضي بحصول مصر على حزمة قروض، من المتوقع أن تتجاوز 10 مليارات دولار.

وأشارت الصحيفة إلى تعليق محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية-هيرميس، بنك الاستثمار الشهير في المنطقة: "هذه الصفقة هي القطعة المفقودة من اللغز لتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي". وأضاف أبو باشا: "ستساعد الصفقة في حل مشكلة الصرف الأجنبي، وتساهم في توفير سيولة كافية من العملة الأجنبية للتحرك نحو التعويم".

وعلى مدار العامين الماضيين، على أقل تقدير، عانت مصر من نقص واضح في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية. وفقد الجنيه خلال العامين 50% تقريباً من قيمته في السوق الرسمية، بينما كان التراجع أكبر بصورة واضحة في السوق غير الرسمية.

وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي مقترباً من 40%، بالتزامن مع ارتفاع عبء خدمة الدين، فيما تفاقم نقص العملات الأجنبية بعد فقدان نسبة كبيرة من إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، وأيضاً تراجع إيرادات السياحة بسبب الحرب على غزة، القريبة من الأراضي المصرية.

"غولدمان ساكس" يشيد بصفقة رأس الحكمة

وفي السياق، أثنى بنك "غولدمان ساكس" على صفقة رأس الحكمة التي تم إبرامها مع الإماراتيين، معتبراً إياها عاملاً مساعداً لحل أزمة العملة الأجنبية في مصر.

وقال بنك الاستثمار إن الاتفاق مع المستثمرين الإماراتيين "يوفر فرصة لحل الأزمة المصرية، كونه يسمح بدخول 24 مليار دولار صافية من الاستثمارات الخارجية للبلاد خلال شهرين".

وقال "غولدمان ساكس"، عقب الإعلان عن الصفقة الجمعة، إن حجم الاستثمارات جاء أكبر كثيراً من التوقعات، كما أنه يأتي بالعملة الأجنبية للبلاد أسرع كثيراً مما كان متصوراً.

وكتب المحلل الاستراتيجي في "غولدمان ساكس" فاروق سوسة: "إلى جانب برنامج موسع لصندوق النقد الدولي، فهذا من شأنه أن يوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة".

وأضاف أن "إنهاء الأزمة قد ينطوي على بعض التخفيض للجنيه المصري، ولكن بشكل أقل نسبياً مقارنة بالأسعار التي وصلت إليها السوق الموازية، نظراً للموارد الضخمة التي ستكون متاحة من العملات الأجنبية".

وتوقع سوسة تراجع المضاربة على العملة الأجنبية في مصر، واستعادة العملة المحلية لبعض الثقة، في الطريق لاستعادة السيولة في الاتجاهين في سوق الصرف في البلاد.