مضامين الفقرة الأولى: انهيار عقار سيدي بشر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حادث العقار المنهار بمحافظة الإسكندرية تكرر عشرات المرات، على مدار السنوات الماضية. وأضاف أن العقار المنهار اليوم كان قريبًا من البحر، لافتًا إلى أنه يضم شققًا مملوكة وأخرى مؤجرة لمواطنين يقضون عطلة الصيف. وذكر أن العمارة مكونة من 13 دورًا والجميع يعلم أنها مخالفة وبها مشكلة وأن هناك فسادًا، قائلًا إن علامة الاستفهام مطروحة دائمًا منذ 25 عامًا، مبينًا أن هناك أرقام غير رسمية حول وجود عشرات الآلاف من العمارات الآيلة للسقوط في مصر.

وتساءل متعجبًا: «ما الذي يجعل بناء عمارة يتحول إلى تراب؟ هل كانت مبناة من قش أم من كرتون؟». وقال إن العقار كان عليه مخالفات مسجلة في الحي، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراء واضح. وتساءل: «ما الذي يمنع تطبيق القانون؟»، مضيفًا أن الدولة تقف على رجل من الصبح، لافتًا إلى أن العقار مخالف وآيل للسقوط، فلماذا لا يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، منوهًا بأن محافظة الإسكندرية تضم آلاف العقارات الآيلة للسقوط.

وأضاف أن العمارة الموجودة بجوارها لم تتأثر بانهيار العقار، ولم تتأثر بوجود شروخ. ونوه بأن تلك القصص دائمًا ما تنتهي بهروب المالك إلى الخارج وتداول أنباء بمحاكمته. وذكر أننا لا نسمع أبدًا عن محاكمة المسئولين في الحي، من منح الترخيص للعمارة، ومن علم أن العمارة بها مشكلة وتركها، مشيرًا إلى احتمالية تكرار انهيار العقارات ونشرها في الأخبار ووسائل الإعلام. وتوقع تسجيل المزيد من الوفيات جراء انهيار العقار بسبب وجود مفقودين ومستأجرين لا يعلم أحد هويتهم، ولفت إلى أن العقار المنهار يبعد عن البحر 3 دقائق سيرًا على الأقدام، بما يعني أنه إسكان متميز وليس في حي فقير، لكن في ثوان يتحول المال والأحلام إلى تراب.

وتحدث المذيع خلال الحلقة عن أن رجال وزارة الداخلية ألقوا القبض على مالك العقار والمقاول الذي بنى هذا العقار.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن أعمال البحث مستمرة منذ العاشرة والنصف صباحًا ولم يخرج إلا جثمان واحد لشخص سوداني الجنسية، وما زال هناك بلاغات عن 7 مفقودين. وقال إن الحي اتخذ إجراءات محددة، والنيابة العامة تحفظت على ملف عقار بالكامل، وكان هناك مخالفة على العقار منذ شهر، وتم التعامل معها يوم 6 يونيو الماضي بالإزالة، والدولة لن تسامح المقصر. وأضاف أن عمر العقار 53 عامًا، ويطل على الكورنيش، ومتأثر بعوامل الرطوبة والتغيرات المناخية، موضحًا أن جزء من الوحدات السكنية كان يؤجر للمصطافين، والعمل مستمر حتى خلال أيام العيد حتى يتم إزالة الأنقاض كاملة، حيث يجرى العمل فيه مثل عملية جراحية؛ خوفًا من وجود ناجين تحت الأنقاض. ونوه بأن لجنة المعاينة صنفت العقار أنه يخشى منه، وذلك في 2022، وطلبت بعرضه على لجنة فحص المباني، واللجنة لم ترد حتى الآن.

وذكر أن مسئولي الأحياء والإدارات الهندسية بالمحافظة يمرون على العقارات التي يخشى سقوطها، مشيرًا إلى إحالة التقارير الصادرة إلى لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للبت في أمرها. وأضاف أن المحافظة تضم ملايين العقارات منها ما هو مخالف وتم إنشاؤه في عام 2011، ومنها ما هو مرخص. وأشار إلى رصد ما يزيد على 2300 عقار مضى عليه أكثر من 100 عامًا.

