مضامين الفقرة الأولى: بيع رأس الحكمة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مشروع رأس الحكمة شراكة مصرية إماراتية وليس بيعًا كما يردد البعض، مشيرًا إلى أن لكل مرحلة بالمشروع ضوابط. وقال إن هذا العقد قد يعتبر أفضل عقد في تاريخ مصر في وقت غاية في الصعوبة، موجهًا الشكر لرئيس الوزراء وفريق العمل المساعد له في صفقة المشاركة بمشروع رأس الحكمة. وعلق قائلًا: «الإعلام المعادي أشاد بمشروع عوائده 10 مليارات دولار وكان يعادي الدولة دائمًا، حتى أتمت الصفقة المصرية الإماراتية التي يتحدث عنها العالم، والتي تعتبر إنجازًا كبيرًا في علاقات الدولتين».

وقال إن مشروع رأس الحكمة مكاسب للبلدين، وفي 2011 كل المستثمرين تركوا الدولة في وقت الخراب، وما حدث هذا العام سببه الدولة والاستقرار السياسي والأمني، وأي مشروع ينفذ داخل مصر هو خير للدولة والمواطنين. وتابع بأن المشروع قريب من المدن على ساحل البحر المتوسط، العلمين وسيدي براني، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب عديدة لأنه مشروع كل الطبقات المصرية. وشدد على ضرورة توفير فنادق ومارينا لليخوت على مستوى عالِ لخدمة السائحين.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة سوف تسعى خلال الفترة المقبلة متابعة إجراءات التنفيذ لبدء مشروع رأس الحكمة. وتابع بأن مشروع رأس الحكمة يمثل دفعة قوية للحكومة والاقتصاد المصري للنظر في صفقات كبرى أخرى، إذ إن الصفقة الحالية تعد نموذجًا للصفقات التي تسهم في المخطط العمراني المنشود. وأوضح أنه لا يوجد سرية في عقد مشروع رأس الحكمة، حيث إن رئيس الحكومة أعلن كافة التفاصيل المرتبطة بالاتفاق والأمور المادية، وتم إتباع الإجراءات المتبعة في التعامل مع العقود من حيث نشر بنودها وتفاصيلها.

وأكد أن رئيس الوزراء قالها صراحة إن المشروع سيتم من خلال شركة مساهمة مصرية وتخضع للقوانين المصرية وبالتالي لا توجد هناك سرية والدولة سوف تتابع هذه الشركة وبياناتها تكون عند جهات الرقابة المالية المصرية. وأردف بأن مشروع رأس الحكمة تنموي عملاق يشمل جوانب سياحية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة وإقامة مدينة مال وأعمال عالمية إلى جانب مارينا عالمية ومخططات عمرانية.

وأكد مهنية ومصداقية ووطنية المفاوض المصري في الصفقة، موضحًا أن رئيس الوزراء تابع بنفسه إجراءات التفاوض بحضور نخبة من الخبراء والقانونيين مع الشركة وفقا للقوانين المصرية. وذكر أنه لا يوجد بيع أصول وإنما هناك شراكة لإنشاء مجتمع عمراني متكامل والدليل حصول الحكومة على 35% من أرباح المشروع والتوصيف الدقيق لهذه الحالة هي عملية جذب استثمار عالمي مباشر.

وأوضحت الدكتورة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، أن هناك سيولة سيجري توفيرها من أجل قطاع السلع الغذائية مع دخول شهر رمضان، في ظل ضخ 150 مليار دولار لتنمية رأس الحكمة في المرحلة الأولى، وتشغيل العديد من المصانع بالتزامن مع بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة. وأشارت إلى أن هناك استقرار في الأسواق مع بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة، مؤكدة أن استقرار الأسعار في الأسواق ينعكس إيجابًا على المواطن. وتابعت بأنه كان هناك أكثر من سعر للدولار في الأسواق مما انعكس على زيادة الأسعار، مؤكدة أن الدولة حريصة على توفير السلع في الأسواق بأسعار مستقرة، والسيولة الدولارية ستضخ في شرايين الاقتصاد خاصة قطاع العقارات.

