سياسية

سلّمت مئات الشخصيات العامة المصرية، من سياسيين وإعلاميين ونشطاء وغيرهم، أمس الأربعاء، مخاطبة رسمية لمقر وزارة الخارجية المصرية، للضغط من أجل السماح لها بالدخول برفقة المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية، كقوافل بشرية تحمي الإمدادات.

وطالب الموقعون بـ"تيسير مرورهم حتى معبر رفح، وعبورهم منه كقوافل بشرية حاملة للمساعدات الإنسانية الضرورية جداً لحماية أهل غزة من الموت جوعاً وعطشاً".

وقال الموقعون: "نحن لا نطلب حماية، سنذهب على مسؤوليتنا الشخصية.. نحن ومئات من داعمي حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية من الشخصيات العربية البارزة والمرموقة، مستعدون لمرافقة قوافل المساعدات الإنسانية لغزة وهذا يحتاج بالتأكيد لسماح السلطات المصرية لنا بعبور سيناء حتى رفح ثم عبور معبر رفح".

وأضافوا في مخاطبتهم: "لقد طال سكوت العالم على استهتار دولة الاحتلال بحياة أكثر من مليوني فلسطيني، ولا يمكن لمصر أن تسمح بأن تستمر تلك الأوضاع وشهر رمضان على الأبواب، لذا فإننا نرى أن تكون تلك القافلة قبل بداية الشهر الكريم في الثامن من مارس/آذار".

وجاء في نصّ الرسالة التي لا تزال تستقبل توقيعات المتضامنين: "تتراكم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يتضور ويموت من الجوع والعطش والمرض آلاف الفلسطينيين على بعد مسافة قصيرة في الجانب الآخر من المعبر.. يحدث هذا على الرغم من قرارات القمة العربية الإسلامية الطارئة وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وعلى الرغم من كل قوانين حقوق الإنسان التي تجرم منع الماء والغذاء والدواء والوقود عن المدنيين؛ لم يستطع التوازن الدولي حتى الآن أن يفرض وقفا لإطلاق النار ولا القصف المجنون على مراكز إيواء المدنيين والمستشفيات والمساجد والكنائس، فهل نستطيع فقط أن نمرر المساعدات الإنسانية؟".

وأضاف الموقعون على العريضة: "إنّ مصر هي الدولة الوحيدة التي تربطها بقطاع غزة حدود برية، ومعبر رفح بوابة القطاع الوحيدة التي لا تخضع لسيطرة الاحتلال الصهيوني ولا ينبغي أن تخضع له. وادعى ممثلو دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية أن مصر هي التي تمنع دخول قوافل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وهناك رد عملي واحد على هذه الادعاءات، هو ضمان تدفق الإغاثة عبر معبر رفح بعيدا عن تعسف وعراقيل دولة الاحتلال بالمعدل الذي يحتاجه أهلنا بغزة".

حمل المخاطبة لوزارة الخارجية المصرية، كل من عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، ومنى معين مينا أمين عام نقابة الأطباء الأسبق. ووقّع على العريضة إلى الآن أكثر من 200 شخصية عامة مصرية وأكثر من 50 من الشخصيات العربية.