ونوه بأن بعض المواطنين يرفضون الخروج من العقار، ويوقعون إقرارًا في الشرطة أنهم مسؤولون بصورة كاملة عن عدم خروجهم. وأوضح المحافظ أنهم يواجهون معوقات ومشكلات مع السكان الرافضين الخروج تمامًا، قائلًا إنهم يسببون له مشكلات في القنوات ومنصات التواصل الاجتماعي، ثم يشتكونا في النيابة العامة برفضهم للخروج من المنازل. ولفت إلى أن الدولة تنبهت لتلك المشكلة، وصدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء بشاير الخير بعدد 30 ألف وحدة للمنازل والمناطق العشوائية، موضحًا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبني 80 ألف وحدة في منطقة مشارف. وأكد توفير الأثاث والأجهزة الكهربائية بالشقق المبنية في تلك المناطق حتى يتسنى للمواطن الانتقال بحقائب ملابسه وأسرته فقط.

وعقب المذيع بأن عدم انتقال الأسر من العقار لعقار آخر رغم تنبيه المحافظة ليس حرية شخصية، لأنه يؤذي نفسه وكل المحيطين به، لو العمارة آيلة للسقوط يجب إخلاؤها.

وقالت بوسي، إحدى الناجيات من واقعة العقار المنهار في الإسكندرية، إنها استيقظت في الثامنة صباحًا وفوجئت بوجود شروخ كثيرة في السقف. وأضافت أنها استيقظت الثامنة صباحًا وجدت شروخ كثيرة تكبر وتراب ينزل من السقف. ولفتت إلى أنها أمسكت بأختيها الموجودتين معها في الغرفة، وأخرجتهما إلى الصالة، ثم طرقت على باب الغرفة التي تواجدت بها والدتها وأخيها، لتحذيرهما من انهيار العقار. وذكرت أنها تركت أخوتها تحت الكنبة، ثم توجهت مرة أخرى إلى والدتها حتى يتمكنوا من الخروج بسرعة، معقبة بأن والدتها وأخيها لم يستطيعا الخروج من الشقة لأن السقف وقع بهم بسرعة. وأشارت إلى عدم العثور على والدتها وأخيها وزوج والدتها حتى اللحظة أو إنقاذهم من تحت الأنقاض، لافتة إلى أنها لا تتمنى سوى نجاتهم.

وعن الاتهامات الموجهة لوالدتها بأنها المسئولة عن البناء المخالف، روت أن والدتها تولت رئاسة اتحاد الشاغلين منذ نحو عام، مؤكدة أن العمارة كان بها مخالفات قبل تلك الفترة. وأوضحت أن والدتها حاولت تقنين الأوضاع، قائلة إن هناك شقق كثيرة مغلقة ولا أصحاب لها، ووالدتي قدمت بلاغًا في الحي لمنع تأجير تلك الشقق ولذلك بدأوا محاربتها. وصرحت بأن والدتها التقت أول أمس مع صاحبة النادي الليلي الموجود، لإخبارها بإخلاء مسئوليتها إذا أقامت أعمدة إضافية؛ لأن الواجهة ستسقط بالكامل، منوهة بأنهم فوجئوا بصوت طرق ليلًا، ثم انهار العقار في اليوم التالي.

وقال أشرف سردينة، عضو مجلس النواب، إن عقار الإسكندرية المنهار صدر له قرار ترميم في 2008، ولم ينفذ بسبب تقصير الحي. وقال إن الطابق الأول بالعقار المنهار كان به ملهى ليلي، وقام صاحبه بإزالة أحد الأعمدة في أثناء إجرائه بعض التجهيزات، منوهًا بأن مسؤولي الحي عاينوا المكان ولم يصدروا أي تقارير بشأن العقار. وأوضح أنه كان يجرى بعد التعديلات في الطابق الـ 14 بالعقار قبل انهياره، منوهًا بأن ترخيص العقار الصادر في عام 1970، كان يتضمن إنشاء دور أرضي و11 طابق فقط، وتم مخالفة الترخيص بإصدار 3 طوابق.