مضامين الفقرة الثانية: البورصة المصرية

قالت الدكتورة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، إن تذبذبات السوق الموازية للدولار أدت إلى تأثر البورصة. وأضافت أن البورصة انتهت اليوم على عمليات جني أرباح. وأشارت إلى أنه كانت هناك عمليات شراء كبيرة وبيع في أسهم متنوعة، موضحه أن هناك وفرة من السيولة الدولارية مما انعكس على البورصة.

وكشفت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، تفاصيل جلسة البورصة اليوم، وذلك بعد إبرام مصر صفقة الشراكة مع الإمارات بشأن مشروع رأس الحكمة. وتابعت بأن جلسة البورصة اليوم انتهت على جني أرباح، وسعود سهم طلعت مصطفى على مستوى 20% في جلسة تهاوي البورصة. وأضافت أن قطاع العقارات في البورصة شهد عمليات شراء وبيع كبير في الأسهم المتنوعة، معلقة: «في البورصة دائمًا رؤوس الأموال تتحرك بفكرة التقييم؛ للتحوط من الأزمة المتواجدة». وعلقت بأنه بعد وفرة السيولة الدولارية بدأ المستثمر البيع من الأسهم التي حققت مستهدفاتها، مبينة أن الفترة المقبلة ستشهد بيعًا كبيرًا في قطاعات البناء والاتصالات والمواد الغذائية.

مضامين الفقرة الثالثة: غلاء الأسعار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن صفقة رأس الحكمة وفرت سيولة دولارية قوية في البنك المركزي، مشيرًا إلى أن توفير هذه السيولة سيؤدي إلى تخفيض الأسعار تدريجيًا. وأضاف أن هناك سلع غذائية وأعلاف وأدوية في الموانئ تتطلب 1.3 مليار دولار للإفراج عنها وتوفيرها للأسواق. وتابع بأن الدولار كان العامل الأساسي في وقف الإفراج الجمركي للسلع الإستراتيجية، الأمر الذي أثر على الأسعار بشكل كبير، مبينًا أن المثلث الذهبي لتوفير الدولار الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وزيادة التصنيع وتقليل الاستيراد. وأشار إلى أن حجم الاستثمار في مشروع رأس الحكمة ضخم وكبير، موضحًا أن رئيس الحكومة التقى اليوم بعدد من الوزراء ومسئولي الدولة؛ لمناقشة موقف الإفراج عن السلع من الموانئ.

ولفت إلى أن المواطن يهتم كثيرًا بالأعلاف أساس اللحوم والأسماك وموقف أسعارهم، مبينًا أن أسعار الذرة والفول الصويا ستنخفض تدريجيًا الفترة المقبلة وليس بشكل مباشر. وتابع بأن نهاية الأسبوع المقبل سيدخل البنك المركزي 10 مليارات دولار من مشروع رأس الحكمة، الأمر الذي يخفف على مصر التفاوض مع صندوق النقد بشأن القروض الجديدة. وأردف بأن فاتورة الاستيراد انخفضت 4 مليارات دولار في يناير الماضي. وذكر أن تحقيق مصر 100 مليار صادرات أمر ليس بالمستحيل مقارنة بإمكانات الدولة المصرية، مؤكدًا أنه لا تقوم قائمة لأي دولة تعتمد على الاستيراد مستشهدا بدولة المغرب في تصنيع مليون سيارة للتصدير سنويًا.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على توفير السلع الاستراتيجية ومنها الأدوية، وأضاف أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم بحث توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بالإفراج عن السلع الاستراتيجية فورًا، موضحًا أن 1.3 مليار دولار إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية الموجودة لدى الجمارك.