مضامين الفقرة الثانية: الانتخابات الرئاسية

طالب الإعلامي عمرو أديب، المصريين بضرورة إتاحة الفرص للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية من أجل التعبير عن رأيهم وأفكارهم للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، قائلًا: «ما أبغي إلا الإصلاح، هذه البلد تحتاج إلى تطور سياسي لأنها ليست بها حياة سياسية فاعلة، وتحتاج إلى الحرية والقدرة على التعبير والنظر في قوانين الحبس الاحتياطي». وأضاف أن البلد مستقرة كدولة بعدما كانت تواجه الرشاشات في الشوارع، قائلًا: «لا يوجد داع أن تُكسروا مجاديف الناس التي ظهرت على الساحة السياسية ومرشحين للرئاسة، كان عندنا ظروف تمنعهم من أن يعبروا عن رأيهم»، واستنكر قائلًا: «حينما يأتي الوقت المناسب تقولوا لهم أنتم كنتم فين؟»، دعا إلى أن يترك المواطنين 100 ألف مرشح للرئاسة يترشح.

وأوضح أن السنوات المقبلة ستكون عصيبة جدًا اقتصاديًا لوجود فجوة دولارية كبيرة تُقدر من 15 إلى 20 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الأجواء حاليًا بها حرية كبيرة كان يفتقدها الجميع خلال الفترة الماضية.

وكشف المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، تفاصيل تدشين التيار الحر بمقر حزب المحافظين، مشيرًا إلى أن هذا التيار الحر له تفكير مختلف عن الحزب. وأضاف أن هذا التيار يضم مجموعة أحزاب يسارية مثل التيار الاشتراكي والتيار القومي ويؤمنون بالحرية على أنها القيمة الأساسية، وتتمحور مبادئ تأسيس هذه التيارات حول تدشين نظرية العقل الرشيد، لافتًا إلى أن الحزب المصري الديمقراطي غير منضم للتيار الحر، مبينًا أن الحركة المدنية لم تترك التيار الحر. وتابع أن التيار الحر يريد تغيير الدستور على المدى الطويل وعندما تسمح الأمور بذلك، مؤكدًا أن هذا من أهداف التيار بعيدة الأمد. ولفت إلى أن من أفكار التيار تقليل الضرائب على أرباح الشركات ضمن حل الأزمة الاقتصادية.

وحول الانتخابات الرئاسية قال إننا نريد ضمانات تتعلق بالنزاهة والشفافية والعدالة في الانتخابات لكي يرشحون شخصًا للانتخابات الرئاسية، منها وجود مندوبين على صناديق الانتخابات، ووجود كاميرات في اللجان الانتخابية، وإعلان النتائج في اللجان الفرعية، وتغيير قانون حماية المستهلك لمنع المرشحين من توزيع السلع وقت الانتخابات.

وعن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال إنه لن يفكر في الترشح إلا حينما يرى هذه الضمانات، ويرى ما هي الشخصيات الأفضل منه التي ستترشح للانتخابات المقبلة. وذكر أن أحمد طنطاوي رجل مخلص وصادق وأمين، لكنه لم يتواصل أو يتحدث معه في البرنامج أو الخطة المتعلقة بترشحه للانتخابات الرئاسية.

وذكر أنه لم يكن من مؤيدي الحوار الوطني بهذا الشكل منذ البداية، لأنه تحول إلى لجان استماع، مضيفًا أن الحوار يجب أن يكون تبادلًا للنقاش وتقديم الأفكار إلى إدارة الدولة، ووجود لجنة تكون مكلفة بمتابعة مخرجات الحوار الوطني. وأضاف أن مصر بها تباين فكري والاختلاف سنة الحياة، معتبرًا أن التيار الحر له وجهة نظر تتوافق مع ميول الشعب المصري في الاقتصاد والسياسة والثقافة، منوهًا بأن الإصلاح الاقتصادي إذا لم يتحول إلى إصلاح سياسي وإداري وتنظيمي سيتحول في النهاية إلى فساد.

وأعلن المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي وتيار الاستقلال، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وذكر أنه منذ 2015 هناك حجب إعلامي على شخصه وممنوع أن يظهر في أي برنامج، لافتًا إلى أن هناك من يعمل لصالح البلد ولكن هناك ستار لمنعه من الظهور. وأضاف أنه تقدم بأربعة قوائم في الانتخابات 2015، مبينًا أن الحزب تقدم بأربعة قوائم ولم ينجح منها أحد ولكن نجحت الأربعة قوائم التابعة للحكومة وفي 2020، ولم يتمكن من الدخول للانتخابات رغم أنه كان للحزب 51 عضو في برلمان 2015.

واستنكر اتهامه بالمشاركة في موقعة الجمل أو الوقوف ورائها، قائلًا إنه يتعرض لحملة من التجريح. وأضاف أنه صاحب دعوة حل حزب الحرية والعدالة والحزب الوطني، متسائلًا عن علاقته بموقعة الجمل. وذكر أنه ليس متهمًا في الموقعة، مبينًا أن تلك الشائعة أطلقها الإخوان ومرشدهم الإعلامي يسري فودة، مضيفًا أن من يواجه الإخوان يواجه جيشًا وراءه إعلام ودول تؤيدهم، مبينًا أن المتهمين موجودون والحكم صدر بحقهم. وأرجع اتهامه في الموقعة إلى دعوته لمقاطعة الإخوان ووقف المتاجرة بالدين وضياع مصر وإنهاء التيارات المتطرفة ما قبل ثورة 2011، موضحًا أنه أنشأ تيار الاستقلال لمواجهة الإخوان. ولفت إلى أنه تقدم بمذكرة للنائب العام من أجل محاكمة الرئيس المخلوع محمد مرسي، عن دماء الشهداء في الاتحادية، قائلًا إن الشائعة التي أطلقت عليه تسري كما لو كانت حقيقة. وأكد أنه يقدم لبلده دون مقابل.

وذكر أنه انحاز للرئيس عبد الفتاح السيسي في 2013 و2014، منوهًا بأن سعد زعلول قال عبارة في البرلمان: «لا عيب علينا في الرجوع للحق متى ظهر لنا»، معربًا عن عدم تأييده لسياسات الرئيس السيسي، لكنه أيَّده وزيرًا للدفاع الذي انحاز للثورة. ولفت إلى أنه تعرض للاضطهاد منذ بدايات 2018 حين رفض الترشح للرئاسة بشكل لا يستطيع أن يمارس فيه انتخابات حقيقية، داعيًا إلى عدم تعرضه للملاحقات الأمنية بعد إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن أهم ما يريد تغييره هو ألا يشعر الشعب المصري بالفقر الموجود حاليًا. وأضاف أنه يريد أن يجعل المواطن المصري يحصل على طعام أكل بيته ومصروفات أولاده، ويوفر لهم أموال لعلاجهم وحمايتهم من الأمراض والأوبئة. وتابع أن الشعب يريد أن يخرج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

ووجه رسالة للرئيس السيسي قائلًا: «إذا كنت حصلت على مدتين رئاسيتين بذلت فيهما أقصى ما في الوسع فمن الديمقراطية أيضًا أن يكون هناك تداول للسلطة وفقًا للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد ضرورة تداول السلطة». وشدد على أنه ليس كومبارس ولا يُشارك في مسرحية أو تمثيلية الانتخابات الرئاسية، مبينًا أنه لم يترشح لمجلس النواب أو الشيوخ لا في عصر السيسي أو مبارك، ولم يستفد منهما ولم يسع إلى تحقيق مكاسب، لكن يسعى إلى مصلحة بلده، مؤكدًا أن هدفه تغيير الواقع الاقتصادي الأليم الذي يعيشه المواطن وتحقيق فقه الأولويات.

ونفى فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، اجتماع أعضاء الهيئة العليا بمقر الحزب الرئيسي، من أجل انتخاب عبد السند يمامة مرشحًا عن الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية. وقال إن أعضاء الهيئة اجتمعوا منذ فترة طويلة على كافيه، بجوار منزل يمامة، وتحدثوا عن ترشحه للانتخابات. وأضاف أن أعضاء الهيئة التقوا قبل اجتماع الهيئة العليا بصورة ودية وتحدثوا عن ترشيح رئيس الحزب، لكننا لم نجتمع رسميًا حتى اللحظة والأمر ثابت يقينًا. ونوه بأنه فوجئ بخبر على الموقع الرسمي للحزب، أفاد بأن الهيئة العليا اجتمعت وقررت ترشيح الدكتور عبد السند يمامة في الانتخابات، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يحدث من الأساس. واستنكر التضارب ما بين إعلان الوفد تأجيل الاجتماع، وعقده بعدها مباشرة، قائلًا إنه وجه إنذارًا على يد محضر، لرئيس الحزب يخطره فيه بضرورة دعوة الهيئة العليا لإعلان دخول الوفد الانتخابات، ثم إحالة دعوة إلى الجمعية العمومية لاختيار المرشح الممثل للوفد، طبقًا للائحة. وقال إنه إذا لم يستجب الحزب وأعلن يمامة مرشحًا للوفد، في تلك الحالة يكون الترشيح باطلًا بطلانًا مطلقًا، ومخالفًا للائحة ويترتب عليه بطلان ترشيحه. وأكد أن المادة 19 مكرر من لائحة النظام الداخلي لحزب الوفد المصري تنص على أنه إذا قررت الهيئة العليا خوض انتخابات رئاسة الجمهورية تدعى الهيئة الوفدية من الجمعية العمومية لانتخاب مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من بين أعضاء الهيئة العليا وذلك بالاقتراع السري.