وأوضح أن توفير التمويل اللازم للإفراج عن السلع الاستراتيجية لتخفيض الأسعار، لافتًا إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير السلع وضبط الأسعار في الأسواق. وأضاف أنه سيتم تدوين أسعار السلع الاستراتيجية عليها لضبط الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على سرعة ضبط الأسعار في الأسواق، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير الحصيلة الدولارية لتمكنها من استيفاء الاحتياجات الضرورية للمواطنين. ولفت إلى أن اجتماع الحكومة أكد ضرورة الإفراج عن السلع الاستراتيجية والأعلاف، موضحًا أنه تم مناقشة دراسة السعر العادل والمناسب بشأن أردب القمح.

مضامين الفقرة الرابعة: مشروع المخلفات الصلبة

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بشأن الموافقة على اتفاق بين مصر وألمانيا لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر. وصرح النائب أبو العينين، بأن الاتفاقية ستساعد على التميز في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبًا بتقييم كل ما ورد إلى مصر من منح، ومعرفة هل تم الاستفادة منها أم لا؟، وكيفية تعظيم الاستفادة من تلك المنح؟، معلقا: «منظومة المنح الآتية تحتاج إلى نظام وإطار، ويجب أن تحدد معالمها جميعا، ويجب أن يكون هناك تحديدا لمعالمها من خلال منظومة منح عامة».

وقال: «أوافق على اتفاقية تمويل البرنامج الوطني لبرامج المخلفات الصلبة»، مضيفًا: «بعد صفقة مشروع رأس الحكمة؛ علينا الاستفادة القصوى من هذا المشروع الضخم في فتح آفاق أكبر للاستثمار». وأضاف: «المنح المقبلة متواضعة، وأخشى أن تدخل في عمليات المرتبات والاستشارات المختلفة، ولا تدخل في موضعها الصحيح، ومصر منذ أمس بعد عقد مشروع رأس الحكمة، أصبحت في مكان آخر». وأكد ضرورة الاستفادة من مشروع رأس الحكمة في كل المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، مشددًا على أهمية التسويق للاستثمار في مصر.

مضامين الفقرة الخامسة: جهاز إدارة الأموال المستردة

كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، أن الدولة المصرية تمتلك العديد من العقارات والأصول التي تمثل ثروة ضخمة. وأضاف أن هناك أصول آلت إلى ملكية الدولة منذ عام 1956. وعزا إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة، من أجل القضاء على تعدد جهات الولاية التي تدير أموال مملوكة للدولة. وقال إن هناك أصول عقارية وأراضي وبعض الأموال التي تم التحفظ عليها وانتقلت ملكيتها للدولة بموجب أحكام القضاء، موضحًا أن الاستفادة من الأصول التي آلت للدولة عن طريق إعادة استثمارها أو الشراكة مع القطاع الخاص. وأردف، أن فكرة القانون هي توحيد الكيانات التي تدير هذه الأموال تحت مظلة قانونية واحدة ليصبح جهاز إدارة الأموال المستردة.

وذكر أن جهاز إدارة الأموال المستردة يعتمد في إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة للإدارة والتصرف في الأموال بما يتفق مع طبيعتها. وتابع بأنه سيكون هناك تقديرات دقيقة لقيمة الأصول والأموال وصلاحيتها للتصرف. وأضاف أن جهاز إدارة الأموال المستردة يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة. وقال إن جهاز إدارة الأموال المستردة وصندوق مصر السيادي يعملان من أجل الدولة ولا يتعارضان في عملهما، نافيًا أن يكون هناك نزاع في اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة وصندوق مصر السيادي. وبيَّن أن الأموال المستردة هي أموال الشعب وستعود إليه مرة أخرى من خلال الذهاب للموازنة العامة من أجل الإنفاق على الشعب.

وذكر أن جهاز إدارة الأموال المستردة يدير أصول ضخمة ولكنها متغيرة. وتابع بأن هناك تقديرات مختلفة بشأن قيمة وحجم الأصول التي يديرها جهاز إدارة الأموال المستردة. وأردف أن منح القانون الجهاز صلاحيات تستطيع من خلالها أن تتولى إدارة هذه الأموال وفقا ما يحقق المصلحة العامة. وأضاف أنه لم يكن هناك حصر للأصول التي آلت ملكيتها للدولة نتيجة لتشتت جهات الإدارة. واستطرد أن الجهاز يدير الأموال المستردة والمصادرة والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة. وأوضح أن القانون يتيح التعاقد مع شركات في إدارة بعض الأصول التي تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز، مشيرًا إلى أن تشكيل جهاز إدارة الأموال المستردة سيكون على المستوى الاستراتيجي.

وأكد أن المعني أولًا بالرقابة على الأموال المستوردة المدير التنفيذي لجهاز إدارة الأموال المستردة، معلقًا: «هناك رقابة داخلية عبر المدير التنفيذي، ورقابة خارجية لوزارة المالية من خلال مديرة الحسابات الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية وبعض الهيئات الأخرى».

وقال إن الأموال المستردة تدخل خزانة الدولة العامة؛ لأنها أموال الشعب ولا تصفى إلى لصالح الشعب ولا يخصص منها أي غرض آخر حتى مرتبات الموظفين، ولا تدخل أي صناديق خاصة، وهذا وفق نص القانون صراحة. وعلق: «الأموال المستردة تنفق في استثمارات الدولة والمشروعات العامة، ويتم نشرها في المواقع الرسمية وبوابة الحكومة المصرية؛ ليعلم الشعب أين تذهب الأموال المستردة».

وبيَّن أن جهاز تصفية الحسابات يتابع الأصول المستردة على الطبيعة لمنع أي تعديات، وبعض الأصول المملوكة للدولة تم التقنين لأوضاعها في حال وضع اليد بحكم القانون، والتقنين يكون بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي. وذكر أنه جرى تم تقنين حالات وضع يد في محافظتي الإسكندرية والفيوم للأهالي حسني النية الذين لم يعلموا أن أرضهم ضمن ملكيات الدولة، والدولة لا تترك أموالها دون رقابة أو تغاطي؛ لأنها تستطيع استرداد المال في أي وقت.

وكشف طريقة استرداد أموال الدولة من الخارج، وصرح بأن الدولة تسترد الأموال من الخارج من خلال لجنة يرأسها النائب العام، مشيرًا إلى أن الأموال المستردة من الخارج تدخل الخزانة العامة للدولة. وقال إن الأموال المستردة تصل للمليارات، وتوضع في حساب الخزانة الموحدة بالبنك المركزي، معلقًا: «الأموال المستردة من الخارج إما أموال سائلة أو أصول».

مضامين الفقرة السادسة: العدوان على غزة

أشار الإعلامي أحمد موسى إلى إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، توصل الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل لتفاهم بشأن "الملامح الأساسية" لاتفاق الرهائن من أجل الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وأضاف أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض، مشيرًا إلى أنه يجب عقد محادثات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حركة حماس.

ولفت إلى أن نفي رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، وجود أي جسر بري من الأردن إلى إسرائيل، مؤكدا استمرار الأردن في دعم قطاع غزة. وأشار المذيع إلى أن الحكومة الفلسطينية ستقدم استقالتها خلال أسبوع وسيتم تشكيل حكومة تكنوقراط.

وذكر المذيع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن عن أن الحكومة ستجتمع في بداية الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية على خطة لعملية في رفح، بما في ذلك إخلاء السكان المدنيين، مبنيًا أن التصريحات في إطار الضغط الإسرائيلي من أجل الحصول على تنازلات أكبر في المفاوضات المقبلة، في ظل العمل على إتمام صفقة للإفراج عن الأسرى.

أبرز تصريحات أحمد موسى:

الناس كان طلبها الوحيد في صفقة رأس الحكمة إن الأسعار تنزل.