مضامين الفقرة الثالثة: خدمات وزارة الداخلية في العيد

عرض البرنامج تقرير يرصد رفع وزارة الداخلية درجة الاستعداد تنفيذًا للخطط المرورية التي اعتمدتها الوزارة بالطرق العامة وخاصة بالمناطق الساحلية، نظرًا إلى ما تشهد فترة إجازة عيد الأضحى المبارك من كثافة مرورية على الطرق مع تجاه المواطنين للاحتفال بالعيد بالمناطق الساحلية للاستمتاع ‏بشواطئها مُستخدمين الطرق الحديثة التي أنشأتها الدولة لخدمة المواطنين واختصار زمن الرحلة، حيث جرى تكثيف الخدمات المرورية بالطرق والمحاور وكذلك الطرق الساحلية من خلال منظومة ‏متكاملة ومتطورة من كاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية إلى جانب اللافتات الاسترشادية المنتشرة عليها مع تكثيف الارتكازات والكمائن المرورية الثابتة والمتحركة للتأكد من التزام مرتادي الطرق بالقواعد المرورية، بالإضافة إلى انتشار الخدمات المرورية لبث الطمأنينة في نفوس مرتاديها وإلزام الجميع بسرعة محددة، ومتابعة الحالة المرورية على مدار الساعة من خلال غرف عمليات المرور بالتنسيق مع الخدمات المرورية على كافة الطرق لسرعة التعامل مع الأعطال فور وقوعها ومنع التكدسات وتوجيه سيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفوري ‏وتسيير الحركة المرورية.

مضامين الفقرة الرابعة: يوم عرفة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن فضل الله في يوم عرفة العظيم لا يقتصر على الحجاج وحدهم، مستشهدًا بالحديث النبوي: «ما من يومٍ أكثر مِن أن يعتق اللهُ فيه عبدًا من النار من يوم عرفة». وأضاف أن من لم يستطع الحج أمامه خير عظيم في يوم عرفة، موضحًا أن كل من حفظ سمعه وبصره ولسانه غفر له. وأشار إلى أن صوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، مضيفًا أنه غدًا نوصي بصيام يوم عرفة كما أوصى النبي، وندعو لأنفسنا ولأهلنا ومصر بالأمن والأمان والخير والسعادة.

مضامين الفقرة الخامسة: الاستعدادات لصلاة العيد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن الاستعدادات لصلاة العيد، إن مؤسسات الدولة تقوم بالجهد المنوط بها، قائلًا إن الصلاة تقام في الساحات المحددة من مديريات الأوقاف بالتنسيق مع المحافظين، وكذلك المساجد التي تقام فيها الجمعة. ولفت إلى أن المسجد أكثر تنظيمًا؛ لأنه يضم مصلى للرجال وآخر للسيدات، منوهًا بأن الساحات ذات المساحة الكبيرة تضم أعدادًا كبيرة وأحيانًا لا تتسع للمواطنين، كما يغيب عنها التنظيم.

وذكر أن الوزارة تحدد أماكن للسيدات في مؤخرة الساحة أو تضع حائلًا وحاجزًا لهن، معقبًا بأن هناك عدد من الواعظات المعتمدات من الأوقاف في الساحات الأساسية، ترشد النساء بالحكمة والموعظة الحسنة وبابتسامة طيبة إلى المكان المحدد. وأكد أن صلاة العيد لا تنعقد في الزوايا الصغيرة غير المصرح بها، ولا تنعقد في الطرقات، محذرًا من أن صلاة المرأة إلى جانب الرجل بدون حائل باطلة وفقًا للحنفية.